أعلنت السلطات السودانية الجنوبية أمس، في اليوم الثالث من الاستفتاء، أن عناصر من قبيلة المسيرية العربية هاجمت قافلة تقل جنوبيين عائدين من الشمال إلى الجنوب مما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص من القافلة. وقال الوزير الجنوبي جير جوانج خلال مؤتمر صحفي عقده في جوبا عاصمة الجنوب أمس إن "موكبا يضم جنوبيين عائدين من الشمال إلى الجنوب تعرض لكمين أول من أمس من قبل قبائل المسيرية مما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة 18 آخرين". وأوضح أن الهجوم وقع على الحدود بين ولاية جنوب كردفان (الشمالية) وبين ولاية بحر الغزال (الجنوبية)، مضيفا أن "الموكب كان يضم 30 حافلة وسبع شاحنات. الشاحنات تم نهبها والحافلات عادت إلى الشمال". وتابع أن "المهاجمين كانوا على متن ست أو سبع آليات وكانوا مسلحين". وأضاف الوزير الجنوبي "أن قبيلة المسيرية تنتمي إلى دولة وهذه الدولة يجب ان تكون مسؤولة عنهم"، في إشارة إلى حكومة الخرطوم. وتسيطر قبيلة المسيرية على قسم كبير من ولاية جنوب كردفان الشمالية ويتنازعون السيطرة على منطقة أبيي مع قبيلة الدينكا نقوك الجنوبية. وينتقل الآلاف من المسيرية سنويا في موسم الجفاف باتجاه أبيي جنوبا بحثا عن الماء والكلأ لماشيتهم. وفي الخرطوم قال المتحدث باسم الشرطة السودانية الفريق أحمد التهامي إن "هذه أشياء متبادلة بين الطرفين فالجيش الشعبي أتى بقواته الي مناطق المسيرية شمال حدود 56، فقامت المسيرية بالدفاع عن نفسها وحصل نهب متبادل من قبل الطرفين". من جهة أخرى، أكدت الخارجية السودانية أن الخرطوم لا تنوي أن تأخذ على عاتقها كامل الديون السودانية، خلافا لما قاله الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر. وكان كارتر أعلن لشبكة "سي إن إن" الأميركية أول من أمس، أن الرئيس السوداني عمر البشير قال له خلال لقاء السبت الماضي إن هذه الديون المقدرة ب 36 مليار دولار ينبغي أن تؤول إلى الشمال في حال انفصال الجنوب. وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد موسى،مساء أول من أمس أن البشير رأى "خلال لقائه مع كارتر أن تسوية الديون مسؤولية مشتركة بين الشمال والجنوب والمجتمع الدولي"، موضحا أن مسألة الديون هي أحد المواضيع العالقة في المفاوضات بين الشمال والجنوب. وأضاف أن البشير كرر خلال محادثاته مع كارتر، دعوة المجموعة الدولية إلى إسقاط الديون السودانية "إذ إن العائدات السنوية للسودان لا تتحمل الوفاء بقيمة تلك الديون وإن الدولة الوليدة في حالة انفصال الجنوب لن تستطيع بطبيعة الحال سداد خدمة الديون".