توقعت الشركة المتخصصة في تحليل الأمن المعلوماتي "فاير آي" الأميركية ل"الوطن"، عن ارتفاع وتيرة الهجمات الإلكترونية على المملكة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن أكثر القطاعات تعرضا للهجمات الخدمات المصرفية والحكومية والنفط والغاز والدفاع والبيع بالتجزئة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. دوافع مختلفة قال المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى "فاير آي" محمد أبو خاطر ل"الوطن"، إن "منطقة الشرق الأوسط شهدت على مدى السنوات العشر الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في حجم الهجمات الإلكترونية، ومن بين الدول المستهدفة المملكة التي تولت زمام قيادة عجلة التطور والتنوع الاقتصادي، إضافة إلى التطورات الهائلة التي شهدتها في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث أصبحت هذه التكنولوجيا بمثابة المحفز الأساسي لخلق فرص أعمال جديدة، وتحسين الخدمات المرتكزة على تلبية خدمات المواطنين، وصياغة ملامح المستقبل الرقمي". وأضاف أن "الهجمات الإلكترونية على المملكة ستزيد عام 2017، ومنها هجمات ذات دوافع سياسية وتستهدف القطاع المالي، وهجمات انتزاع الفدية الخبيثة، وأخرى ناشئة عن الثغرات الأمنية في البنية التحتية الحيوية، أو فجوات المهارات التقنية". وأوضح أبو خاطر أن "ارتفاع الهجمات الإلكترونية سيؤدي إلى استهداف الوصول للبيانات المهمة والسرية، وهو ما يزيد حجم المخاطر، وبالتالي ستكون الحاجة أكبر لتوفير منظومة فاعلة من أمن المعلومات". رؤية الأمن الإلكتروني حول توقعات الأمن الإلكتروني للمملكة في 2017، قال أبو خاطر إن "البنية التحتية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات، والتوزيع الجغرافي واسع النطاق، ومبادرات الحكومة الإلكترونية، والخدمات المصرفية الإلكترونية، وخدمات الإنترنت، إلى جانب عوامل أخرى كثيرة، تجعل السوق السعودية واحدة من أضخم الأسواق المتميزة والفريدة من نوعها في الشرق الأوسط، وستسهم رؤية 2030 في إحداث تغيير حاسم بتكنولوجيا المعلومات، وسيشكل الأمن الإلكتروني مكونا أساسيا للرؤية". هجمات متقدمة ذكر تقرير التهديدات المتقدمة (AT) الأخير الصادر عن "فاير آي"، أن "المملكة تتصدر قائمة الدول التي تأثرت بالهجمات الإلكترونية المتقدمة الموجهة في الشرق الأوسط، وأن أكثر القطاعات تعرضا للهجمات قطاعات الخدمات المصرفية والحكومية والنفط والغاز والدفاع والبيع بالتجزئة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي". إستراتيجية لأمن معلومات أبان تقرير "فاير آي" أن "المملكة تعكف حاليا على وضع إستراتيجية أمن معلومات وطنية، من خلال رفع حجم الإنفاق على الأمن الإلكتروني، والاستثمار عبر الهيئات الحكومية، حيث خصصت الجهات الحكومية المزيد من الموارد لبناء منظومة دفاعية فعالة وذات كفاءة عالية في مجال الأمن الإلكتروني". وأكد أن "الحكومة السعودية اعتبرت تكنولوجيا المعلومات بمثابة المحرك الرئيسي للحلول الذكية والفعالة، وذلك من منظوري التكلفة والإمكانات التجارية على حد سواء، لذلك ستكون الركيزة الأساسية لإستراتيجية التنمية طويلة الأمد في المملكة التي نصت عليها رؤية 2030".