صدر أمس حكم قضائي بالإفراج عن السعودي المتهم في قضية الاعتداء على طبيبة مصرية تعمل في أحد المستشفيات الخاصة، بعد توقيفه على ذمة التحقيق لعدة أيام. وكانت جهود قد بذلت من قبل معارف الطرفين للإصلاح بينهما، إلا أن الطبيبة رفضت تلك المساعي مما دفع إمارة المنطقة إلى إحالة ملف القضية إلى القضاء، باعتباره الفيصل في مثل هذه القضايا والاتهامات. وتعود حيثيات الواقعة إلى الدعوى التي أقامتها الطبيبة ضد شاب سعودي منتصف الشهر الماضي، اتهمته بالتطاول عليها خلال تأديتها لعملها، ونزع حجابها أمام المراجعين، والتلفظ عليها، مما أدى إلى ارتفاع ضغط الدم لديها وتنويمها في قسم العناية المركزة لمدة يومين، في حين رفض الشاب تلك الاتهامات، معتبرا أن ما حدث لا يخرج عن كونه مشادة كلامية فقط. وقالت مصادر مطلعة ل "الوطن" إن شهود عيان وكاميرات المراقبة داخل المستشفى، أسهمت إلى حد كبير في كشف ملابسات الحادثة، والوقوف على ما قام به كل طرف. من جهته، أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد عبدالله بن علي آل شعثان ل "الوطن" أمس، أن شرطة المنطقة باشرت الحادثة منذ وقوعها وشاركت الجهات المعنية في كشف تفاصيلها، مؤكدا أنه سيتم إطلاق سراح الشاب فور وصول قرار الجهة المعنية إلى الشرطة.