دعا المهندس عدنان بن محمد شفي، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، التجار إلى تبني كراسي علمية في مجالات اقتصاديات الحج والعمرة، الخدمات الفندقية والضيافة، والخدمات الصحية، مشيراً أن تبني مثل هذه الكراسي يعد من الخطوات العملية القادرة على تفعيل وتعزيز مبدأ الشراكة بين كليات العلوم والقطاع الخاص. وقال شفي، خلال حديثه أمام أكثر من 1200 باحث ينتمون لأكثر من 35 دولة في المؤتمر السعودي الخامس للعلوم تحت شعار ”رؤية جديدة للعلوم الأساسية في التنمية” وذلك في قاعة الملك عبد العزيز التاريخية قي مقر جامعة أم القرى: “حتى نجسر العلاقة بين القطاع الخاص والجامعات، فلابد علينا أن ندعم الصناعات في استثمار العلوم والتكنولوجيا بما يحقق تطوراً نوعياً من حيث عمليات الإنتاج، والإدارة الصناعية وجودة المنتجات وتطويرها وتحسين القدرات التنافسية للصناعات، وتشجيع رجال الأعمال على دعم البحث والتطوير والاستفادة من نتائجه، وإيجاد فرص مناسبة للجامعات ومراكز البحث العلمي والشركات الاستشارية لربط نشاطاتها البحثية باحتياجات قطاع الصناعة”. وأكد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، أن الحاجة ماسة لتجسير الفجوة بين المؤسسات البحثية ومراكز البحث العلمي وقطاع الصناعة وربطهما معاً، مبيناً أنه لابد من التعرف على المشكلات التي تواجهها الصناعات المختلفة وإرشادها إلى كيفية حل هذه المشكلات، وتوعية قطاع الصناعة بأهمية البحث والتطوير لتحسين الإنتاجية وبالتالي تحسين القدرات التنافسية. ويرى شفي، أن مجالات التعاون التي يجب ان تكون قائمة بين الطرفين، تتمثل في منح التعليم والمنح الدراسية، الاستشارات، التأليف، حضور في المؤتمرات، دعم الصناعة للمؤتمرات والاجتماعات التعليمية، رعاية المناسبات الاجتماعية، حل مشاكل الصناعة، تطوير المناهج ونظام التعليم والتعلم، الجولات الصناعية والزيارات الدراسية، التلمذة الصناعية وإنشاء مراكز الحضانة. وشدد على أهمية توفير فرص للطلاب لاستخدام مبادرتهم لترجمة النظريات المتعلمة في الفصول الدراسية وأداء الواجبات في بيئة العمل الفعلية، غرس في الطلاب نوع من مواقف العمل والمهنية من خلال التفاعل مع الناس في هذه الشركات. وأبان أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، أن الحاجة للشراكة أمراً يجب أن يتم في ظل وجود حاجة ملحة واضحة في الوقت الحالي، وقال : ” الاقتصاد المعرفي في حاجة إلى خلق الابتكار، فهناك فجوة في مهارة سوق العمل، وضرورة لتحسين نوعية التعليم العالي، وارتفاع معدل البطالة للشباب ووصل لنسبة 10.8 في المائة، وحاجة إلى تطوير توظيف الخريجين. وأشار شفي إلى أن هناك مواطن قوة يجب ان يتم الاستفادة منها، والتي تتمثل في الدعم الحكومي، توجه الغرف التجارية نحو الاقتصاد المعرفي، تبني الجامعات لريادة الأعمال، ووجود مختبرات متميزة في الجامعات ومراكز البحوث، مفيداً أن مواطن الضعف التي يجب تداركها تتمثل في المفاهيم الخاطئة وانعدام الثقة في المجتمع بين الأوساط الأكاديمية والتجارية والصناعية، وقلة البحوث العلمية التطبيقية، قلة الوعي في بيئة الأعمال، عدم وجود آلية وإطار واضحة للتعاون، ومحدودية قنوات الاتصال. ولفت شفي أن هناك فرص متاحة يمكن استغلالها بالشكل الأمثل من الجانبين، وذلك لوجود احتياجات لحلول تقنية محليا ودوليا، زيادة عدد براءات الاختراع، تزايد الحاجة المحلية من الصناعات الأخرى، مفيداً أن التحديات القائمة في الوقت الحالي تكمن في المنافسة الدولية من الأسواق الناشئة مثل تركيا وأوروبا الشرقية، مدد التنفيذ، وغياب مفهوم التكامل وشمولية الطرح. وأردف شفي : ” أننا نلاحظ أن هناك انفصال بين البحوث والأعمال والصناعة، قلة البحوث التطبيقية، انعدام التنمية المبتكرة، هدر الأموال المخصصة للتنمية، ضعف المساهمة في التكنولوجيا العالمية”. وحذر شفي خلال حديثه من الفجوة القائمة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص، مؤكداً أن الفجوة أضحت مشكلة عصرية تعاني منها الدول النامية بسبب العزلة وانعدام الثقة. وقال أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة:” هناك وضوح تام للعزلة وعدم بناء للعلاقات الوطيدة بين الجانب النظري العلمي الذي تقدمه الجامعات وبين الجانب العملي التطبيقي الذي تتميز به القطاعات الصناعية والتجارية، كما ان هذه الفجوة يعانيها الطالب المتخرج حين يبدأ في خوض الحياة العملية وهي الميدان الفعلي التي هيئ الطالب من أجلها، ولكن للأسف يصطدم الطالب بضعف المهارات العملية التي لم يكتسبها خلال الفترة الدراسية”.
