عقب خسارة حزب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للأغلبية الساحقة في البرلمان البريطاني، وحصوله على 316 مقعدا من 650، أشار مراقبون إلى أنها ستواجه تحديات كبرى قد تعرقل خططها الحكومية، وأبزرها المفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي. وكانت ماي أعلنت أول من أمس، أن حزب المحافظين الحاكم سيشكل حكومة جديدة بالتحالف مع الحزب الديمقراطي الوحدوي، مؤكدة على مواصلة المفاوضات حول الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأشارت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، إلى أن حزب المحافظين الحاكم استحوذ على 318 مقعدا من 650 بمجلس العموم، فيما عزز منافسه حزب العمال بقيادة جيريمي كوربين مكانته في البرلمان، بحصوله على 29 مقعدا إضافيا مع ضمان 261 مقعدا. قضايا شائكة بحسب مراقبين، فإن ماي ستواجه تحديات كبرى، حيث يتصدر قضايا الحكومة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وما ينتج عنه من تبعات، إضافة للتحديات الأمنية ومواجهة خطر الهجمات الإرهابية. وأكدت ماي خلال تصريحات لها، أن المفاوضات بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ستبدأ بعد 10 أيام، كما كان متوقعا سابقا، في وقت سيمكن التحالف مع الحزب الديمقراطي الوحدوي من أيرلندا الشمالية الذي يمتلك 10 مقاعد، بتشكيل حكومة وحدوية. مطالب الاستقالة تعالت أصوات الأحزاب المعارضة المطالبة باستقالة ماي من منصب رئيسة الوزراء البريطانية، إذ أكد زعيم حزب العمال كوربين، بعد أن فاز بمقعده شمالي لندن، أن محاولة ماي الفوز بتفويض أكبر في البرلمان أتت بأثر عكسي، لافتا إلى أن التفويض الذي خرجت به هو فقد مقاعد للمحافظين، وفقد الأصوات الداعمة لها. وطالب كوربين، ماي بترك منصبها، وإفساح الطريق لحكومة تمثل البلاد -حسب وصفه- فيما انتقدت النائبة عن حزب المحافظين أنا سوبري، ماي علنا وطالبتها بإعادة التفكير في مواقفها، في وقت من المرجح أن تؤثر نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة في بريطانيا على سير المفاوضات الرامية للخروج من الاتحاد الأوروبي. وأعلنت ماي قبل شهرين، إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها المرتقب عام 2020، فيما توقعت استطلاعات الرأي حينها أن حزب ماي سيفوز في الانتخابات، وسيزيل آثار الاهتراء في الأغلبية التي ورثتها عن رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون.
خسارة الحزب الحاكم لأغلبية البرلمان مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي مطالب المعارضة الشديدة الهجمات الإرهابية المقلقة