خبيران يحذران من تحول الصيدليات الأهلية إلى أماكن لانتشار الغش التجاري والتلاعب بصحة الناس

6 مليارات ريال حجم سوق الدواء السعودي.. والشركات المستثمرة تجاوزت 750 شركة عالمية..

حذر خبيران في الأدوية الطبية من تحول بعض الصيدليات الأهلية إلى أماكن ينتشر فيها الغش والتلاعب بصحة الناس في ظل تزايد أعدادها وضعف الرقابة الحكومية عليها، خاصةً أن عدد الشركات المستثمرة في السوق السعودي تجاوزت 750 شركة عالمية، مطالبين في الوقت نفسه بوضع ضوابط تحكم البيع.
وقالوا إن سوق الدواء السعودي يصل إلى ستة مليارات ريال وهو واحد من اكبر الأسواق في المنطقة وأفضلها نظرا لما تتمتع به المملكة من استقرار سياسي وازدهار تنموي، ولاسيما أن مستوى المخاطرة فيه قليل جدا والعائد المادي جيد وكذلك سهولة تحصيل الديون والتي تعود بالدرجة الأولى إلى استمرار زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، حتى صار السوق السعودي هدفا لجميع شركات العالم.
وطالبوا بوضع ضوابط صارمة تحد من بيع الأدوية في الصيدليات الأهلية والسيطرة عليها لتجعلها في خدمة المجتمع بشكل أفضل، مشيرين إلى الالتزام بالوصفة الطبية لصرف الأدوية بحيث يحذر تعاطي أي من هذه الأدوية الوصفية للمريض، مثل أدوية القلب وضغط الدم والأدوية النفسية دون إذن طبي من قبل طبيب متخصص إضافة إلى الأدوية الجنسية أو المماثلة في الاسم العلمي.
واعتبروا أن تذبذب أسعار الدواء يعود في الأساس إلى تغير سعر صرف عملة بلد المنشأ، والذي على أساسه تم تسعير الدواء، لافتين إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت ارتفاعًا متواصلا لعملة الاتحاد الأوروبي "اليورو" مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة من دول الاتحاد الأوربي بشكل واضح للجميع.
تذبذب الأسعار
وأكد الدكتور الصيدلي عبد الله الفضلي، أن متوسط سعر الصرف بحسب نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي مقابل الريال خلال 18شهرا، وبالتالي فإن لوزارة الصحة الحق في تخفيض سعر الدواء تمشياً مع انخفاض سعر العملات كما حدث ذلك حين قررت الوزارة خفض تسعيرة الدواء المستورد من أوربا بمقدار 10- 11في المائة، مما خلق ازدواجية في سعر الدواء بين صيدلية وأخرى فحسب، بل حتى داخل الصيدلية الواحدة للدواء نفسه، معتبرا أن الوزارة تملك حق التدخل إذا تذبذب السعر فوق ال 10في المائة هبوطاً أو ارتفاعاً.
وذكر الفضلي أنه عند تحديد السعر تقوم الوزارة بتبليغ وكلاء الأدوية بالسعر الجديد للعمل بموجبه بعد ثلاثة أشهر من تاريخه، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى الآن إلى تثبيت سعر الدواء من خلال تقديم سعر المنشأ والتصدير بالدولار وليس بأي عملة أخرى تفادياً لازدواجية السعر.
وعن عمل تراكيب خاصة في الصيدليات وما مدى فعاليتها ودرجة أمانها، ولماذا تباع بسعر مبالغ فيه؟ أوضح الدكتور الفضلي: أن هناك نسبة قليلة من الصيدليات الأهلية تقوم بتركيب أدوية تقليدية آمنه "سفنم" مثل صبغة اليود والميكروكروم والجنيشان يتم تجهيزها بمقادير كبيرة ثم تعبأ في قوارير سعة 50مل وتباع بأسعار التكلفة، مع زيادة 25في المائة لأتعاب الصيدلية، لافتا إلى أن هذه الأدوية دستورية واردة في دساتير الأدوية المتداولة مثل دستور الأدوية البريطاني أو دستور الأدوية الأمريكي أو أي دستور رسمي آخر، مبينا أن الصيدليات تقوم بتركيب بعض الأدوية الجلدية والمراهم والمستحضرات ذات الاستعمال الخارجي مثل بيرمانجنيت البوتاس وفقاً لوصفات أطباء الأمراض الجلدية وتباع بأسعار معقولة نسبياً.
وأبان أن هناك لجانا بالشؤون الصحية في كل منطقة مختصة بالنظر في مخالفات نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية، موضحا أنها تعمل جولات تفتيشية مفاجئة لمراقبة القطاعات الطبية كافة ومتابعة الصيدليات التي يتضح بعض المخالفات الفردية من صيدليات قد تعمل بإخفاء الشعار الرسمي لوزارة الصحة وبيعها.
وصف الأدوية
وأشار الفضلي إلى أن التركيز والشكل الصيدلاني للدواء الموصوف وبنفس الكفاءة من حيث الفاعلية والجودة والسلامة يمكن استبداله إذا لم يكن الدواء الموصوف متوفراً، ولكن بعد استشارة الطبيب المختص، محذرا في الوقت ذاته أن هناك أدوية مدرجة في الدليل السعودي للأدوية اللاوصفية تصرف دون وصفة طبية "OTC" مثل أدوية الصداع والزكام والمطهرات، ومرخص للصيدلي صرفها ولا يعتقد أن هناك أولويات لوصف دواء لشركة بعينها.
وحول أنه توجد أدوية مغشوشة تباع للصيدليات ليجني الصيدلي أو صاحب العمل قدرا من المال مع العلم أن سعر هذه المستحضرات الأصلي 150ريالاً والمقلد بضعة ريالات؟ قال الفضلي إن الصحف تطالعنا من وقت لآخر بقيام جولات رقابية تفتيشية مفاجئة يقوم بها مراقبو صحة البيئة ومفتشو إدارة الرخص الطبية وشؤون الصيدلة بالشؤون الصحية بضبط صيدليات مخالفة تمارس بيع الأدوية المقلدة خاصة الأدوية المنشطة لعلاج ضعف الانتصاب والأدوية المثيرة جنسياً للرجال والنساء والمنشطات المحظورة غير المسجلة بوزارة الصحة وهرمونات انثوية عديدة وأعشاب تخسيس غير مرخصة، مؤكدا أن الحد من هذه الظاهرة إن وجدت يمكن تكون من خلال جمعية تطوير مهنة الصيدلة لإقامة محاضرات وندوات توعية خاصة بالمنتسبين إلى هذه المهنة بهدف الارتقاء بمهنة الصيدلة في المملكة والتركيز على أخلاقيات المهنة وكيفية الممارسة السليمة والتعريف بلوائح وأنظمة وزارة الصحة الخاصة بمهنة الصيدلة لتحقيق الأداء الجيد في هذا القطاع الحيوي.
المنتج الوطني
وأشار إلى أن سوق الدواء في السعودية من أكبر الأسواق في مجال مبيعات الأدوية خاصة في العامين الماضيين ويتوقع انتعاشاً أكبر مقارنة بالأعوام السابقة، إضافة إلى حجم ما يغطيه الإنتاج المحلي من الأدوية هو 20في المائة تقريباً من إجمالي حجم مبيعات السوق، لافتا إلى أن السوق السعودي أكثر أماناً من حيث حركة الأموال وأكثر انفتاحاً على معظم الأسواق العالمية.
وزاد " إن معظم الأدوية الحديثة مثل أدوية معالجة الأمراض المستعصية كأمراض السرطان والأمراض المزمنة كأمراض السكر والضغط وغيرها، محمية ببراءة اختراع من شركات عالمية أوربية وأمريكية، وهذا النوع من الأدوية هو الأغلى والأكثر طلباً في العالم ويستحوذ على شريحة كبيرة من مبيعات السوق المحلي لارتفاع تكلفتها واحتكار إنتاجها للشركة المالكة للبراءة فقط وهو حق طبيعي لها يعطيها فترة حماية مدة 20عاماً، ووضع كهذا يعتبر من أهم وأبرز التحديات التي تواجه تطوير الصناعة الدوائية الوطنية وسوف يزداد الوضع تعقيداً مع تطبيق القوانين والأنظمة العالمية في ظل قيام منظمة التجارة العالمية والأنظمة واللوائح المتوقعة عند تولي هيئة الغذاء والدواء السعودية لمسئولياتها فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لاستيراد وتسجيل وتصنيع وتحليل الأدوية بالإضافة إلى التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية وكذلك التطبيق المرتقب لنظام الضمان الصحي التعاوني الذي سيكون له أثر مباشر في إعادة هيكلة مشتريات الأدوية".
وقال الدكتور الصيدلي عبدالله الفضلي: إن التغلب على هذا الوضع يوجب على شركات الأدوية الوطنية أن تتحالف وتتحد فيما بينها ليكون لها كيان اقتصادي قوي يستطيع أن يواجه التحديات التي ستفرضها المنافسة المتوقعة في المستقبل القريب وذلك بتمويل أبحاث خاصة بها على عدد من الأدوية الهامة والحساسة وتسجيل براءة اختراعها، إضافةً إلى الاستعانة والتنسيق مع مراكز الأبحاث العالمية التي قد يكون لها الاستعداد لبيع حقوق تصنيع وتسويق أبحاثها أو الدخول عن طريق التصنيع أو التسويق التعاوني المشترك في استراتيجية تعاونية طويلة المدى مع شركات عالمية باحثة، ولاسيما أن ذلك يتطلب أموالاً طائلة لكنها سوف يكون لها مردود مالي مجز في النهاية يضاف إلى الاقتصاد الوطني، مبينا فيما يتعلق بالأدوية العشبية فإنه يمكن إنشاء مركز متخصص لتصنيع ما تحتاجه المملكة من هذه الأدوية تحت إشراف وزارة الصحة بالتنسيق مع كلية الصيدلة والمختبرات المركزية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
مخالفة قانونية
من جهته أبان الصيدلي محمد العرفج أن تذبذب الأسعار ليس في جميع الأدوية، وإنما محصور في بعض الأودية المستوردة من الدول الأوربية التي تستعمل اليورو عملةً لها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التغير في سعر تلك الأدوية يعود على التغيير في سعر صرف اليورو وليس تغيرا في سعر تسجيل الدواء لدى الوزارة، وضرب مثالا على دواء معين سعره خمسة "يورو" في حال كان سعر صرف اليورو 4ريالات فإن سعر هذا الدواء بالريال السعودي سوف يكون عشرين ريالا وإذا حدث ارتفاع في سعر صرف اليورو وليكن إلى خمسة ريالات فان سعر نفس الدواء بنفس السعر المسجل لدى الوزارة سوف يصبح 25ريالا، وأن ذلك بسبب الفرق في سعر العملة الذي ليس لوزارة الصحة أدنى تدخل فيه، على الرغم أن وزارة الصحة لا تعتمد أي تغير في سعر صرف على أية عملة في حال كون الفرق في سعر صرفها لم يتجاوز 10في المائة، وبهذا سيستمر السعر دون تغيير.
وأضاف العرفج أن وزارة الصحة لا تقبل أية زيادة في سعر الدواء بعد تسجيله والاتفاق مع الشركة المصنعة على سعر معين، مبينا أن الأدوية المسعرة بالدولار أو الأدوية المحلية لا يوجد فيها تغير في سعرها وذلك لثبات سعر صرف الدولار بالنسبة للريال.
ويعتقد أن عملية تركيب الوصفات بالصيدليات قلت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، مرجعا ذلك إلى اعتماد الأطباء على الأدوية المصنعة من قبل شركات الأدوية بجرعاتها وتركيزاتها المختلفة، لافتا إلى أن فعالية تلك الوصفات وأمانها يعود إلى وصف الطبيب المختص، وأن هناك شروطاً ومتطلبات لضمان جودة وسلامة المستحضر تختلف درجة شؤونها ومتطلباتها حسب توعية الدواء وطريقة استعماله.
وأوضح أن النظام يمنع بيع العينات المجانية وهي تعطى للصيدلي وللطبيب كتعريف من الشركات بمستحضراتها، منبها إذا حدث ذلك يعتبر تجاوزا لدى الصيدلي والطبيب وهو مخالفة قانونية يعاقب عليها من اقترف بيع العينات المجانية.
مراقبة الإنتاج
واعتبر العرفج أن أسعار أدوية الأمراض المزمنة مرتبطة بقوانين دولية خصوصا أن هذا الدواء مازال يخضع لحماية براءة اختراع وهذه الأدوية تكون أسعارها دائما مرتفعة لأن هذا الصنف من الدواء لا تصنعه لشركة واحدة على مستوى العالم قاطبة علماً أنها المكتشفة لهذا الدواء، وبالتالي ليس لنا خيار سوى البحث عن أرخص سعر تم تسجيله لهذا الصنف على مستوى العالم وعند إنهاء براءة الاختراع والسماح للشركات الأجنبية بصناعة هذا الدواء فان سعره يبدأ في الانخفاض تدريجيا.وأكد الصيدلي العرفج أن أسعار الأدوية في المملكة من أرخص الأسعار مقارنةً بدول المنطقة بل صارت الأسعار لدينا مرجعا لكثير من الدول المجاورة، لافتا إلى أن دراسة حديثة بيّنت أن سعر الدواء لدينا أقل من بقية دول مجلس التعاون في حدود 20- 30 في المائة.