المملكة ومالطا يبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية

بحث وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في مكتبه بالوزارة أمس نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مالطا الدكتور تونيو بورج الذي يزور المملكة حالياً. آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وسُبل تطويرها ، كما تطرق البحث إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية خاصة في الدول الأوروبية. ووقع الوزيران على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين المملكة ومالطا. وأوضح الدكتورالعساف أن هذه الاتفاقية تعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين ، كما أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية. ودعا العساف رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة , مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومالطا بلغ في عام 2010م حوالي 416 مليون ريال. حضر الاجتماع والتوقيع وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية الدكتور سليمان التركي وسفير جمهورية مالطا لدى المملكة فرانك جاليا . يذكر أن هذه الاتفاقية تعد التاسعة والعشرين التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.