أطلقت السلطات المصرية سراح الناشط المصري الامريكي في مجال حقوق الانسان سعد الدين ابراهيم بعد ساعات على قرار محكمة النقض المصرية محاكمته للمرة الثالثة بعد قبولها الطعن بالحكم الصادر بسجنه سبعة اعوام، في خطوة لاقت ترحيبا امريكيا على الفور. وكانت محكمة امن الدولة العليا حكمت في 29 يوليو الماضي على ابراهيم سبع سنوات، وعلى ستة من المتهمين في القضية ذاتها، من اصل 28 شخصا، بمدد تتراوح بين سنة مع وقف التنفيذ وثلاث سنوات، اي تأييد العقوبة التي اقرت خلال المحاكمة الاولى في مايو 2001. وكان قرار المحكمة بمثابة هدية ثمينة تلقتها عائلته بمناسبة بلوغه الرابعة والستين امس وفقا لما ذكرته الزوجة في المحكمة. وقرر رئيس المحكمة فتحي خليفة اثر جلسة استمرت ساعتين اعادة المحاكمة في السابع من يناير. وقال ان محكمة النقض وافقت على نقض الحكم بحق سعد الدين ابراهيم وقررت تحديد جلسة في السابع من يناير القادم لاعادة محاكمة المتهمين. وكان ابراهيم قدم الى القضاء الاستئناف الاخير المتاح امامه. وحضر العديد من الدبلوماسيين الامريكيين والاوروبيين الجلسة اضافة الى وسائل الاعلام المحلية والاجنبية والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان. ورحب السفير الامريكي لدى القاهرة ديفيد ولش بقرار المحكمة، وقال ان صحة ابراهيم تزداد تدهورا ونامل في ان يتلقى العناية الطبية اللازمة وجدد الترحيب بهذا التطور. وكانت محكمة امن الدولة العليا ادانت في مايو 2001 ابراهيم، مدير مركز ابن خلدون لحقوق الانسان، بتهمة تلقي مساعدات مالية من الاتحاد الاوروبي بدون ترخيص وبث دعاية مسيئة الى مصر في الخارج. وتلقي هذه الاموال يشكل انتهاكا للقانون العسكري عام 1992 الذي يحظر ذلك من دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية.