الرياض-الوئام: دعا سعد العجلان عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض كافة المنافذ في البلاد ( البحرية – الجوية – البرية ) إلى أهمية تطبيق مبدأ الشفافية من خلال الاعلان عن الفترة الزمنية التي تستغرقها إجراءات الإفساح عن السلع والبضائع التي تدخل المملكة، مقارنة بما تستغرقه في دول أخرى مجاورة، وقال: إن عمليات فسح البضائع في المملكة قد تستغرق 17 يوما، وهذه الفترة الزمنية لا تتناسب مع المكانة الاقتصادية العالمية للمملكة كونها ضمن أكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم بعضويتها في مجموعة العشرين. وشدد العجلان على ضرورة القضاء على البيرواقراطية التي تواجه عمليات دخول البضائع وضرب مثل بإستغراق إجراءات دخول السلع والبضائع عبر ميناء مطار الملك خالد بالرياض والميناء الجاف حوالي 17 يوما، واصفا ذلك بأنه قمة البيروقراطية، وأعرب العجلان عن أمله في ظهور منافسة من نوع جديد بين كافة المنافذ في البلاد تقوم على سرعة إنهاء الاجراءات ويحدد كل منفذ الزمن الذي يستغرقه لدخول السلع. ودعا إلى مائدة مستديرة لوضع نظام واضح يقضي على المشكلات التي تؤخر فسح البضائع بحيث يتم فسح السلع والمنتجات خلال ساعات بدلا من الأيام الطوال، وطالب باهمية الاستفادة من التطور التقني والتكنولوجي الذي تشهده المملكة بحيث تسهم في تحويل الإجراءات إلى إلكترونية. وثمن العجلان دور الجمارك في تطبيق نظام التبادل الإلكتروني مع المخلصين الجمركيين حيث أصبح المخلص الجمركي يبدأ عمله بتخليص البضاعة من مكتبه دون الذهاب إلى إلى مقر الجمارك إلا للضرورة القصوى. ودعا إلى أهمية الاستفادة من هذه التجربة بربط التاجر والمخلص الجمركي والجمارك والوكيل الملاحي والشركات التي تقوم بعمليات الإسناد في الميناء والتنزيل والنقل لكي يتم التغلب على عمليات التأخير والإجراءات. وطالب بأهمية تطوير أداء شركات المناولة في الموانئ المحلية وتحويلها إلى مساهمة عامة لزيادة حجم تعاملاتها بحيث تدخل في مشاريع أخرى خارج المملكة على غرار بعض الشركات في دبي، فضلا عن أنها تكون أكثر شفافية بإلإفصاح عن أعمالها ودورها في إدارة مثل هذه المشاريع الحيوية. ورصد العجلان بعض المعوقات التي تواجه افساح البضائع وهي: الأعطال المتكررة في نظام التبادل الالكتروني وعدم توفر العدد الكافي من الأجهزة الإشعاعية وارتفاع معدلات أعطالها مما يؤخر فسح البضائع، إضافة إلى عدم قيام المختبرات بفسح السلع في حال نقص في المستندات بالرغم من صلاحية هذه السلع مما يتطلب التنسيق بين المختبرات والجمارك بقبول الفسح بعد استكمال المستندات فضلا عن قلة عدد المراقبين الجمركيين مما يؤدي إلى تكدس المعاملات، كثرة التعهدات المقدمة لإفساح البضائع ورصد مبالغ كبيرة بشيكات تأمينية لا مبرر لها مما يتسبب بتكدس البضائع في مستودعات التجار وما يسببه ذلك من تأخر نزول البضائع للأسواق. وذكر العجلان أن تأخر البضائع بعد استكمال المستندات وتقديمها لمصلحة الجمارك، يؤدي إلى فرض غرامة على كل تصحيح أو تعديل في بوالص الشحن بالرغم من عدم تغير الكمية والوزن، مما يسهم في ارتفاع سعر المنتج النهائي في السوق المحلية.وقد أعرب المخلصون الجمركيون في مدينة جدة عن أملهم في تجاوز عقبات البيروقراطية وإنهاء الإجراءات الروتينية التي تواجههم عند ممارسة عملهم.
