99.2 % من منشآت القطاع الخاص صغيرة ومتوسطة

بينما أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومستشار وزارة التجارة والاستثمار الدكتور غسان أحمد السليمان، أن الآمال معقودة على القطاع الخاص، ممثلا في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية، للعب دور كبير في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، لتتمكن من تحقيق النمو المطلوب، مما يجعلها تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، بلغت نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 99.2 % من نسبة منشآت القطاع الخاص في المملكة، وتقتصر مساهمتها في دعم النمو الاقتصادي على 22 %، لافتا إلى أن نسب مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصادرات تتفاوت بين دول العالم، وفي المملكة تصل إلى 4 % فقط.
وأشار السليمان خلال ورشة عمل عرض مشروع إستراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى أنه بإمكان قطاع الأعمال أن يطرح عدة أفكار وآراء لتطوير هذه المنشآت، خلال عقد لقاءات وورش عمل تتناول التحديات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع، والحلول المقترحة لمعالجتها، مؤكدا أهمية التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد عصب الاقتصاد الوطني، كونه المشغل الأكبر للأيدي العاملة، فضلا عن اسهامه في زيادة إيرادات الدولة.