على وقع القرار الإسرائيلي الأخير بإقامة وحدات استيطانية جديدة وبناء جدار فاصل جديد هذه المرة، لكن في غور الأردن، يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي اليوم الأربعاء في بيت لحم لبحث ملف المفاوضات. وكشفت رئيسة حزب ميرتس اليساري زهافا غالؤون إن واشنطن تنوي أن تطرح في يناير المقبل خطة سلام للتوصل إلى اتفاق اطار حول تسوية دائمة. واستندت النائبة الإسرائيلية في ذلك إلى أقوال مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين وعرب التقت بهم في الفترة الأخيرة قائلة: إن الجانب الأمريكي يريد الانتقال من مرحلة التنسيق بين الجانبين إلى مرحلة التدخل الفعال. وقالت : إن الخطة الأمريكية ستتناول جميع القضايا الجوهرية، وتعتمد على خطوط عام 1967 مع تبادل متفق عليه للأراضي وسيتم تطبيقها بشكل تدريجي وفقا لجدول زمني محدد. وأضافت أن الخطة ستتضمن أيضا أفكارا بالنسبة لتحقيق السلام الإقليمي استنادا إلى مبادرة السلام العربية وستشمل خطة لدعم اقتصاد السلطة بمبالغ كبيرة. وحسب اذاعة اسرائيل وصحيفة يديعوت أحرونوت فإن اسرائيل اقترحت على الفلسطينيين ان يكون مسار الجدار الفاصل القائم حاليا في الضفة الغربية أساسا لمحادثات السلام بدلا من حدود عام 1967 التي يطالب بها الفلسطينيون. ويقع 85 بالمائة من هذا الجدار في الضفة الغربية ويعزل 9,4بالمائة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 من بينها القدسالشرقية (حسب الأممالمتحدة). ويطالب الفلسطينيون باجراء المفاوضات على أساس حدود عام 1967 التي سبقت احتلال اسرائيل لكل من القدسالشرقيةوالضفة الغربية وقطاع غزة. واشارت المصادر الى انه بالاضافة الى ذلك ترغب اسرائيل في الحفاظ على بعض المستوطنات اليهودية المعزولة في الضفة الغربيةالمحتلة وهي: بيت ايل وبساغوت ونوكديم. ورفضت رئاسة الوزراء الاسرائيلية التعليق على هذه المعلومات وقال متحدثها: إنه لا يعلق على المفاوضات الجارية التزاما بتعليمات وزير الخارجية الامريكي الذي يفرض تعتيما إعلاميا كاملا على المفاوضات. ونقلت فرانس برس عن مسؤول اسرائيلي - طلب عدم الكشف عن اسمه - ان اسرائيل : "تقول بوضوح للفلسطينيين: إن القدس ستبقى تحت السيادة الاسرائيلية". وقال مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس: إن اسرائيل تصر على الحفاظ على وجود عسكري في غور الاردن وتطالب بان يكون تبادل الأراضي مبنيا على احتياجاتها الامنية. في هذه الأثناء، قامت وزارة الداخلية الاسرائيلية بهدم بيت تملكه الكنيسة وتسكنه عائله فلسطينية مكونة من 14 شخصا في مدينة القدس على مشارف مدخل مدينة بيت لحم، بحجة انه مبني دون ترخيص منذ أكثر من أربع عقود حسب بطريركية اللاتين التي تملكه. وقام بطريرك اللاتين فؤاد طوال بزيارة مكان البيت المهدوم الثلاثاء والتضامن مع سلامة محمود أبو طربوش الذي كان يسكن البيت مع عائلته المكونة من 14 شخصا. وقال البطريرك طوال للصحفيين : "هذا البيت مبني قبل الاحتلال الاسرائيلي عام 1967". وقال : "هذه سابقة قانونية وضد الانسانية، هذا البيت ملك للبطريركية اللاتينية، ونحن لم نبلغ بأمر هدمه، ولن نسكت على مثل هذا الظلم وسوف نرجع الأمور الى نصابها". وأضاف البطريرك "جئنا هنا لنشهد على ما حدث لأراضي البطركية، فالأرض هوية وسياسة ومتنفس ويجب ان يكون عندنا انتماء للأرض، فهذه أرض مقدسة كانت في الماضي وفي الحاضر وستبقى أرضا مقدسة، ووزارة الداخلية والبلدية كانا على علم بان البيت للبطريركية". وختم البطريرك قائلا : "نحن جماعة سلام وحق ولن نسكت على ذلك وسنتوجه الى المحاكم الاسرائيلية والعالمية". مشيرا الى انها المرة الاولى التي تهدم فيها اسرائيل بيتا من املاك البطريركية. موضحا انه أرسل رسائل احتجاج الى بلدية الاحتلال في القدس ووزارة الداخلية الاسرائيلية وقناصل الدول الغربية. وقال ساكن البيت المهدوم سلامة محمود ابو طربوش (48 عاما) لوكالة فرانس برس : "إن جنودا من الجيش الاسرائيلي والخيالة ومعهم كلاب جاؤوا الاثنين الماضي في الخامسة صباحا وأبلغونا بقرار الهدم بحجة ان البيت بني من دون ترخيص، فقلت لهم : إن البيت مبني قبل عام 67، الا انهم باشروا بالهدم غير مبالين بي". أما زوجته رويدا أبوطربوش التي كانت تجلس هي وبناتها في خيمة نصبها الصليب الاحمر في المكان فقالت : "كسر جنود الجيش الاسرائيلي باب الدار ودخلوا علينا، ولما رفضت الخروج قام أحد الجنود بضربي ثم أخرجني وضرب ابنتي البالغة السابعة من العمر". وأضافت "نام أبنائي في العراء. أما أنا والبنات فنمنا عند أختي، وحصلنا في اليوم الثاني على خيم من الصليب الأحمر". وقال محامي البطريركية مازن قبطي : "نحن سنقوم بتقديم دعوى ضد بلدية القدس والداخلية الاسرائيلية لاعادة بناء المبنى ودعوى تعويض على الخسائر لانه مبني قبل عام 67. أما المحامي مهند جبارة - الذي يتولى الدفاع عن هدم البيوت في القدس - فقال : "إن بلدية القدس قامت بحملة مسعورة في الآونة الأخيرة قبل انتخابات البلدية وبعدها حتى يثبت رئيس بلديتها نير بركات بانه يميني أكثر من مرشح اليمين".