"الزراعي" يمول 70% من تكاليف مشاريع الاستزراع السمكي

أكدت ورشة عمل (الاستثمار في الاستزراع السمكي) التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، أمس الاثنين، أن امتلاك المملكة لعدد كبير من المقومات والمزايا يجعلها تقع ضمن دول المقدمة التي تتمتع ببيئة جيدة صالحة للاستزراع السمكي، بجانب توافر فرص التصدير والمنافسة، وما تقدمه إدارة الثروة السمكية بالوزارة من خطط وبرامج محفزة، كلها عوامل تؤكد نجاح الاستثمار في هذا القطاع.
وشهدت الورشة تقديم عرض من صندوق التنمية الزراعية في الورشة لبرنامج دعم تقنيات الاستزراع السمكي انطلاقا من رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني بما نسبته (70%) من التكلفة الإجمالية للمشاريع، كما تم تسليط الضوء على استراتيجية الصندوق في مجال تطوير الصناعة في هذا المجال والمشاريع التي يدعمها البنك، كما أشار الصندوق إلى أن الهدف من دعم مشاريع القطاع الوصول بإنتاج المملكة من الأحياء المائية المستزرعة إلى (970) ألف طن سنويا عام 2029.
من جهة أخرى، أشارت ورقة حول الاستزراع السمكي قدمها الأستاذ سعود العتيبي مستشار قسم الاستزراع المائي بشركة ساحل المرجان إلى أن المملكة تستورد حوالي ثلاثة أضعاف ما تنتجه محلياً من الأسماك سنوياً، متوقعة أن يرتفع إنتاج مصايد الأسماك في العالم إلى (181) مليون طن في عام 2022 مما يؤكد حقيقة الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشاريع، كما رصدت الورقة عددا من التحديات التي يواجهها القطاع، منها إنتاج المزيد من الأسماك بطريقة مستدامة، وعدم توفر الكوادر المؤهلة والتي تمتلك الخبرة في مجال الاستزراع المائي بأنواعه، وضبط الأسواق وإعطاء المنتج المحلي أولوية وحمايته من الإغراق من المنتجات المماثلة في العالم.
كما شهدت الورشة تقديم ورقة حول جودة الأعلاف السمكية قدمها المهندس خالد قطنان من شركة أراسكو استعرض فيها اقتصاديات الأعلاف السمكية وتقييم جودتها والمواد الأولية الداخلة في صناعتها.