اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين المملكة ومالطا

وقع وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في الرياض أمس مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مالطا الدكتور تونيو بورج الذي يزور المملكة حالياً اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين المملكة ومالطا. وأوضح العساف أن الاتفاقية تعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين، كما أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية. ودعا رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة, مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومالطا بلغ في عام 2010 حوالي 416 مليون ريال. وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وسُبل تطويرها، كما تطرق البحث إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، خاصة في الدول الأوروبية.