قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء وأطلعت على العديد من الموضوعات التي رصدت تطورات الأحداث على الساحة المحلية والعربية والعالمية.صحيفة اليوم أكدت من خلال تقرير نشرته أن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدمام تمكنوا مساء الاثنين من القبض على مجموعة من الشباب والفتيات في خلوة غير شرعية بإحدى الشقق السكنية بحي المزروعية ، وكان مركز الهيئة قد تلقى بلاغا يفيد بوجود عدد من الشباب والفتيات – سعوديين – في العقد الثالث من العمر يقيمون سهرة في احدى العمائر السكنية . وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلاغاً يفيد بوجود شقة سكنية يرتادها مجموعة من الشبان والفتيات في وضع مريب، بالإضافة إلى صخب وضجيج جراء ارتفاع صوت الموسيقى ، وتم التحري وجمع المعلومات الكافية للتأكد من صحة البلاغ ومن ثم توجهت فرقة من الهيئة مدعمة بعدد من الجهات الأمنية ذات العلاقة للموقع وتمت مداهمته وإلقاء القبض على 7 شبان و8 فتيات جميعهم في حالة سكر . وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة أن عددا من البلاغات ورد إلى مكتب الهيئة بالدمام يفيد بوجود شقة يرتادها شباب وفتيات في احدى العمائر السكنية بحي المزروعية ، مما استدعى التنسيق مع الجهات الأمنية لمداهمة الشقة من قبل أعضاء الهيئة ، حيث تم القبض على 7 شباب و8 فتيات في حالة سكر وأخذت أقوالهم وتحويل ملف القضية إلى جهة الاختصاص للتحقيق معهم وأخذ الإجراءات الرسمية بحقهم. أما صحيفة الوطن فقد اكدت أن المحكمة الجزئية في جدة أعلنت من جانبها أمس، أول الأحكام في ملف المتهمين بقضية السيول، مقررة صرف النظر عن التهم الموجهة لمسؤول إدارة الطرق عضو لجنة الأمطار والسيول بأمانة جدة، لعدم اختصاص المحكمة. وعلمت الصحيفة من مصادر مطلعة في المحكمة، أن حكم القاضي مازن سندي جاء بعد دراسة القضية، ومقارنة لائحة الاتهام بالنظم القضائية، والمذكرة التي قدمها محامي المتهم، دافعا فيها بعدم اختصاص”الجزئية” في القضية، وأنها من اختصاص المحكمة الإدارية في ديوان المظالم.في حين أكدت مصادر مطلعة في هيئة التحقيق والادعاء العام، أن الهيئة تستعد للاعتراض على الحكم، لرفعه إلى محكمة الاستئناف. من جهة أخرى، كشف مدير عام مركز نظم المعلومات الجغرافية بأمانة جدة، الدكتور عبد اللطيف الحارثي، عن رصد 20 ملاحظة كررتها بعض المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية المسجلة لدى الأمانة، بينها إخفاء بيانات فنية بغرض تمرير معاملات خاطئة، موضحا أن من بينها، تقديم وثائق غير مطابقة للأصول، ورفوعات مساحية خاطئة ترتب عليها تغيير في مساحات أراض ومبان.
