الرئيس الجزائري يعيد سلال وزيراً أول ... وتوقعات بعودة شخصيات دعمت العهدة الرابعة

بالتزامن مع بروز أقطاب متعددة للمعارضة

بتعيينه مجدداً عبدالمالك سلال (65 سنة) وزيرا أولا للمرة الثانية (2012 – 2014 ) في أول إجراء رسمي يشرع فيه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بعد أدائه اليمين الدستورية الاثنين يكون قد استهل عهدته الرابعة بردّ الجميل إلى الذين وقفوا إلى جانبه في امتحان الرئاسيات ونشطوا تجمعاته الشعبية نيابة عنه على رأسهم سلال الذي استقال في مارس الماضي من على رأس الحكومة ليتفرغ لحملة بوتفليقة كرئيس لمديرية حملته الانتخابية. ويعيد بوتفليقة سلال إلى رئاسة الحكومة رغم الغضب الشعبي الكبير الذي أثارته نكته حول «الشاوية» وهم قبائل من أصول أمازيغية ينتشرون شرق الجزائر انتفضوا ضده ومنعوه من تنشيط حملات الرئيس بالأخص في ولايات باتنة وخنشلة وأم البواقي فيما تعرض الوزير الأول الجديد للرشق بالحجارة في ولايتي بجاية وتيزي وزو ببلاد القبائل البربرية، وهذا لم يمنع الرئيس بوتفليقة من تجديد الثقة في سلال الذي لا ينتمي إلى أي حزب سياسي لكنه معروف بإخلاصه للرئيس ونظافة مساره المهني في مختلف الوظائف السامية التي تقلدها في الإدارة آخرها وزير الموارد المالية في حكومة أحمد أويحي السابقة.
ويتوقع أن يجدد بوتفليقة الثقة أيضا في عدد من الأسماء التي رافقت العهدة الرابعة،
ولم يستجب بوتفليقة لمطالب الحزب العتيد «حزب جبهة التحرير الوطني» التي تحدث أمينها العام عمار سعداني، وهو واحد من أهم رجالات الرئيس ممن انخرطوا وحزبهم، الذي يرأسه بوتفليقة شرفيا، بكل ثقلهم في الحملة الانتخابية، عن أمله في أن يحظى الحزب برئاسة الحكومة المقبلة على اعتبار أنه صاحب الأغلبية في البرلمان بغرفتيه، لكن الرئيس فضّل إعادة تعيين سلال وزيرا أولا استجابة لخطاب «الاستمرارية» الذي تضمنه برنامج الرئيس الانتخابي.
ويتزامن قرب الإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة، التي من المنتظر أن تفتح الباب لممثلي الأحزاب التي نافس زعماؤها الرئيس بوتفليقة في رئاسيات 17 أبريل على رأسهم «حزب العمال» لزعيمته لويزة حنون، و»جبهة المستقبل» لزعيمها بلعيد عبدالعزيز، الذي جاء في المرتبة الثانية في سباق الرئاسة، يتزامن مع بروز أقطاب متعددة للمعارضة السياسية تشكّل بعضها مباشرة بعد الإعلان الرسمي على نتائج الرئاسيات على غرار «التحالف الوطني من أجل التغيير» الذي جمع بين قيادات سابقة في الحزب الإسلامي المنحل «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» و»جبهة القوى الإشتراكية» و»تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي» التي يتزعمها عبدالرزاق مقري زعيم أكبر حزب إسلامي في البرلمان «حركة مجتمع السلم» ويشارك فيها زعماء أحزاب ديمقراطية وعلمانية وإسلامية هامة و «قطب القوى من أجل التغيير» الذي يتزعمه المنتكس في رئاسيات 17 أبريل علي بن فليس.