معايير بازل 3 ستحدّ من قدرة المصارف على تمويل المشاريع التنموية

مصرفيون يتخوفون من ارتفاع تكاليف الإقراض بسبب فرض قيود على السيولة النقدية

دق خبراء مصرفيون ناقوس الخطر إزاء التأثيرات السلبية المتوقعة على البنوك السعودية بعد فرضها قيود على السيولة النقدية وفقا لمعايير بازل 3، والتي ستؤدي إلى حدوث نوع من التشدد الائتماني وعدم قدرة المصارف على تمويل المشاريع التنموية الضخمة التي تقودها الحكومة، إلى جانب أن تطبيق هذه المعايير سيؤدي إلى زيادة تكلفة القروض الممنوحة لأي قطاعات أو أنشطة اقتصادية.
وقال الدكتور يحيى اليحيى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، أن متطلبات بازل 3 الجديدة التي تفرض قيودا على السيولة النقدية وعلى مواءمة آجال الأصول والمطلوبات، ستفرض صعوبات وقيودا كبيرة على قدرة البنوك السعودية والخليجية لتمويل المشاريع والنشاطات الاقتصادية متوسطة وطويلة الأجل.
وأضاف على هامش جلسات نقاش أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي في الرياض، أن على البنوك السعودية البدء في إعادة النظر بسياسات المخاطر وتأهيل نفسها لمواجهة متطلبات بازل 3 بصورة التي تحين في 2019، مشيراً إلى أن البنوك لن تتمكن مستقبلاً من تمويل المشاريع الاقتصادية كما كانت في السابق، إلا في حال رفعها تكلفة القروض الممنوحة لمشاريع البنى التحتية، وبالتالي سوف تضطر البنوك إلى تحميل المستخدمين النهائيين التكاليف المضافة.
وأمس الأول قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن المصارف المحلية السعودية مهيأة لتطبيق معايير بازل 3، مبيناً أن معدل كفاية رأس المال بنهاية 2010 بلغ 17 بالمائة ومعدل السيولة بلغ نحو 35.7 بالمائة.
وأكد أن مؤسسة النقد وجهت المصارف السعودية إلى تعديل مخصصات احتياطيات القروض الموجهة لمواجهة التقلبات الدورية من خلال رفع نسبة احتياطياتها المخصصة للقروض المتعثرة، مشيراً إلى أن تطبيق معايير لجنة بازل من التعليمات التي ينبغي للقطاع المصرفي الالتزام بها، وذلك عبر التحسين المستمر في نوعية الأصول وتحقيق توازن بين حجم ونوعية النشاطات المختلفة.
وأتفق عبدالمحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء مع ما ذهب إليه الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، إلا أنه شدد على أن البنوك السعودية تتمتع بأعلى نسبة كفاية رأسمالية عالية في الوقت الحاضر، مشيراً إلى البنوك السعودية مجتمعة قد بدأت بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتشكيل فرق عمل هدفها تلبية متطلبات معايير بازل 3.
وتطوير سوق الدين هو الحل الجذري بحسب الخبراء المصرفيين لهذه التحديات المستقبلية المتوقعة على القطاع المصرفي، إذ يوفر هذا السوق التمويل المطلوب للمشاريع الضرورية في مجال البنية التحتية.
ودعا الخبراء المصرفيون، الجهات الحكومة المعنية مثل وزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية إلى ضرورة البدء في تطوير سوق السندات والصكوك، لتوسيع مجال تمويل الشركات عن طريق السندات والصكوك، في الوقت الذي قدرّ فيه الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء حاجة السوق السعودية من السندات والصكوك إلى نحو 100 مليار دولار.
وقال الدكتور يحيى اليحيى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي:" الحل لهذه التحديات المستقبلية يكمن في سوق رأس المال، ولا بد من تطوير أدوات الدين في سوق رأس المال حتى يمكن أن تلعب هذه السوق دور الوسيط الذي يمكن أن يوفر التمويل على المدى الطويل ومن يستثمر أيضاً على نفس المدى.
وأضاف "تطوير سوق الدين في السندات والصكوك لا يتم طبقاً للطلب والعرض، لكن يتطلب دورا تنمويا وأن تلعب الجهات المسئولة عن أوجه التنمية مثل وزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة الاقتصاد والتخطيط دوراً تحفيزياً لتطوير سوق الدين، لأن هذا السوق يحتاج إلى بنية أساسية خاصة به ولا يمكن أن تتطور دون وجود دعم حكومي على حد قوله".
وبين أن الأزمة المالية والاقتصادية تلقى بظلالها على النشاطات المصرفية والمالية، وقد سلطت نقاط الضعف المتأصلة التي ظهرت على النظام المالي العالمي خلال الأزمة الضوء على التصدعات الكبيرة في جسد النظام. وفي حين أن العديد من الاقتصادات أخذت في استعادة عافيتها ومع فهم أفضل لاسباب الأزمة إلا أن الأحداث الأخيرة مثل أزمة الديون السيادية في أوروبا وعدم الاستقرار المالي العالمي المستمر يوضح الحاجة إلى إصلاح النظام المالي وإلى التنسيق الدولي. على الرغم من هذا الاقرار بهذه الحقيقة إلا أن هناك قلقا متزايدا تجاه تأثير التنظيم الجديد القادم. أبرزها المراجعة المقترحة لاتفاقيات بازل بشأن التنظيم المالي والتي قيد التطوير حالياً والمعروفة باتفاقية بازل الثالثة.
وقال: "تركز بازل 3 على رأس المال والتمويل، مع تحديد هدف جديد لنسب رأس المال ومعايير الحصول على تمويل قصير الأجل وطويل الأجل، وهذه الأخيرة لها آثار حاسمة لانها تفرض المزيد من التوافق بين موجودات ومطلوبات البنوك، وعلى الرغم من أن تنفيذ هذه الشروط سوف يتم على مدى عدة سنوات إلا أن الآثار المترتبة عليها ستكون فورية، ويجب على البنوك أن تشرع الآن في تعديل إدارتها للمخاطر وكفاية رأس المال وبرامج اختبار التحمل من أجل ضمان الاستقرار على المدى الطويل".
وأوضح أنه من منظور دول مجلس التعاون الخليجي، هنالك تضخيم لهذه المخاوف على مستويات كثيرة، خاصة الخوف من تأثير النظام المالي في المستقبل على الاقتصاد الحقيقي من حيث تمويل المشاريع، ولكن بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي تمثل الضوابط الجديدة معضلة خطيرة لتمويل المشاريع في المستقبل عند يتم النظر إليها على ضوء حجم الاحتياجات المقبلة وحقيقة أن الاشكال البديلة من اشكال التمويل غير المصرفي محدودة لا سيما في أسواق المال النامية.
وزاد "في أعقاب الأزمة المالية العالمية، زادت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حجم إنفاقها على مشاريع البنية التحتية في محاولة منها لتحفيز اقتصاداتها، وبدعم من أسعار النفط المستقرة، وجدت دول الخليج نفسها قادرة على الاستمرار في خطط طموحة لتطوير البنية التحتية العامة في مجالات مثل الصحة والتعليم والمياه والنقل والنفايات. اليوم هناك مشاريع بناء في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 2.5 تريليون دولار".
وأفاد بأنه ما يقرب من 57 في المائة من المشاريع التي كلفت 396 مليار دولار في الشرق الأوسط بين عامي 2006 و 2009 ممولة بقروض، ومع ذلك فإن متطلبات بازل 3 ولا سيما فرض مزيد من التوفيق بين الأصول والمطالبات يجعل من الصعب تكرار هيكل التمويل الحالي بالنسبة لمعظم المصارف الإقليمية، ومن المرجح أن تزيد مجموعة اللوائح الجديدة التكاليف بالنسبة للبنوك خاصة ديون المشاريع طويلة الأجل. ورغم أن الشكل النهائي للوائح بازل 3 ما يزال غير واضح إلا أن هنالك ثلاثة تغييرات عريضة من المرجح أن تجعل الأمر اكثر صعوبة بالنسبة للبنوك في تقديم التزامات بديون طويلة الأجل لمشاريع البنية التحتية.
أولا، سوف تحتاج البنوك إلى قدر أكبر من راس المال. بازل 3 سوف تتشدد في تعريف ما يشكل رأس المال. ويتم احتساب رأس المال هذا كنسبة مئوية من قاعدة الأصول المعدلة حسب المخاطر والتي ستشمل جميع قروض الشركات، وتمويل المشاريع وبعض القروض لوكالة تمويل الصادر.
ثانيا، سوف تركز بازل الثالثة على موقف السيولة في البنوك على المدى القصير لجعل البنوك أكثر مرونة أمام إغلاق أسواق المال قصيرة الأجل. وتضع الضوابط الجديدة نسبة لتغطية السيولة تحسب على أساس مخزون البنوك من الأصول السائلة العالية الجودة مقسوماً على التدفقات النقدية الصافية خلال فترة زمنية مدتها 30 يوما. هذه النسبة سوف تقيس قدرة البنك على تحويل الأصول إلى نقد خلال 30 يوماً وأن لا تقل هذه النسبة عن 100 بالمائة.
ثالثا، وربما النقطة الأكثر أهمية، سيكون مطلوباً من البنوك تحقيق توافق افضل بين التزاماتها واصولها باستخدام نسبة تمويل مستقرة وصافية. ويتم حساب هذا، بقسمة قيمة التمويل المتاحة والمستقرة على المبلغ المطلوب للتمويل بحيث لايقل الحد الأدنى عن نسبة 100 بالمائة.
وقال أن التحديات التي تواجه سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي ومسار مستقبل التنمية الاقتصادية في المنطقة واضحة جدا، وستبقى قروض المشاريع غير المغطاة مكلفة جداً، بينما ستنمو القروض الحكومية المغطاة مثل التسهيلات المقدمة لوكالة تمويل الصادر بنسبة 20 بالمائة أو أقل.
وأتفق الخبراء المصرفيون على هامش نقاشات الملتقى الاقتصادي السعودي، على أن من شأن تطوير سوق الدَين، أن يعزز قدرات الحكومات والشركات على جمع التمويل لأغراض الإنماء والاستثمار بكفاءة عالية وبتكلفة منخفضة، معتبرين أن تطوير سوق للدين يعدّ أداة استثمارية حيوية للاقتصاد، وهي مشابهة لأي استثمار حكومي آخر، وحتى في ظل انعدام الحاجة الملحة من قبل الحكومات للاقتراض، فإن تأسيس سوق للدين يعد إنجازاً أساسياً في الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد متطور.
وتوفر سوق الدين أداة تتيح للنظام المصرفي في المنطقة إدارة السيولة والمخاطر بأسلوب فاعل، كما تفسح المجال أمام المصارف المركزية للتحكم في السيولة. ويسهم تنوع خيارات التمويل والاستثمار في استقرار أسواق المال وتحقيق مزيد من الشفافية لدى كل من الشركات والحكومات. وعلاوة على ذلك، يسهم تطوير سوق للدين في ترسيخ النظام والشفافية والمساءلة في الأسواق، إذ أن كل من الشركات والحكومات والمشاريع الممولة بواسطة سندات قابلة للتداول تكون خاضعة للتدقيق المستمر من قبل الأطراف المشاركة في السوق.