تخفيض تصنيف مصرفي سوسيتي جنرال وكريدي اجريكول

مصرف بي إن بي باريبا قيد المراقبة السلبية

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصرفي سوسيتي جنرال وكريدي اجريكول الفرنسيين درجة وأبقت في المقابل على تصنيف بي إن بي باريبا، بحسب بيان صدر أمس مؤكدة بذلك شائعات تترد بهذا الصدد منذ الأحد الماضي.
في المقابل، أبقت موديز على تصنيف مصرف بي إن بي باريبا الذي لا يزال قيد "المراقبة السلبية" ما يعني أنه ليس بمأمن من تخفيض تصنيفه لاحقا.
وكانت الوكالة أعلنت في منتصف يونيو عن احتمال تخفيض تصنيف المصارف الثلاثة بسبب تأثرها بالأزمة اليونانية.
وتكافح البنوك الفرنسية لاستعادة الثقة بعدما كابدت أسهمها بالبورصة موجة بيع خلال الصيف نتيجة مخاوف من أنها تعتمد أكثر من اللازم على تمويل الشركات وغير مستعدة لمجابهة احتمال تخلف اليونان عن سداد ديون.
وخفضت موديز تصنيف كريدي اجريكول من "إيه إيه 1" إلى "إيه إيه 2" بسبب تأثر المصرف بأزمة ديون اليونان، فيما خفضت تصنيف سوسيتي جنرال من "إيه إيه 2" إلى "إيه إيه 3" بسبب إعادة تقييم المساعدة التي يمكن أن يحصل عليها المصرف من السلطات العامة في حال نشوب أزمة خطيرة.
وبالنسبة لكريدي اجريكول، أوضحت موديز أنه أن كان المصرف يعلن عن موارد "كبرى" من الأموال الذاتية يمكن استخدامها لامتصاص أي خسائر قد تنتج عن ديون اليونان، إلا أن تأثره نفسه بالأزمة اليونانية "أكبر من أن يتناسب مع التصنيف الحالي" الممنوح له.
من جانبه أعلن بي.إن.بي باريبا أكبر بنك فرنسي أمس خطة لبيع أصول مرجحة بالمخاطر بقيمة 70 مليار يورو (95.7 مليار دولار) في محاولة لتهدئة المخاوف المتزايدة لدى المستثمرين بشأن مستوى الديون والتمويل لدى البنوك الفرنسية وذلك بعد يومين من إعلان منافسه الأصغر سوسيتيه جنرال خطوة مماثلة.
وفي عرض تمهيدي نشره الموقع الإلكتروني لبنك بي.إن.بي باريبا أمس قال البنك إن بيع الأصول سيخفض ميزانيته العمومية نحو عشرة بالمئة. وأضاف أنه سيخفض احتياجاته التمويلية بالدولار بواقع 60 مليار دولار بنهاية 2012.
وارتفعت تكلفة التمويل بالدولار في الآونة الأخيرة بينما اضطرت البنوك الأوروبية لتنويع مصادرها بفعل مخاوف في أسواق النقد الأميركية بشأن أزمة ديون منطقة اليورو.
وقال بي.إن.بي إنه من خلال بيع الأصول وتحرير جزء من رأس المال سيصبح البنك في وضع يسمح له بالوصول إلى نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول عند تسعة بالمئة في أول يناير 2013 وفق قواعد بازل 3 الجديدة الأشد صرامة لرأسمال البنوك.