بعد الحكم بالإعدام على زعيم الحوثيين.. دعاوى جديدة ستلاحق قيادات المليشيا

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة العسكرية على المجرم عبدالملك الحوثي و 173 من قيادات مليشيا الحوثي، ليست آخر المطاف، فهناك الكثير من الإجراءات المترتبة عليها.
وأضاف أن هنالك ترتيبات لتقديم دعاوى جديدة ضد قيادات وعناصر المليشيا المتورطة في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المواطنين.
وحول تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء السير في المحاكمة ، أن النائب العام للجمهورية اليمنية أصدر قرار رقم (14) بشأن الحجز على أموال المتهمين في الداخل والخارج ومنع التصرف بها أو إقامة أي دعاوى قضائية بشأنها، وإدراجهم ضمن قائمة الحظر، لعدد 175 فردا أولهم المجرم عبدالملك الحوثي.
وأوضح الإرياني أن هنالك خطوات قانونية للسير في إجراءات تنفيذ الحكم القضائي فيما يخص ملاحقة المتهمين المحكوم عليهم، والتعميم عليهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعبر الإنتربول الدولي للمتواجدين منهم خارج البلاد، وهذه الإجراءات تخضع لقواعد محددة في قانون الإجراءات الجنائية العام والعسكري.
وتابع قائلا : أما يتعلق بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية فسيكون للحكم تبعاته الكبيرة على المستوى الداخلي والخارجي، فداخليا البدء في إجراءات إصدار قانون تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة ارهابية" وإدانة كل من يعمل أو يتعامل معها بالإرهاب، وخارجيا مخاطبة المجتمع الدولي لإدراجها ضمن قوائم الإرهاب.
وحول مقاضاة إيران أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع مليشيا الحوثي في الجرائم محل الدعوى، أكد أن الحكومة، ستقوم بتقديم الشكاوى والبلاغات ضد حكومة طهران أمام مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بإيران وفقا لميثاق الأمم المتحدة والصكوك والمعاهدات وقواعد القانون الدولي.