ايدت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية حكما، أصدرته المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، ضمن قضايا أحداث القطيف، بالسجن 5 ايام على متهم تحتسب منها مدة التوقيف. وصادقت المحكمة على حكم أصدره قاضي المحكمة الجزائية حُكِم على شاب في وقت سابق بالسجن خمسة ايام، وأخذ التعهد بعدم العودة للسلوك المشين والبعد عن مواطن الشبهة والريبة، وإن عاد يكون عرضة للجزاء الرادع، لبيعه اعلاما تحتوي على عبارات تحريضية تستخدم غالبا مع "مثيري الشغب" بحسب المدعى العام، إذ أقر عند القاضي انه يبيع الاعلام من خلال "بسطة" في محافظة القطيف، وانه يمارس البيع من قبل اكثر من 10 سنوات. وأصدر القاضي حكما على الشاب بالسجن 5 ايام، وهي المدة التي قضاها في التوقيف، وبعرض الحكم على المدعي عليه قرر القناعة، والمدعي العام قرر عدم القناعة بالحكم وطلب الاستئناف وأجيب لطلبه. من جهة اخرى، من المتوقع ان تصدر المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، الاسبوع القادم الحكم في قضية متهم ب «إثارة الشغب». وكانت المحكمة اجلت القضية لثلاث مرات على التوالي بسبب «عدم إحضار البينة من قبل المُدعي العام». وطالب القاضي بإحضارها على مدار ثلاث جلسات، ومنح الادعاء العام «مهلة» إلى 24 من شهر محرم الحالي، «لإحضار البينة، وإن لم يتم ذلك؛ سيصدر القاضي الحكم في القضية». وقدم الادعاء العام «لائحة تهم» على المُدعى عليه، خلال الجلسة الأولى. تضمنت «الخروج على طاعة ولي الأمر» و«التحريض والتشجيع على التجمعات الممنوعة»، وأيضاً «التواصل مع القنوات الإخبارية الخارجية ونقل أخبار مكذوبة إليها»، و«تصوير المظاهرات وإرسالها إلى مواقع مناوئة إلى الدولة»، و«التواصل مع مندوبي إعلام خارجي من دون إذن رسمي، ونقلهم بسيارته إلى أماكن التجمعات الممنوعة»، و«الاشتراك في التأسيس لتنظيم محظور، يمثل نشاطه تأليب العامة للخروج على طاعة ولي الأمر».