كشف تقرير لوكالة «موديز» الدولية، أن جميع البنوك السعودية ستحتفظ بمعدلات رسملة أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب رقابيا، بعد تطبيق المعيار المحاسبي الدولي IFRS 9. وأوضحت الوكالة أن تطبيق المعيار الدولي الجديد سيؤثر على رسملة البنوك بنحو 14.7 مليار ريال. يأتي ذلك في وقت أشارت الوكالة إلى أن جميع البنوك السعودية ستحتفظ بمعدلات رسملة أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب رقابيا بعد تطبيق المعيار الجديد، مؤكدة أن كفاية رأس المال للبنوك السعودية ستبقى عند 17.6%، للشريحة الأولى من رأس المال، و18.3% للشريحة الثانية، في وقت سمحت «ساما» للبنوك بتوزيع تأثير المعيار الجديد على 5 سنوات حتى العام 2023، ما يعني أن تكلفة التطبيق على كفاية رأس المال لن تتجاوز 20 نقطة أساس هذا العام. ولفتت الوكالة إلى أن تغطية القروض المتعثرة تحسنت إلى 150% بنهاية العام الماضي، كما تراجعت مخصصات البنوك بنسبة 21%، في الربع الأول، وهو ما ساهم في نمو الأرباح بنسبة 7.5% خلال هذا الفصل.