تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الاثنين وطالعت الوئام خلال جولتها الكثير منها بين الصفحات واختارت موضوع عكاظ الذي أكدت فيه أن مؤسسة التقاعد أمس حملت إشكالية الحسومات التي فوجئ بها أكثر من 91 ألف متقاعد من رواتبهم التقاعدية، لإدارة بنك التسليف والادخار.وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة عن أن إدارة البنك رفعت خطابا إلى المؤسسة بحسم مبالغ مالية من حسابات كل متقاعد مقترض من بنك التسليف ولم يسدد القروض المتأخرة، وزود الخطاب بCD. وأضاف أن المؤسسة جهة تنفيذية لا علاقة لها بالحسم، موضحا أن جميع مراجعيها أمس زودوا ببيان يثبت الحسم ومقداره لمراجعة بنك التسليف. ونفى مدير الإعلام التقاعدي بالإنابة في المؤسسة العامة للتقاعد سعد القحطاني في تصريح وجود حسومات في رواتب المتقاعدين لشهر جمادى الآخرة، مؤكدا أن الرواتب صرفت بالكامل دون نقص أو حسم. وأضاف أن المؤسسة لا تقوم بالحسم اطلاقا، الا انها تشترط تحديث بيانات جميع المتقاعدين لضمان استمرار الصرف، مشددا على أن أي متقاعد لا يحدث بياناته يتم ايقاف الصرف عنه على الفور حتى تحديثها. في المقابل، أكدت مصادر موثوقة في أحد البنوك التجارية المحلية وجود حسومات على عدد كبير من المتقاعدين راوحت بين 526 720 ريالا. وأضافت أن عددا كبيرا من العملاء تقدموا بطلب استفسار عن سبب الحسم في مرتباتهم الشهرية، حيث تمت احالتهم الى المؤسسة العامة للتقاعد. فيما قال مدير جمعية المتقاعدين. وكان أكثر من 91 ألف متقاعد فوجئوا بحسومات من رواتبهم لهذا الشهر، ليتجهوا فورا إلى مؤسسة التقاعد، التي أرشدتهم الى مراجعة فروع بنك التسليف، محملين البنك مسؤولية ذلك لتجاوزه الأوامر السامية في إعفاء السنتين بالإضافة إلى ملاحقة المقترض رأسا دون العودة إلى الكفلاء وهذا ما يعد شرخا واضحا في الاتفاقات. ويأتي هذا في الوقت الذي كانت إدارة بنك التسليف التزمت الصمت عن أي تصريحات، رغم أن التوجيهات الكريمة، بإعفاء جميع المقترضين عن طريق بنك التسليف لمدة سنتين تنتهي في 13/4/1433ه، إلا ان البنك استبق التوجيهات بحسومات من هذا الشهر، إضافة إلى ملاحقته المقترض شخصيا دون العودة إلى الكفيل. أما صحيفة الوطن فقد نقلت تأكيدات وزارة التربية والتعليم مضيها في مشروع إدخال “الحصص الرياضية” في مدارس البنات في أقرب وقت ممكن، وهي الخطوة التي تأتي تزامنا مع أعمال التوطئة القائمة لإنجاح التوجه بعد اعتماد إنشاء ملاعب وصالات رياضية مغلقة في كل مبنى مدرسي، بما يضمن الخصوصية الكاملة للمرأة. وتسعى وزارة التربية لإضافة مناهج وحصص تثقيفية بالنشاط البدني للطالبات مع اعتماد الحصص الرياضية. ومقابل المخاوف التي تبديها بعض الأطراف على مشروع الرياضة المدرسية للبنات، بدد مدير عام النشاط الرياضي بالتربية والتعليم الدكتور سعد السند في تصريح إلى أمس، تلك المخاوف، مؤكدا أن الوزارة تراعي في المشروع اتساقه مع ضوابط الشريعة الإسلامية وعادات المجتمع، مشددا على أن الدين لم يحرم الرياضة البدنية للنساء، وأنه يجري إيجاد ضوابط قبل إقرار حصص التربية البدنية للبنات.