أنجز صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” اتفاقية مشتركة لتنفيذ مبادرة لقاءات (المبادرة الوطنية لتوطين الوظائف ) التي تهدف إلى إيجاد وظائف لآلاف الباحثين عن عمل المسجلين في برنامج حافز لدى منشآت القطاع الخاص بما فيها الشركات الراغبة في التوطين لسد حاجتها من الكوادر الوطنية المؤهلة.ووقع الصندوق بمقره في الرياض مؤخرا اتفاقيات مشتركة لتنظيم فعاليات الملتقى المقرر عقده خلال الربع الأول من العام الجاري في الرياضوجدة والدمام مع شركة لهيم لتنظيم المهرجانات والمؤتمرات ، وشركة إليت المتخصصة في توطين الوظائف ، وشركة الأسواق الدولية المتخصصة في التقييم وحلول شؤون الموظفين. وتعد منظومة هذه الاتفاقيات الإطار التنفيذي لمبادرة (لقاءات) وهي إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” التي ينظمها بالتعاون مع وزارة العمل. ودعا مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم بن فهد آل معيقل منشآت القطاع الخاص على اختلاف تخصصاتها ومجالاتها للمشاركة في فعاليات اللقاء الذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق ما يصبو إليه الجميع من إيجاد حلول للمستقبل الوظيفي لشبابنا السعودي الطموح، إلى جانب حصول المنشآت على مجموعة من الحوافز والخدمات لتعاونها المثالي في التوطين. وأوضح آل معيقل أن الاتفاقيات تتضمن قيام هذه الشركات بكافة الإجراءات الخاصة بالتحليل المهني وفرز السير الذاتية لآلاف المتقدمين لبرنامج حافز، ومن ثم دعوتهم لحضور معارض الملتقى الثلاثة وإجراء المقابلات معهم والبدء في عملية المواءمة مع الشركات الراغبة في توطين الوظائف. وبين مدير عام “هدف” أن وزارة العمل و”هدف” يسعيان بكل جدية لتوفير إحصائيات قاعدة بيانات مسجلي مبادرة حافز بشفافية كاملة وبصفة دورية لخلق نوع من التفاعل الايجابي بين كافة إطراف سوق العمل من صاحب العمل والباحث عن العمل والباحثين والاكاديميين والمهتمين لوضع خطط عمل واليات قابلة للتطبيق من شأنها أن تعطي أبناء و بنات الوطن الفرصة في الحصول على الوظيفة التي تؤمن لهم سبل العيش الكريم. وأكد آل معيقل أن التغييرات المتلاحقة التي يشهدها سوق العمل تتطلب إيجاد وسائل وأدوات متباينة لتفعيل دور الشركات والمؤسسات الوطنية في الأخذ بزمام المبادرة في توطين الوظائف.وتعد مبادرة لقاءات امتدادا لهذه الإستراتيجية حيث بادرت وزارة العمل و”هدف” لعقد ملتقى لتوطين الوظائف تحت مسمى لقاءات، وذلك على مستوى المملكة للإسهام المباشر في دعم عملية توطين الوظائف وتوظيف الكوادر السعودية في منشآت القطاع الخاص.