الربط بين المواجهة الاعلامية الفلسطينية الاسرائيلية صباح امس في محكمة العدل الدولية في لاهاي وتفجير حافلة اسرائيلية في القدس يبدو معدوما رغم تزامن الحدثين، فالتفجيرات محتملة في كل وقت من الاوقات ردا على غطرسة اسرائيل وتجاوزها لكل الاعراف والمواثيق الدولية، ومحاولتها القفز على مستحقات الشعب الفلسطيني، ومن صوره بناء الجدار العنصري الفاصل الذي يقتطع اجزاء من الاراضي الفلسطينية ويصادرها، وحتى اذا قررت المحكمة الدولية عدم مشروعية بناء الجدار فلن يكون قرارها ملزما لاسرائيل بما يحول جلسات المحكمة الى احتفالية اعلامية رغم ان الفاصل الجداري مقام في معظمه على اراض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، فصحيح ان التفجير الاخير في القدس جاء احتجاجا كما اعلنت كتائب شهداء الاقصى على بناء الجدار الفاصل غير انه لايمثل السبب الوحيد للعملية رغم توقيتها مع بدء جلسات المحكمة الدولية في لاهاي، وانما جاءت كافراز طبيعي وردة فعل لقمع اسرائيل المتواصل للشعب الفلسطيني، حتى وان حاول شارون استغلالها كذريعة لتبرير بناء الجدار، فهو يعلم يقينا ان هذا الفاصل لن يحول دون استمرارية انتفاضة الفلسطينيين لانتزاع حقوقهم المشروعة من براثن الصهاينة، واذا كانت العملية الموقوتة قد ازعجت بعض اوساط الرأي العام الموالية للحركة الصهيونية في القارتين الامريكية والاوروبية فان المتزنين منهم يدركون ان التعسف الاسرائيلي له تأثيراته السلبية على الشعب الفلسطيني، واحدى جزئيات ذلك التعسف بناء الجدار العنصري الفاصل الذي سوف يحول حياة الفلسطينيين الى عناء شديد، فالجدار في حد ذاته يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحديا سافرا للقرارات الاممية ذات الصلة، ولا يغيب عن اذهان قضاة المحكمة الدولية ان الاراضي الفلسطينية التي يمر الجدار عبرها هي اراض محتلة وتتعامل معها اسرائيل على انها اراض متنازع عليها من وجهة نظر حكامها، وبالتالي فان الجدار يفقد شرعية بنائه لمخالفته الواضحة للقوانين الدولية كما انه من جانب آخر يصادر طموح الشعب الفلسطيني في حق تقرير مصيره، فهو في هذه الحالة ايضا يمثل عقبة كأداء امام أية تسوية عادلة للازمة الفلسطينية العالقة.