رفعت شركات المستلزمات الطبية الاسعار بنسبة 25 بالمائة فيما بقيت اسعار الادوية ثابتة مع انخفاض واردات المملكة منها بنسبة 26 بالمائة مما كلف المستوردين انخفاضا في الارباح يقدر ب 400 مليون ريال.وعز مستثمرون التغيير في الاسعار نتيجة ارتفاع اليورو مقابل الدولار وقالوا ل (اليوم) ان هناك توجها للاستيراد من دول تتعامل بالدولار.. واضافوا ان الزيادة في المستلزمات الطبية فقط في الالات والاجهزة التي تم استيرادها من دول اوروبا وبقية المستلزمات الطبية الاخرى محافظة على اسعارها مؤكدين ان اسعار الدواء تم ضبطها من قبل وزارة الصحة التي وضعت تسعيرة محددة ساهمت في ثبات الاسعار.وقال مصطفى ميره عضو اللجنة الصحية في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية واحد المستثمرين في المستلزمات الطبية ان الأسعار ارتفعت بالنسبة للمعدات والآلات التي تم استيرادها من دول اوروبا وسوف ترجع الى اسعارها الطبيعية عند ايجاد بديل لمثل هذه الاجهزة في دول تتعامل بالدولار. واضاف ميره ان الارتفاع فقط في الاجهزة الطبية التي تم استيرادها باسعار العملة الموحدة في اوروبا بينما اسعار المستلزمات الطبية الاخرى حافظت على اسعارها. وذكر د. احمد عقباوي مدير المبيعات في احد توكيلات الادوية بالمملكة ان انخفاض الدولار مقابل اليورو لم يؤثر على اسعار الدواء ولم يسبب ازمة نقص الادوية في السوق المحلي. وقال ان التعامل باليورو تسبب في انخفاض الارباح لمستوردي الادوية واضاف ان النية تتجه في بعض المستوردين الى دول تتعامل بالدولار للاستيراد منها. من جهة اخرى ابدت اوساط عدة متعاملة في سوق الادوية مخاوفها من ان تلقي تأثيرات ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار اضافة الى توقعات بحدوث تناقص في امدادات بعض الادوية المستوردة من منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة. يذكر ان واردات الادوية انخفضت وفق تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط بنسبة 26 بالمائة حيث بلغت وارداتها للربع الثالث من عام 2003م 1.1 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال للفترة نفسها من العام 2002م ويعود السبب الى ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار وثبات سعر الدواء مما كلف المستوردين خسائر غير متوقعة.