تعتزم السلطات الفدرالية الأميركية إطلاق ملاحقات قضائية ضد حوالى 12 مصرفاً بينها جي بي مورغان شيز وغولدمان ساكس ودويتشه بنك لدورها في قروض الرهن العقاري التي سببت أزمة 2008. وقالت صحيفة نيويورك تايمز على موقعها الإلكتروني نقلاً عن ثلاثة مصادر لم تكشفها أن هذه الملاحقات ستبدأ الأسبوع الجاري . وتتركز الملاحقات على دور هذه المصارف في تحويل قروض عقارية هالكة إلى أسهم لأنها تعتمد على عائدات الدائنين التي تم تضخيمها عمداً أي التلاعب بها عن قصد وطرح هذه الأسهم في الأسواق. وكانت هذه القروض أدت إلى الأزمة المالية في 2008 و2009 عندما انهار النظام المالي بأكمله بسبب عدم تسديد مدينين كثر القروض، وانخفاض أسعار الأسهم. وبلغت الأزمة أوجها بإفلاس مصرف ليمان براذرز في 15 سبتمبر 2008. وتابعت الصحيفة أن هذه الأزمة سببت خسائر بقيمة ثلاثين مليار دولار لفاني ماي وفريدي ماك "الهيئتين شبه العامتين لإعادة التمويل العقاري اللتين انقذتهما السلطات الفدرالية المالية من الإفلاس في سبتمبر 2008 على حساب دافعي الضرائب. وقالت نيويورك تايمز إن الوكالة الفدرالية للتمويل العقاري ستطلب من المصارف دفع الخسائر التي تكبدتها الهيئتان في أسعار الأسهم بدلاً من أن تطلب منها شراء الأسهم الهالكة التي بيعت لفاني ماي وفريدي ماك. ولم يرد أي من المصارف المعنية على أسئلة الصحيفة. لكن منذ بداية الأزمة رأت المصارف أن هذه الخسائر نجمت عن أزمة اقتصادية شاملة وليس عن خداع بشأن نوعية الأسهم المرتبطة بقروض الرهن العقاري. وأكدت المصارف أن فاني ماي وفريدي ماك كانا مؤسستين مطلعتين وعلى علم بوضع هذه الأسهم. وأوضحت الصحيفة أن الوكالة الفدرالية للتمويل العقاري بدأت الملاحقات الآن لأن الوقائع ستتقادم اعتباراً من الأربعاء يوم انتقال الهيئتين الماليتين إلى السلطات الحكومية.
