أخذت أزمة صرف رواتب موظفي الدولة في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين الانقلابية، وفلول حليفها المخلوع علي صالح، منحى خطيرا بعد إعلان المتمردين اعتزامهم استبدال الرواتب بسلع غدائية تصرف من خلال بطاقات تموينية، تتوفر لدى تجار محددين موالين للجماعة المتمردة، في شكل جديد من أشكال الابتزاز والنصب التي تمارسها الميليشيات على المدنيين، منذ الانقلاب على الشرعية. وذكرت مصادر مسؤولة في العاصمة صنعاء أن السلطة الانقلابية أعلنت مؤخرا عزمها صرف رواتب الموظفين بالمحافظات التي تسيطر عليها في شكل مواد غذائية، لتكون 50% من الرواتب في شكل كوبون التموين، و30% نقدا، و20% عبر حسابات توفير بريدية في هيئة البريد التابعة للانقلابيين، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات تهدئة الغضب الشعبي المتصاعد ضدها في المناطق التي تسيطر عليها، نتيجة وقف صرف رواتب الموظفين منذ ثمانية أشهر على التوالي، مما أوجد حالة معيشية متردية، ومعاناة كبيرة لدى موظفي القطاع العام في المحافظات الخاضعة للتمرد. مسكنات وقتية اعتبر الخبير الاقتصادي، مصطفى نصر، في تصريح إلى «الوطن» هذه الإجراءات مجرد مسكنات، يتم من خلالها تخدير الملايين من الموظفين الذين ينتظرون مرتباتهم، وهم يشاهدون الميليشيات تقوم بجباية الضرائب والإيرادات يوميا، دون أن توجهها لصرف رواتب أكثر من مليون موظف، وقال «الميليشيات تريد الظهور بمظهر المسؤول الذي يضع الحلول والمعالجات للمشاكل التي يعاني منها المواطن اليمني».