قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد إن دول مجموعة العشرين توصلت إلى حل وسط بشأن مؤشرات يمكن استخدامها لمعالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية وذلك خلال مفاوضات "صريحة ومتوترة أحيانا" في باريس أمس. وقالت لاجارد التي رأست المحادثات "لم يكن الأمر سهلا فقد كانت هناك مصالح متباينة بوضوح لكن استطعنا التوصل إلى حل وسط بشأن نص" مشيرة إلى أن المؤشرات تشمل المديونية والعجز والمدخرات والاستثمار والتجارة وميزان المعاملات الجارية. وكانت الصين قد عارضت محاولات لاستخدام أسعار الصرف الحقيقية والاحتياطيات النقدية لقياس الاختلالات ولم يذكر الوزراء أيا من المعيارين كمؤشر في حد ذاته. واجتمع وزراء من دول مجموعة العشرين التي تسهم معا بنسبة 85 % من الناتج الاقتصادي العالمي في باريس لبحث تلك المؤشرات في محاولة لرسم خطوط المرحلة التالية من استراتيجيات السياسة الاقتصادية بغية تفادي تكرار الأزمة المالية العالمية التي تفجرت عام 2008. وكانت جلسات أمس قد بدأت وسط خلافات عبر عنها أحد المفاوضين بقوله: "نحتاج إلى أداة قياس عاملة حتى نستطيع قياس غياب التوازن في كافة جوانبه ولوضع تشخيص مفيد بالقدر الممكن". وكانت الصين مترددة في الموافقة على مؤشرات معينة يجري دراستها، حسب ما أفاد مصدر دبلوماسي شارك في عشاء عمل للوزراء مساء الجمعة. وقال المصدر "توجد ثلاثة خيارات: إما تبني مجموعة إجراءات، أو عدم تبني أي شيء، أو محاولة التوصل إلى تسوية بشأن المؤشرات الرئيسية والثانوية أو حتى تلك التي تنفذ فورا وغيرها تنفذ لاحقا". وتجري حاليا مناقشة أربعة مؤشرات، من بينها مؤشر قياس العجز في الموازنة والديون إضافة إلى مستويات المدخرات الخاصة. أما المؤشرات الخارجية فهي ميزان الحساب الجاري أو ميزان التجارة أو احتياطيات العملات الأجنبية أو معدلات الصرف الحقيقية. واتسم موقف الصين بشأن مؤشرات العملة بالعدائية تقليديا لأنها تحتفظ باحتياطيات هائلة من العملة الأجنبية، ولا يمكن تحويل اليوان إلى عملات أخرى بحرية. ورفضت الصين العام الماضي اقتراحا أميركيا بالعمل على استقرار ميزان الحساب الجاري عن طريق وضع سقف بنسبة 4% للعجز والفائض في الدول. واتهمت الولاياتالمتحدة وغيرها من القوى الأجنبية الصين بالإبقاء على انخفاض سعر صرف عملتها لدعم صادراتها. إلا أن الصين تنفي ذلك. بيد أن ساركوزي قال أول من أمس إن الصين قبلت استضافة ندوة حول سياسة صرف العملات ستجري في مدينة شينزهن الجنوبية نهاية الشهر التالي. وتعهد ساركوزي بإصلاح النظام النقدي العالمي وأسواق السلع خلال رئاسته لمجموعة العشرين وقال إنه يهدف إلى الدفاع عن الاقتصاديات الفقيرة في وجه اضطرابات العملات والتجارة. كما تحدثت فرنسا وغيرها من الدول عن خفض اعتماد العالم على الدولار كعملة احتياطيها الرئيسي. ويقول الوفد الأميركي إنه يرغب في التركيز بشكل أكبر على تأثير اضطراب تدفق رؤوس الأموال بين الدول.