وافق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي أمس على قبول استقالة الحكومة المصرية التي تقدم بها رئيس الوزراء عصام شرف، وتكليفها بتسيير المهام لحين تشكيل حكومة جديدة، وأن الحكومة الجديدة ستعمل مع المجلس العسكري. وأضاف أنه ملتزم بإجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة من قبل في 28 نوفمبر الجاري (الاثنين المقبل)، على أن تجرى انتخابات الرئاسة قبل نهاية يونيو المقبل. وعبر طنطاوي عن استعداد القوات المسلحة للعودة فورا إلى الثكنات وتسليم السلطة، إذا عبر الشعب عن رغبته من خلال تنظيم استفتاء شعبي. وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين احتشدوا بميدان التحرير أمس لليوم الرابع على التوالي، تلبية لدعوة للمشاركة في مليونية "إنقاذ وطني"، مع استمرار المصادمات بين الأمن والمتظاهرين. وتباينت مطالب الثوار بين ضرورة "تشكيل حكومة إنقاذ وطني" وبين "مجلس رئاسي مدني"، حيث طالبت حركة شباب 6 أبريل بنقل إدارة شؤون البلاد من المجلس العسكري إلى مجلس رئاسي مدني، يضم المرشحين المحتملين للرئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد البرادعي، ومعهما حازم صلاح أبو إسماعيل والمستشار زكريا عبدالعزيز وممثل عن القوات المسلحة". وطافت ملايين المتظاهرين أمام مجلس الوزراء المجاور لمبنى البرلمان حاملين نعشا به جثمان أحد ضحايا الأحداث، مرددين هتافات مناهضة للمشير و"الشعب فداء الشهيد". واتخذت الشرطة العسكرية إجراءات احترازية جديدة لتأمين مبنى وزارة الداخلية القريبة من الميدان، حيث وضعت حواجز وأسلاك شائكة في الشوارع المؤدية إليها والشوارع العرضية، التي تربط بين شارع محمد محمود وشارع الشيخ ريحان، وذلك بغرض الفصل بين المتظاهرين ورجال الشرطة لتهدئة الموقف بعد تجاوز عدد الشهداء 35 بحسب مصادر طبية. وأقر المجلس العسكري للمرة الأولى ب"تفاقم الأزمة"، معربا عن "بالغ أسفه لسقوط ضحايا ومصابين". وكلف، وزارة العدل بتشكيل "لجنة لتقصي الحقائق وأسباب وملابسات ما حدث. وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه".