دعت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري الحكومة السورية للتنفيذ الفوري والكامل لجميع التعهدات إنفاذا للبروتوكول الموقع بين الجامعة العربية وسوريا وضمان توفير الحماية للمدنيين السوريين وعدم التعرض للمظاهرات السلمية لإنجاح مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا مع الأخذ في الاعتبار التقدم الجزئي في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية. وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم على دعم بعثة المراقبين بمزيد من الأفراد والمعدات لأداء مهامها على أكمل وجه، مشددة على أن استمرارية عمل البعثة مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الكامل والفوري لتعهداتها التي التزمت بها بموجب خطة العمل العربي وإلا أصبح وجودها لا يخدم الغرض الذي أنشأت من أجله. وكلفت اللجنة الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة التنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تعزيز القدرات الفنية لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا، مطالبة رئيس البعثة الفريق محمد الدابي بتقديم تقرير شامل يوم 19 يناير الحالي إلى الأمين العام للجامعة العربية عن مدى التزام الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها بموجب خطة العمل العربية التي نصت على وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وكذلك فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية ووسائل الإعلام العربية والدولية للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور في الأراضي السورية من أحداث. وطالبت اللجنة كافة أطراف المعارضة السورية تكثيف جهودها لتقديم مرئياتها السياسية للمرحلة المقبلة في سوريا ودعوة الأمين العام للجامعة إلى عقد اجتماع تحضيري للمعارضة السورية وذلك تنفيذًا لقرار مجلس جامعة الدول العربية في 24 نوفمبر الماضي الذي دعا الحكومة وأطراف المعارضة السورية إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقًا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية. كما عبرت اللجنة عن إدانتها الشديدة للتفجيرات التي وقعت في دمشق أيا كان مرتكبوها ولكل أعمال العنف والقتل الموجهة ضد المواطنين السوريين في الوقت الذي أشادت فيه بالجهود المقدرة والعمل الميداني الذي تقوم به بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا في ظروف صعبة ووسط مخاطر جمة.
