وضع تجمع الوحدة الوطنية الذي يضم أطياف الشارع السني بالبحرين حداً للتكهنات حول موقفه من الأزمة في البحرين عندما اعلن رفضه إقالة الحكومة الحالية شرطا لبدء الحوار الوطني الذي سيرعاه ولي العهد البحريني، وهو ما كانت القوى الشيعية قد طالبت به، في وقت تواصلت فيه المسيرات المطالبة بإصلاحات سياسية. وقال رئيس تجمع الوحدة الوطنية عبد اللطيف المحمود في تجمع حاشد بجامع الفاتح شرقي المنامة إن الرضوخ لهذه المطالب قد يؤدي إلى ما وصفه بالخراب والتدمير ومزيد من الاحتقان الطائفي. وكانت دائرة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية أبرزها استقالة الحكومة وتأسيس هيئة مستقلة لصياغة دستور جديد قد اتسعت في البحرين بعد خروج مسيرة حاشدة من منطقة السلمانية غربي العاصمة المنامة باتجاه وزارة الداخلية، وهي المرة الأولى التي تصل إليها المسيرات. وردد المشاركون هتافات طالبوا فيها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستقالة وزير الداخلية بسبب ما اعتبروه استخداما مفرطا للقوة بحق المتظاهرين. وجابت المسيرة الشوارع المحاذية لمبنى الداخلية أو ما يعرف بمبنى “القلعة” الذي يضم جهاز الأمن الوطني ومنشآت وزارة الداخلية، بينما احتشدت قوات مكافحة الشغب والقوات الخاصة داخل أسوار الوزارة، لكن المسيرة خرجت عن المنطقة في اتجاه دوار اللؤلؤة دون وقوع مصادمات.