أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الثلاثاء في لندن بشكل مفاجئ عن إجراء انتخابات جديدة في بريطانيا، وترغب ماي من خلال ذلك في ضمان الدعم التام من جانب البرلمان للخروج المخطط له لبلادها من الاتحاد الأوروبي. وقالت ماي أمس في بيان قصير إنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في يوم 8 يونيو القادم، وأعلنت أنه من المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني غدا الأربعاء على إجراء الانتخابات الجديدة. يشار إلى أن ماي بحاجة لأغلبية الثلثين في البرلمان من أجل ذلك. وأرجعت ماي سبب إجراء انتخابات جديدة بصفة خاصة إلى وجود خلافات سياسية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحة أن البرلمان غير متفق حاليا بشأن الخروج المخطط له من الاتحاد. وحذرت من أن عدم الاتفاق يحمل في طياته خطر مواجهة اضطرابات وحالة من عدم الاستقرار، مؤكدة أن بريطانيا تحتاج لقيادة قوية ومستقرة، وقالت: "ليس هناك تراجع عن الخروج". من جهته، قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض إنه يرحب بقرار رئيسة الوزراء تيريزا ماي الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة مما يشير إلى أن حزبه سيوفر الدعم الذي تحتاجه ماي بموجب قانون الانتخابات. وأضاف كوربين في بيان "أرحب بقرار رئيسة الوزراء منح الشعب البريطاني فرصة التصويت لحكومة تضع مصلحة الأغلبية أولا". وللدعوة لإجراء انتخابات تحتاج ماي لدعم ثلثي البرلمان في تصويت من المقرر أن يجرى غدا الأربعاء.وكانت السياسية البريطانية المنتمية للتيار المحافظ قد استبعدت قبل ذلك إجراء انتخابات جديدة. ولكنها اضطرت للدفاع عن نفسها أكثر من مرة ضد الاتهامات الموجهة إليها بأنه ليس لديها تفويض.يذكر أنه تم انتخاب ماي المنتمية لحزب المحافظين البريطاني في شهر يوليو الماضي من جانب حزبها لتولي هذا المنصب، بعدما استقال سلفها ديفيد كاميرون بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الشعبي الذي تم إجراؤه في يوم 23 يونيو من العام الماضي. ولم يكن مقررا إجراء انتخابات جديدة رسميا في بريطانيا إلا في عام 2020. وأعلنت ماي بيان خروج بلادها من الاتحاد في نهاية شهر مارس الماضي. ولكن قرار ماي بإجراء انتخابات جديدة يمكن أن يؤجل بداية مفاوضات الخروج. وبموجب معاهدة لشبونة، لا يزال أمام الحكومة البريطانية مهلة زمنية حتى عامين لإجراء مفاوضات حول الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتنتهي هذه المدة في شهر مارس عام 2019. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا السوق الداخلية الأوروبية وكذلك الاتحاد الجمركي.