خسرت الطبيبة المعضولة قضيتها ضد والدها بعد مصادقة محكمة التمييز على الحكم الصادر من أحد قضاة المحكمة العامة بالمدينةالمنورة القاضي بصرف النظر عن دعوى العضل التي رفعتها الطبيبة ضد والدها وطالبت فيها بنزع ولايته، بدعوى منعها من الزواج حتى تجاوزت 43 عاما. وفي الوقت الذي تعيش فيه الطبيبة في إحدى دور الحماية الاجتماعية منذ 10 سنوات، نتيجة تعرضها لعنف أسري، صادقت المحكمة أيضا على حيثيات الحكم الأول لمحكمة المدينة بإلزام إعادة الطبيبة لوالدها، واعتبارها عاقة لوالدها لأنها رفعت ضده قضية عضل. وأوضح محامي الطبيبة أحمد السديري ل"الوطن" أن قرار الحكم أحدث جدلا بين قضاة الاستئناف، وأن المحكمة لم تقرر الحكم بالإجماع وإنما بالأغلبية.