أعلن «مجلس سيدات الأعمال اليمنيات» توقف 95 في المئة من أعضائه عن نشاطهن نتيجة الاضطرابات التي عصفت باليمن العام الماضي. وقالت رئيسة المجلس فوزية ناشر ان سيدات أعمال كثيرات تعرضن للسرقة أو صودرت محتويات مخازن شركاتهن. وأشارت في افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بالتميز الإداري للمرأة، التي نظمها المجلس وبرنامج «استجابة» المدعوم من وكالة التنمية الأميركية، إلى ان شركات تابعة لسيدات أعمال أغلقت أبوابها بعض الوقت قبل ان تعاود نشاطها بعد حلول الهدوء النسبي في البلاد، لافتةً إلى ان المرأة اليمنية منذ دخولها إلى عالم المال والأعمال تعرف تقدماً كبيراً. ودعت ناشر الحكومة إلى الإيمان بدور سيدات الأعمال اليمنيات ودعمهن لتعزيز دورهن في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، منوهة بتعزيز المجلس دور سيدات الأعمال في مجالات الاقتصاد من خلال تنظيم برامج ونشاطات داخلية لتنمية قدراتهن في إدارة الأعمال. وتلقت 30 متدربة خلال ثلاثة أيام، مهارات تطبيقية في الممارسات الإدارية، وتقنيات الإدارات والتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، وأثر القيم السائدة في العمل والإنتاجية، وإعادة هندسة العمليات الإدارية وأثرها في خفض التكاليف ورفع الإنتاجية، وإدارة الوقت والاتصال وتحقيق الفاعلية للمرأة المديرة. وأكد مستشار وزارة الصناعة والتجارة طه الفسيل ان اليمن يحتل مراتب متقدمة في العالم العربي على صعيد رواد الأعمال وسيدات الأعمال، موضحاً ان الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد العام الماضي وتداعياتها الاقتصادية، أثرت في المستوى المعيشي للأسرة اليمنية وكثيرات من سيدات الأعمال اللواتي لديهن مشاريع صغيرة ورفعت نسبة الفقر من 35 إلى 50 في المئة. إلى ذلك، توقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان يرتفع عجز الحساب الجاري إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي هذه السنة، ليسجّل متوسّط إجمالي العجز ما بين 2010 و2012 نحو 1.237 بليون دولار، أو 3.5 في المئة في المتوسط من الناتج المحلي. وعزا تقرير اقتصادي أعدّه قطاع التوقعات والدراسات الاقتصادية في الوزارة، هذا العجز إلى استمرار عجز الميزان التجاري خلال الفترة المذكورة نتيجة ارتفاع قيمة الواردات مقارنةً بقيمة الصادرات، إذ تبلغ قيمة الواردات نحو 9.94 بليون دولار، أو 25.4 في المئة من الناتج المحلي، في مقابل نحو 8.599 بليون دولار قيمة الصادرات، أو في 24 في المئة من الناتج المحلي. ولفت إلى محدودية الصادرات السلعية غير النفطية، وتراجع حصيلة الصادرات النفطية خلال عام 2011، كما توقّع استمرار هذا التراجع هذه السنة بما نسبته 10 في المئة في المتوسط، في حين رجّح استمرار عجز ميزاني الدخل والخدمات، إذ يرجَّح ان يسجّل الأول عجزاً سنوياً يقدّر بنحو 1.937 بليون دولار في المتوسّط بين عامي 2012 و2012، في حين سيبلغ العجز السنوي لميزان الخدمات نحو 830 مليون دولار في المتوسّط خلال الفترة ذاتها.
