تلقت المحاكم السعودية نحو 27584 دعوى حقوقية مالية ضد مماطلين في تسديد ديون وإيجارات عقارات سكنية وتجارية خلال ال 40 يوما الماضية من العام الجاري، وذلك بمعدل 690 قضية يوميا. وسجلت المحاكم ارتفاعا في استقبالها لهذه الدعاوى بنسبة 10 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تصدرت محاكم منطقة الرياض النسبة الأعلى من تلقيها هذه القضايا ب 8068 دعوى، وبنسبة 31 في المائة. وشكل تسديد إيجارات القطاع السكني والتجاري نحو 51 في المائة من الدعاوى المالية.ووفقا للإحصائية العدلية فإن محاكم مكةالمكرمة جاءت في المرتبة الثانية بتلقيها 5330 دعوى، وبنسبة 21 في المائة، تليها المنطقة الشرقية ب3597 دعوى ثالثاً، فيما جاءت عسير رابعاً ب2089 دعوى. وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم المدينةالمنورة نحو 2018 دعوى، وتبوك 1369 دعوى، والقصيم 1281 دعوى، إضافة إلى جازان 1001 دعوى، و798 دعوى لمحاكم الحدود الشمالية استقبلتها في الفترة نفسها من العام الجاري. وجاءت محاكم منطقة الجوف كأقلها في استقبال مثل هذه الدعاوى، بنسبة لا تتجاوز 1 في المائة، حيث لم تسجل سوى 314 دعوى، فيما سجلت محاكم منطقة الباحة 526 دعوى، ونجران 512 دعوى. يأتي ذلك وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات في منح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.