رفعت وزارة التجارة إلى المقام السامي، بطلب تغيير في مصادر تمويل جمعية حماية المستهلك، وإلغاء المصدر الرئيسي المتمثلة في استقطاع 10 % من رسوم التصاديق التي تتقاضاها الغرف السعودية، بعد أن امتنعت 23 غرفة من أصل 28 غرفة عن الدفع، بحسب حديث رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل في دورته المنتهية، إلى جمعية عمومية غرفة جدة أول من أمس. ويتفق حديث كامل، مع معلومات مصدر في جمعية حماية المستهلك، في تصريح إلى "الوطن"، الذي أوضح أن مقترح التجار الذي رفع عبر مجلس الغرف، يتلخص في إيجاد الآلية لدعم الجمعية من خلال تغيير نظامها إلى الاستقطاع من رسوم السجلات التجارية وحتى رسوم خدمات حكومية أخرى. وقال كامل: "أبلغنا وزير التجارة بوجود تضارب مصالح حين يستقطع من دخل الغرف لصالح الجمعية"، مضيفاً "كيف تدفع الغرفة التجارية التي تمثل التجار لجمعية حماية المستهلك؟ والمفروض أن تراقبهم، مجيباً على تساؤله: "إن الوزير اقتنع بهذا الطرح ورفع بطلب أن تتولى الوزارة رصد مبلغ من ميزانيتها لتمويل الجمعية". وفيما أفاد كامل أن غرفة جدة و22 غرفة أخرى لم تنفذ القرار سوى غرفة أو اثنتين من الغرف الصغيرة، دافع رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد قائلاً ل "الوطن" أمس: "حولنا مبلغا في بداية الأمر، وطلب منا مجلس الغرف لاحقاً التريث". وتواجه جمعية حماية المستهلك تحدي البقاء بعد مرور 3 سنوات على تأسيسها في يناير 2008 برأسمال 15 مليون ريال ولم يدفع كاملاً بعد، إضافة إلى أن خلافات دبت داخل مجلس إداراتها، عدا عدم تفعيل مصادر التمويل والتي كان مقررا أن تعتمد على استقطاع 10 % من رسوم التصاديق في الغرف التجارية، فيما ينتظر أن تعتمد السلطات التجارية إلى وضع الآليات لانتشال الجمعية من وضعها القائم". وكانت غرفة جدة عرضت بعد اجتماع مطول لأعضاء إداراتها أمس، ثلاثة تصاميم هندسية من المكاتب المدعوة، لتطوير المبنى الرئيس وبناء أبراج أعمال في الأرض الشرقية والغربية الملاصقة له، لإيجاد استثمارات للغرفة، وفي جانب آخر بلغت الإيرادات المتوقعة لموازنة عام 2011 نحو 144.2 مليون ريال، فيما قدرت مصروفاتها بنحو 135.4 مليون ريال.
