أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أمس أهمية دور المملكة في الاقتصاد العالمي وقدرتها على التأثير فيه، مشيرا إلى مواقف المملكة في مجموعة العشرين ومتابعتها لمصالح الدول النامية والدول العربية والإسلامية. ونوه العساف في ختام اجتماعات قمة سول أمس بالثقل الاقتصادي والسياسي الذي تمثله المملكة ودورها النشط في القرارات التي تتخذها الممجموعة ، ولذلك شاركت مع دولة الرئاسة كوريا الجنوبية في مجموعة العمل التي وضعت برنامج العمل لمساعدة الدول النامية. وذكر أن دول المجموعة اتفقت على زيادة القروض للدول النامية والناشئة، إلى جانب مساعدة الدول الفقيرة. مؤكدا أهمية تشديد الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، نظراً لتسببها في الأزمة المالية العالمية. وقال " تم الاتفاق على وضع مؤشرات لاتخاذ السياسات بحيث تؤدي إلى تخفيض الاختلالات في الموازين التجارية". وأوضح أن هناك قرارات لها علاقة مباشرة بأمور المملكة بالذات، ومن أهمها توزيع الحصص من صندوق النقد الدولي، حيث تم الاتفاق على زيادة القروض للدول النامية والناشئة في الصندوق على حساب الدول المتقدمة بشكل رئيس. وأضاف العساف أنه تم وضع خطة عمل لمساعدة الدول الفقيرة في مجالات النمو، حيث ستعمل الدول الأعضاء في القمة وغير الأعضاء على مساعدة الدول النامية. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على مراقبة القطاعات المالية في العالم لأنها السبب الرئيس للأزمة المالية التي مر بها العالم في عام 2008 أساسه الخلل في القطاع المالي. وهذا الموضوع الذي ركز عليه من خلال الأشهر الماضية وأنه في هذه القمة اتخذ عدد من القرارات التي تؤدي إلى تشديد الرقابة وبالذات على البنوك الرئيسة والمؤسسات التي لها تأثير على النظام المالي العام. وأفاد أنها تمت مناقشة موضوع الاقتصاد العالمي، ودور كل دولة في مجموعة العشرين في العمل على استمرارية النمو في الاقتصاد العام العالمي، وتجنب السياسات التي قد تؤدي إلى تباطؤ أو تعطيل هذا النمو سواء في السياسات المالية أو السياسات النقدية. وأكد أن قرارات وخطط العمل ستكون لها متابعة في الدورة المقبلة في فرنسا. وبين أنه تم الاتفاق على صيغة لصرف العملات، وهي العمل على وضع مؤشرات معينه للدول المختلفة، وخصوصاً الدول التي لديها فائض لاتخاذ السياسات بحيث تؤدي إلى تخفيض الاختلالات. وحول مشاركة المملكة في القمة، قال العساف إن المملكة عقدت ورشة عمل عن الطاقة في الرياض قبل حوالي ثلاثة أسابيع، وحضرها أعضاء من مجموعة العشرين، ومن خلالها تم التركيز على أهمية أمن الطاقة من جانب العرض والطلب، وتابع بقوله إنها تمت المشاركة أيضاً بمجموعة عمل التنمية، وهو أمر تهتم به المملكة، وأنها لم تصنف على أنها دولة نامية، وهي نشطة جداً في مجال التنمية، وفيما يخص زيادة إضافة دول إلى مجموعة العشرين، قال بالطبع لا يمكن إضافة أي دولة للدول العشرين ولكن هناك دعوة للحضور من غير الأعضاء.
