تلقت المحاكم السعودية نحو 75605 دعاوى حقوقية مالية ضد مماطلين في تسديد ديون وإيجارات عقارات سكنية وتجارية، وذلك خلال الأربعة شهور الماضية من العام الجاري، بمعدل يصل إلى نحو 630 قضية يومياً. وشكل تسديد إيجارات القطاع السكني والتجاري ما يقارب 65 في المائة من الدعاوى المالية، حيث سجل شهر ربيع الآخر زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية. وبحسب إحصائية عدلية تصدر محاكم منطقة الرياض النسبة الأعلى من تلقيها هذه القضايا ب20237 دعوى، وبنسبة 27 في المائة، حيث تتلقى بمعدل يومي نحو 169 دعوى لمطالبات مالية. وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم منطقة مكةالمكرمة 15031 دعوى، حيث جاءت في المرتبة الثانية، وبنسبة 20 في المائة، تليها المنطقة الشرقية ب11196 دعوى، فيما جاءت عسير رابعة ب5692 دعوى. وجاءت محاكم منطقة الباحة كأقلها في استقبال الدعاوى، بنسبة لا تتجاوز 1 في المائة، حيث لم تسجل سوى 934 دعوى، فيما سجلت محاكم منطقة تبوك 3596 دعوى، والحدود الشمالية 2696 دعوى، ومنطقة جازان 2608 دعوى، تليها منطقة حائل ب2154 دعوى. واستقبلت منطقة نجران 1488 دعوى، تليها منطقة الجوف ب1190 دعوى خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الجاري.