بين المحاماة والقضاء والعمل السياسي قضى الوزير الأول الجزائري السابق علي بن فليس معظم سنوات حياته العملية، وظهر على الساحة السياسية بقوة بعد نجاحه في إدارة الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 1999.. قبل أن يتفاقم الصراع بين الرجلين، ويتحول الأمر إلى عداء تاريخي. شارك بن فليس في بناء دولة القانون في الجزائر. يتبنى فكرة إصلاح مؤسسات الدولة وخاصة النظام القضائي وهو مجال تخصصه. وهو من الشخصيات التي تدعو للحوار والانفتاح مع الجميع. شغل بن فليس منصب قاض بمحكمة البليدة في أكتوبر1968، ثم أصبح قاضيا منتدبا بالإدارة المركزية في وزارة العدل حيث كان مديرا فرعيا مكلفا بالطفولة الجانحة من ديسمبر1968 إلى نهاية 1969. ومن سنة 1969 حتى 1971 تقلد وظيفة وكيل جمهورية لدى محكمة باتنه وذلك قبل أن يصبح نائبا عاما لدى مجلس قضاء قسنطينة من 1971 إلى 1974. مارس بن فليس مهنة المحاماة بمدينة باتنه، وانتخب نقيبا لمنظمة محامي منطقة باتنه ما بين 1983 إلى 1980. وفي نفس الفترة كان عضو اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحامين. وفي سنة 1987 انتخب للمرة الثانية نقيبا لمحامي باتنه حتى سنة 1988.. وفي سنة 1988 اختير وزيرا للعدل، واحتفظ بهذا المنصب خلال فترة ثلاث حكومات متتالية (حكومة قاصدي مرباح، وحكومة مولود حمروش، وحكومة سيدي أحمد غزالي). انتخب في ديسمبر1989 عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير، وترشح ضمن قائمة حزب الجبهة في انتخابات 5 يونيو1997 بولاية باتنه حيث فازت لائحته بأربعة مقاعد من ضمن 12 مخصصة للولاية. وفي شهر مارس 1998 أعيد انتخابه عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير وكلف بالعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني (البرلمان). وفي 20 ديسمبر تم تعيينه أمينا عاما لحزب جبهة التحرير. كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة علي بن فليس بإدارة حملته الانتخابية في 15 أبريل1999، وبعد فوز بوتفليقة تم تعيينه أمينا عاما لرئاسة الجمهورية بالنيابة ثم مديرا لديوان رئيس الجمهورية من 27 ديسمبر 1999 إلى 26 أغسطس 2000 ثم وزيرا أول (رئيس وزراء) حتى عزله نتيجة خلاف مع الرئيس. أعلن بن فليس عن قنبلته الانتخابية بعزمه على مواجهة صديقه السابق في صناديق الاقتراع المقبلة على رئاسة الدولة، وانقسم حزب جبهة التحرير الذي احتفظ بمكانته التاريخية منذ مقاومة الاحتلال الفرنسي وحتى قيام الدولة بعد الاستقلال، ونجح في مناورته بعقد اللقاء الموسع للجبهة وترشيح نفسه عقب الحكم بعدم شرعية الانعقاد، وأصبح الرئيس بوتفليقة بين نار (العسكر) الذين يمسكون بأوراق اللعبة من خلف الستار ، وبين نار الانقسام الذي طرحه بن فليس بترشحه. المستقبل السياسي لبن فليس يتوقف على أصوات الناخبين.. خاصة بعد أن نجحت السياسة في تأجيج الصراع لا إلغائه.