في الوقت الذي بدأت فيه مساء أمس في الرياض اللجنة التي شكلها وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد عقب لقائه في 24 مايو الماضي المثقفين والأدباء بنادي جدة الأدبي، لدراسة لائحة الأندية الأدبية التي تزامنت مع قرار الوزير تأجيل انتخابات الأندية الأدبية التي كانت مجدولة مسبقا، تباينت آراء الأدباء والمثقفين حيال الوضع، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات. هناك من عد ما جرى بأنه خطوة مهمة لتصحيح أوضاع الأندية التي زجت الانتخابات بغير المثقفين والأدباء إلى ردهاتها وسلمتهم زمام الأمور فيها، بينما أكد آخرون أن هناك محورين يجب أن تتعامل معهما اللجنة بوضوح وإلا لن تضيف شيئا، وهما تحديد من يحق له الدخول في عمومية الأندية الأدبية والترشح لمجالسها بدقة، والقضاء على التكتل من خلال منع التصويت الجماعي، ومنح العضو صلاحية صوت واحد يمنحه لمن يستحقه لا عشرة أصوات يدعم بها قائمة تتكتل مسبقا وتشتري الأصوات. كل هذا ستكون اللجنة قد بدأت في نقاشه أمس في الرياض، وينتظر أن تنتهي منه خلال أسبوعين بحسب قرار الوزير، الذي أكد في لقائه المشار إليه جهود الوزارة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وطالب المثقفين والأدباء بالتعاون لمعرفة التحديات والإشكالات التي تواجه العمل الثقافي في المملكة. خلط مفاهيم استحقاق عضوية الجمعية العمومية حينما تكون لكل من يحمل البكالوريوس هذا يعني أننا خلطنا بين الأدباء ودارسي الأدب، والنتيجة تصبح الأندية تجمعا لمدرسي اللغة العربية، كما أن الجمعية العمومية يرأس اجتماعها رئيس النادي ويدعو لاجتماعها، بينما مهمة الجمعية العمومية هي المحاسبة والمصادقة والمراجعة والموافقة وغيرها، فكيف يرأس النادي الجهة التي يفترض أن تحاسبه. ينبغي أن يكون للجمعية العمومية رئيس أو عضو منتدب بحيث يرأس اجتماع الجمعية العمومية، وبالتالي تكون الجمعية العمومية والنادي ومجلس إدارته في مواجهة معا. ومن الطبيعي أن يكون في لجنة مراجعة اللائحة رؤساء الأندية، وينبغي أن تضم اللجنة أدباء من خارج الأندية ومن أصحاب حرفة الأدب، وإلا معنى ذلك أن رؤساء الأندية سيصوغون لائحة تأتي على هواهم، فهم يريدون الجمعية العمومية مليئة بطلابهم من أجل انتخابهم من قبل طلابهم الذين لا يملكون أمام أستاذهم إلا الموافقة والتأدب. الدكتور سعيد السريحي ناقد لائحة تخدم الثقافة اللجنة سوف تناقش كل المسائل، والغرض منها إنقاذ لائحة الأندية وتعديلها بما يخدم الأدب والثقافة وبما يحقق مفهوم الأدبية، وهذا ما كنت أدعو إليه دائما، و اللجنة التي تكونت للنظر في اللائحة في مراحلها السابقة وتعديلها للخروج بصيغة إيجابية، ولن نرضى بغير صيغة إيجابية، وأنا شخصيا لن أرضى إلا بلائحة تخدم الساحة الأدبية والثقافية. سوف ننظر في كل فقرة من فقرات اللائحة، ومن ضمن فقرات اللائحة الشرط العجيب والغريب وهو التخصص في اللغات والآداب، وأنا ضد هذا الشرط منذ سنوات، الأندية الأدبية ومن ينتمي لها لا بد أن يكون أديبا وليس شرطا أن من تخصص في اللغة العربية يعد أديبا، نحترم التخصصات جميعها، فالتخصص في أي لغة وحده لا يكفي، وإلا لتحولت الأندية الأدبية إلى مدارس تعليم عام أو أقسام أكاديمية، منذ سنوات نسعى بكل الوسائل إلى أن تكون الأندية الأدبية للأدباء. عضو لجنة مراجعة اللائحة حسين بافقيه - ناقد محطات في مسيرة لائحة الأدبية البدايات تأسست الأندية الأدبية عام 1975 بقرار من الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير فيصل بن فهد، بناء على طلب نخبة من الأدباء، فكانت استجابة الأمير فيصل فورية للأندية الستة الأولى، وهي أندية «مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، الرياض، جدة، الطائف، وجازان». سلاسة اللائحة ومرونتها أول لائحة صدرت بقرار من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ورقم القرار هو 46 بتاريخ السابع من جمادى الأولى عام 1395 أبلغت الأندية باللائحة عن طريق أول مدير للأندية الأدبية إبراهيم الشامي تكونت اللائحة من خمسة أبواب شملت «نظام الأندية، العضوية وشروطها، مالية النادي، مجلس الإدارة، الاختصاصات» تضمن الباب الأول 4 مواد، تناولت النظام والأهداف والشخصية والترخيص تكون الباب الثاني من 11 مادة فصلت في أنواع العضوية تكون الباب الثالث من 4 مواد، أشارت إلى أن موارد النادي مصادرها هي «رسوم الالتحاق والاشتراكات، الإعانات الحكومية، التبرعات والهبات، إيرادات أخرى» الميزانية الحكومية قدرت حينها ب250 ألف ريال نص الباب الرابع على أن من يدير شؤون النادي مجلس إدارة مكون من رئيس وأربعة أعضاء إلى ستة على الأكثر
شرط العضوية الواضح كانت أول لائحة واضحة وصريحة في شروط العضوية حيث نصت على: «يشترط فيمن يرشح لرئاسة مجلس الإدارة أن يكون له نتاج أدبي معروف، وألا يقل عمره عن 30 عاما، كما يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون له نشاط في مجالات الأدب والثقافة». وتركت الرئاسة للأندية حرية وضع لوائحها الداخلية. يونيو 2015 انتهاء الدورة الأولى لمجالس إدارات الأندية الأدبية وانتظار اعتماد اللائحة الجديدة المعدلة 10 فبراير 2016 اعتماد اللائحة التنظيمية الجديدة قبل انتهاء مهلة التمديد الأخيرة «6 أشهر» أبريل 2016 لائحة جديدة كانت جاهزة للاعتماد أجلها تغيير وزاري