يجب الاعتراف أولاً أنني لم أرد الخوض في هذا الموضوع، ليس لأنه غير مهم بالنسبة لي أو لأنه مطروقٌ إلى حد الملل، إنما لأني أعتبر الحديث عن حافز وشروط حافز وغرائب حافز وتحديثات حافز ما هو إلا تذكير بالجراح واستثارة للمشاعر دون فائدة، وكم يبدو محبطاً أن تتحول الكتابة في هذا الوطن إلى وسيلةٍ للتنفيس وحلٍ للعقد النفسية، فلست أدري إلى متى نظل ننفخ في رماد؟!، كما أني – في بعض الأحيان – أخشى أن تتحول الكتابة عن حافز إلى نوع من التحريض و الاستعداء و الشتيمة، بشكل لا يختلف كثيراً عمّا تمارسه قنوات العالم و الإصلاح و المنار من محاولات هدفها زعزعة الأمن وإضعاف الانتماء، و لعلي لا أُغالي حين أقول أن ما يمُارس في برنامج حافز من إذلال للمواطن وامتهان لكرامته والمنة عليه وانتهاك لخصوصيته لهو أشد وقعاً على القلب و أكثر ألماً للنفس من ألف قناة من أمثال تلك القنوات التافهة، ذلك أن تأثير تلك القنوات يكاد ينحصر في مخاطبة العقل الظاهر، وليس يمكنها الإقناع أو تبديل الأفكار ما لم تلامس جراحاً عميقة فتنكؤها أو مشاعر دفينة فتعطبها، فضلاً على أنها لا تتمتع بأدنى درجات المصداقية والموضوعية و ليس بمقدورها الوصول إلى العقل الباطن أو اللاشعور، بينما (حافز) فالمواطن مهما كان متسامحاً لا يمكنه أن ينسب ما فيه من ممارسات خاطئة وشروط مجحفة إلى طرف خارجي، أو يصدق بوجود مؤامرة، بل يعتبره كأي حق آخر، لا يجب أن يُنظَر إليه على أنه مكرمة أو هبة أو شرهة، و لا يجب ترقيته إلى أن يكون حلماً صعب المنال، كما أن الأساسيات عندما تُفقد لا يُنزَع إلى تبريرها كالكماليات لأنها في أغلب الأحيان تؤثر في حياة الناس بشكل مباشر، فعندما يجوع الإنسان أو يرى أولاده جوعى لا يُتَوقع منه أن يترنم بحب الوطن و الحكومة و يردد (سارعي للمجد والعلياء)، إنما هو بالأحرى سيكفر بكل شيء حتى وإن كان هذا الشيء مقدساً، ولسان حاله يقول : (إذا مت ظمآناً فلا نزل القطر)، و لا يغرب عن بال أحد أن تغيير الأفكار وتبديل المواقف لم يعد حكراً على المؤسسات الإعلامية، بل أصبح كل إنسان في هذا العصر مؤثراً بدرجة معينة لا سيما أولئك الذين يجيدون العزف على وتر الفقر والحرمان والعدالة الاجتماعية والمقارنة بين ما يجب أن يكون وما هو كائن بالفعل. من هنا يمكن القول أن حافز قد يتحول إلى أداة للتحريض والتأليب على الدولة بشكل غير مباشر على طريقة ( كلمة حق أريد بها باطل)، فليس من المعقول أن عملية حصول المواطن على جزء يسير من أبسط حقوقه تستلزم كل هذا العناء وتحتاج إلى كل هذه الإجراءات والتعهدات، كأن يُطالَب بزيارة دليل حافز مرة واحدة على الأقل كل سبعة أيام، أو يُهدَد بشكل دائم بالحرمان النهائي أو الخصم من حافز لأتفه الأسباب و تحت أي ذريعة !، فضلاً عن شروط الاستحقاق لحافز والتي تصلح أن تكون وصفة لمن يريد إنتاج مواطن قليل الوطنية أو منزوع الانتماء، فبالله عليكم على أي أساس يُستبعد من هم فوق الخامسة والثلاثين من العمر؟!، أليسوا أولى من غيرهم؟!،و تحت أي مبرر يحصل المواطن على الإعانة هذا الشهر ثم يفاجأ في الشهر الذي يليه بأنه محروم؟!. مع العلم أن كثيراً من الدول تفرض رواتب للعاطلين عن العمل، إضافة إلى دعمٍ للسلع الأساسية، و إقرارٍ لعلاوات اجتماعية – لعل إعانة حافز لا تكفي أن تكون زكاة لها-. إن من المؤسف أن ينظر بعض المسئولين إلى المواطنة على أنها واجباتٌ بلا حقوق والتزامٌ وحيدُ الاتجاه، و ينظر إلى حافز على أنه مكرمة لا حق و ترف لا حاجة، فتجده يطالب الناس بأن يسموا عن أدران المادة وينظروا بعين المباديء والمثل العليا، و صار يتعامل معهم كما يتعامل مع (الشحاتين) عند إشارات المرور وأبواب المساجد، غير دارٍ أن الفقر والحاجة يدفعان صاحبهما إلى الكفر بكل شيء ويقتلان في نفسه كل شعور وطني. فلا تصدقوا أن إعانة حافز ستعمل على انعدام الدوافع الذاتية للعمل، و لتُمنح لكل العاطلين بلا استثناء، فلو لم يكن في فمي ماء لقلت لكم ماذا يقول الناس عن حافز!...لكن هل ينطق من في فيه ماء؟!. شافي الوسعان