قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد اننا ندرس خطة عمل للاعداد لليوم الوطني لمجابهة الجدار اقرتها القيادة الفلسطينية في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة الوطنية لمقاومة الجدار ليكون اليوم الثالث والعشرون من شباط الجاري يوما لمواجهة الجدار، مشيرا الى ان الخطة ستشمل جميع الاصعدة الفلسطينية في الداخل والخارج وتشمل حركة التضامن الدولية وتنظيم معرض لفضح انعكاسات الجدار في لاهاي الى جانب اعتصام جماهيري حاشد امام مقر المحكمة يوم انعقادها وارسال وفود من ضحايا الارهاب الاسرائيلي للمشاركة في هذه الاعتصامات. كما استعرض خالد الآلية التنفيذية التي تم اقرارها لتفعيل دور مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الوطنية في خطة اليوم الوطني والتي تشمل توجيهات من الرئيس ياسر عرفات الى مؤسسات السلطة كافة بتنفيذ مهام وفعاليات ذات علاقة. ودعا عضو اللجنة التنفيذية اسرائيل الى الالتزام بالقرارات الدولية وبمحكمة لاهاي التي ستنظر في قضية الجدار العنصري، مشيراً الى ان هناك سابقة مماثلة كانت حصلت حول إنهاء انتداب جنوب أفريقيا على ناميبيا بعد احالة الموضوع الى محكمة العدل الدولية في لاهاي. وجاء القرار لصالح ناميبيا وخضعت جنوب افريقيا للعقوبات الدولية. وقال المسؤول الفلسطيني في تصريحات ل (اليوم): ان اسرائيل لا تحترم الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها معاهدة لاهاي للعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدا ان الجدار ليس أمنيا وانما هو مشروع استيطاني وتجسيد على الأرض لما وصفه بحرب سلامة المستوطنات، مضيفا انه اذا ما تم تنفيذ الجدار الغربي مع باقي اجزائه والذي يبلغ 750 كيلومترا فسيقتطع 21% من مساحة الضفة وستتحول الضفة الى معازل كبيرة واخرى صغيرة. وفيما يتعلق بالآثار المتوقعة على سكان جانبي الجدار: قال انه في حال استكملت دولة الاحتلال بناء الجدار باكمله فسيكون هناك نصف مليون مواطن خارج المعازل الرئيسية وفي معازل صغيرة، مضيفا انه في حال استكمال الجدار فسيكون هناك ايضا 150 الف مواطن يعيشون خلف الجدار معزولين عن بقية ابناء شعبهم في الضفة كما ستنخفض نسبة المواطنين في القدسالمحتلة من 35% الى 22% من مجموع السكان مما يعني تهويد القدس. واشار الى ان فكرة الجدار ليست جديدة وانما قديمة حيث تداولتها اوساط حزب العمل موضحا ان الفرق جاء في التخطيط باعتباره جزءا من المشروع الاستيطاني التوسعي وهو في الدرجة وليس في النوع اي في مساحة الاراضي التي تنوي اسرائيل السيطرة عليها وضمها في اطار التسوية السياسية. واوضح خالد ان من اهم الآثار المترتبة على بناء الجدار رسم الحدود مع الجانب الفلسطيني والحيلولة دون امكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للتطور والحياة وعمليا فرض مشروع الحكم الذاتي بالقوة العسكرية مضيفا ان من اخطر الآثار ايضا تحويل اراضي الفلسطينيين الى المستوطنات وضرب الزراعة الفلسطينية ونهب المياه والتأثير على المستوى الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة.