بحث وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط مع نظيره السوداني علي كرتي أمس "تطورات الأوضاع في السودان والعلاقة بين شريكي الحكم على خلفية استفتاء تقرير المصير لأبناء جنوب السودان المقرر في التاسع من يناير المقبل". وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع كرتي أمس "إنه شرح للوزير السوداني الاتصالات التي تقوم بها القاهرة في أعقاب زيارته مع مدير المخابرات المصرية عمر سليمان مؤخرا إلى الخرطوم وجوبا، مؤكدا "أن الهدف المصري الآن هو تأمين الأوضاع في السودان ومنع أي توتر يؤدى إلى اقتتال، وأن تتم العملية المتفق عليها في اتفاق نيفاشا بشكل هادئ يؤدى إلى استقرار السودان مهما كان القرار، سواء كان بالانفصال أو الاستمرار في وحدة الوطن". ومن جهته أوضح كرتي "أنه جاء إلى مصر من أجل شرح آخر التطورات في السودان، ومن أجل توضيح المواقف الأوروبية التي وجدها في جولته الخارجية الأخيرة". وأضاف "هناك حاجة لمعرفة الأوضاع الإقليمية حول السودان، من حيث ما يجرى في منظمة الإيجاد والاتحاد الإفريقي، وما يجرى أيضا على المستوى الدولي بالأممالمتحدة". وتابع أنه في ظل هذه المواضيع كنا في حاجة لتبادل الآراء والمعلومات، لافتا إلى "أن هناك تقييما مستمرا من جانب السودان مع القيادة المصرية"، لافتا إلي أنه "تحدث أيضا مع أبو الغيط عن الصعوبات التي تواجه استفتاء الجنوب في تقرير مصيره، وإمكانية معالجة هذه القضايا قبل قيام الاستفتاء". وفي الإطار نفسه شدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الجنوب إفريقي السابق ثابو مبيكي على إجراء استفتاء تقرير مصير جنوب السودان في الموعد المحدد في يناير المقبل، ووعدا "بحشد جهود المجموعة الدولية" لهذه الغاية. وأوضحت الرئاسة الأميركية أن أوباما اتصل هاتفيا أول من أمس بمبيكي الذي يرأس مجموعة عمل في الاتحاد الإفريقي حول الوضع في السودان. وأضافت الرئاسة الأمريكية أنهما "ناقشا أهمية المضي قدما لدعم المفاوضات والتصدي لأي محاولة لتأخيرالاستفتاء". على صعيد آخر طالب قاضى المحكمة الجنائية الدولية سانج هيون سونج الأممالمتحدة ببذل إجراءات جديدة من شأنها حث الدول على التعاون لاعتقال الرئيس السودانى عمر البشير المطلوب أمام المحكمة، و8 من المتهمين بارتكاب جرائم حرب فى أوغندا صدرت ضدهم أوامر اعتقال منذ 5 سنوات، منهم 4 من قادة جيش الرب. وأكد فى تقريره السنوي الذى رفعه أمس إلى الأممالمتحده حول أداء المحكمة، على قيام المحكمة بتبنى برنامج توعية بمهامها عبر الاتصال بالسكان المحليين وإبلاغ الضحايا بحقوقهم.