تصاعدت انتفاضة المصريين لليوم الخامس على التوالي ضد النظام الحاكم، فيما بدت الأوضاع الأمنية خارجة عن السيطرة رغم نزول الجيش المصري إلى الشوارع. وفي تطور لافت، أعلن رسميا عن تعيين رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية وذلك بعد ساعات من تقديم الحكومة المصرية استقالتها، فيما عين الرئيس المصري حسني مبارك الفريق أحمد شفيق الذي كان يشغل حتى الآن منصب وزير الطيران، رئيسا للوزراء خلفا لأحمد نظيف وكلفه بتشكيل الحكومة. وفي غضون ذلك عاد رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان إلى القاهرة مختصرا زيارة كان يقوم بها إلى الولاياتالمتحدة. كما أعلن التلفزيون أن أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم أحمد عز استقال من موقعه في الحزب وقبلت استقالته موضحا أنها تأتي في إطار الإصلاحات التي وعد بها مبارك. وكان عشرات الآلاف يتظاهرون في ميدان التحرير بوسط القاهرة، غير أن خارجين على القانون أفلتوا من أقسام الشرطة والسجون بقصد القيام بأعمال نهب وسلب حسب متظاهرين. وكان دوي طلقات الرصاص الذي يطلقه هؤلاء مسموعا في عدة مناطق في القاهرة. وناشد الجيش في بيان المواطنين بحماية أنفسهم والتصدي للمخربين وحماية مصالح الأمة وحماية أنفسهم. وشكل عشرات من الشبان أمس سلسلة بشرية حول المتحف المصري في وسط القاهرة لحمايته من أعمال النهب والتخريب بعد أن هددته الجمعة النيران التي أشعلت في مقر الحزب الوطني المجاور. وطوق هؤلاء الشبان المتحف، الذي يحوي ثروة هائلة من الآثار المصرية القديمة من بينها قناع توت عنخ آمون الشهير، والذي توجد أمامه مدرعات عدة للجيش. وقام عدد من سكان حي السبتية الفقير بمطاردة مجموعات من اللصوص بالسكاكين والأسلحة المنزلية بعد أن نهبوا مركز "اركيديا مول" الفخم المجاور وأمسكوا بعدد منهم. وقام هؤلاء الأهالي بجمع السلع المسروقة ووضعها في مسجد قريب لتسليمها لأصحابها بعد استتباب الأمور كما أفاد شهود. وقال عاملون في فندق فخم مجاور لاركيديا مول إن الاهالي "قاموا بحمايتنا طوال الليل". وتتضارب الأنباء حول أعداد الضحايا الذين سقطوا خلال تصدي الشرطة لتظاهرات الغضب في مصر وتتراوح التقديرات حتى الآن بين 40 و100 قتيل. وقتل ثلاثة من رجال الشرطة أمس في هجوم بالقنابل اليدوية شنه متظاهرون غاضبون على مبنى جهاز أمن الدولة في رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة، بحسب شهود. وأعلن مصدر رسمي تمديد حظر التجوال الذي فرضه الحاكم العسكري أول من أمس، لكن الإعلان نص على أن يبدأ الحظر من الساعة الرابعة مساء وينتهي في الثامنة صباحا. وظل الغموض مهيمناً على مصير البلاد فيما بدت القاهرة أمس كمدينة أشباح يسيطر عليها الإنهاك وتسودها الفوضى. وإلى جانب تدمير مبنى الحزب الديمقراطي الحاكم في وسط القاهرة، وإشعال النيران فيه وسلبه، وتدمير أكثر من 12 قسما ونقطة شرطة في مناطق العاصمة المختلفة، وحرق بعضها ونهبها جميعاً، اتضح أن عملية سلب وحرق واسعة هيمنت على البلاد في اليومين الماضيين. ونهبت عناصر اندست بين المحتجين متاجر وبنوكاً وملاهي ليلية وفنادق ومقار تابعة للحكومة والحزب الحاكم كما دمروا بعضها وأشعلوا النيران فيها. وامتدت أعمال العنف والتظاهر إلى محافظات عدة، حيث أحرق مقر الحزب الحاكم في الأقصر والزقازيق، فيما شهدت محافظات عدة عمليات نهب. وفي السويس لم يعد هناك أي وجود لقوات الشرطة، التي دمرت مقارها ونهبت وأشعلت فيها النيران وهرب عناصرها، فيما بدأ عمال مصنع السويس للصلب إضرابا مفتوحاً. واختفت الشرطة من كافة المناطق في مصر، لكن بعض عرباتها ومدرعاتها تمركزت في أماكن حساسة، فيما بدأ الجيش في الانتشار، لكن من دون أي أوامر بالاشتباك مع المواطنين. وترددت أنباء غير مؤكدة عن انقسام بين الجيش ومؤسسة الرئاسة، وعدم القدرة على الوصول إلى قرار مناسب في شأن مدى تدخل الجيش لحماية الوضع من الفلتان والاستحقاقات المترتبة على ذلك. وذكرت مصادر أمنية أن ثمانية من نزلاء سجن أبو زعبل المصري شمالي القاهرة قتلوا برصاص قوات الأمن وأن 123 آخرين أصيبوا خلال محاولتهم الهروب من السجن. وشاهد مراسل "الوطن" مواطنين ينهبون مقر قسم الأزبكية وسط العاصمة بعدما أحرقوه وأحرقوا جزءاً من مجمع المحاكم المجاور له. وأوقفت سلطات الطيران المدني الرحلات الجوية طوال فترة الحظر، فيما أعلنت الجامعات المصرية إرجاء امتحانات نصف العام.