أبدت حكومة إقليم كردستان العراق، على لسان رئيسها نيجيرفان بارزاني، أمس، استعدادها لتسليم البيانات الخاصة بتصدير النفط إلى حكومة بغداد، مقابل حصول أربيل على نسبة 17 % من الموازنة الاتحادية. وأشار بارزاني، إلى أن حكومة كردستان كانت وما زالت تؤكد باستمرار أنها مستعدة للحوار مع بغداد، وحل المشاكل العالقة بالاستناد إلى الدستور، الذي صوتت عليه جميع مكونات الشعب العراقي ومن ضمنها المكون الكردي، لافتا إلى أن حل المشاكل لن يكون باستخدام القوة العسكرية، مبديا استعداد الإقليم لتسليم كل ما يتعلق بملفات النفط للحكومة الاتحادية في حال تم وضع نسب معينة لحكومة الإقليم. وأوضح بارزاني، أن مجلس الوزراء العراقي سيناقش مسودة مشروع قانون الموازنة العامة التي ذكر فيها تقليل حصة الأقليم من 17 % إلى 12 %، واصفا هذا الإجراء بأنه خرق للدستور، مشيرا إلى أن حكومة الإقليم مستعدة لإرسال قوائم الرواتب، والبدء في حوار عاجل وسريع مع بغداد. وأصرت بغداد على ضرورة إعلان الإقليم تخليه عن الانفصال، والتمسك بقرار المحكمة الاتحادية لاستئناف الحوار بين الجانبين، عقب إصدار المحكمة الاتحادية العليا، حكما يقضي بعدم إمكانية انفصال أي منطقة أو محافظة عن البلاد.