تتجه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» إلى إقرار مشروع «الإقراض المسؤول»، ويجمع بين التمويل الاستهلاكي والعقاري معا، بحيث لا يتجاوز نسبة محددة على المقترض. وقال وكيل مؤسسة النقد للرقابة طارق السدحان، إن المشروع الجديد سيكون مغايرا للسابق الذي لا يتيح دمجهما، لافتا إلى أن المؤسسة تعمل على تنظيم جديد لشكاوى عملاء البنوك، بحيث يتم وصولها آليا وحصرها ومتابعتها حتى حلها. تدرس مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مشروعا جديدا يختص بالإقراض بما يسمى "الإقراض المسؤول"، يجمع ما بين التمويل الاستهلاكي والعقاري معا، بحيث لا تتجاوز نسبة محددة على الشخص المقترض. وأكدت "ساما" على لسان وكيل ساما للرقابة طارق السدحان، أن المؤسسة تدرس المشروع الجديد الذي سيكون مغايرا عن السابق على حد وصفه، مبينا أنه في السابق لا يجتمع التمويل الاستهلاكي مع العقاري، بحيث كل برنامج بنسب محددة لا تتجاوز راتب المقترض. وقال السدحان في تصريحات صحفية خلال حضوره ملتقى المسؤولية الاجتماعية الرابع تحت عنوان "البنوك السعودية تنمية وطن" أول من أمس في الرياض: إن البرنامج لا زال قيد الدراسة ولم ينته بعد، وقال إن تفصيل البرنامج بحيث يجتمع القرضان مع بعض بحيث لا تتجاوز نسبا معينة. الشكاوى الآلية حول الشكاوى التي ترد للمؤسسة، لفت السدحان إلى أن المؤسسة تعمل على تنظيم جديد للشكاوى بحيث تصل آليا للمؤسسة ويتم حصرها ومتابعتها، مبينا أن الشكاوى تُقدّم للبنوك لإنهائها، وفي حال عدم حلها ترسل للمؤسسة للنظر فيها. وأكد السدحان في كلمته، أن غياب المعايير في قياس جهود المصارف وراء عدم معرفة دورها في المسؤولية الاجتماعية، وأن البنوك تقدمت بشكل واضح في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة، وأن عليها في المستقبل إعداد برامج ومسؤولية بشكل أكبر وأعمق وأكثر تأثيرا. دعم التنمية اعتبر مدير تطوير القطاع المالي في "ساما" الدكتور نايف السعدون، القطاع المالي المحلي مستقرا جدا وداعما للتنمية المستدامة للاقتصاد السعودي، مبينا أن القطاع المالي لم يتأثر بأي أزمة كما حدث في الأزمات الماضية وكان آخرها في عام 2008. وقال الدكتور السعدون: إن انخفاض أسعار البترول الذي يحدث عالميا يؤثر على الدخل الوطني، إلا أن سياسة التحوط التي تتبعها السعودية انعكس عليها بشكل إيجابي مما زاد من وفرة مالية مع انخفاض الدين العام الذي قارب الصفر. الكفاءة الملائمة حول سياسة التحفظ التي تتبعها "ساما" في القطاع المالي، علل الدكتور السعدون هذه السياسة الدائمة دائما تؤتي ثمارها خلال الأزمات والركود وكذلك التذبذب مستقبلا لكي يحافظ القطاع المالي على استقراره، مشيرا إلى أن البنوك السعودية محتفظة بكفاءة ملائمة برأسمال 17 %. وأبدى السعدون ارتياحه من القطاع المالي الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد دول العالم، مبينا أن البنوك تحقق أرباحا مستمرة ومستقرة ولم تذبذب، فضلا عن عدم تأثره بمستويات السيولة. موضحا، أنه رغم الأزمات الاقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط عالميا، زاد ذلك على النمو الاقتصاد السعودي الذي بلغ نحو 3.5 % خلال العام الماضي، مؤكدا ذلك النمو نتيجة الاحتياطات الكبيرة لدى السعودية من الذهب والعملات الأجنبية. المسؤولية الاجتماعية قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ: إن القطاع المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد ولذلك السعودية تساعد البنوك في سياسات عدم الانهيار. وأفاد حافظ أنه بلغ ما تدفعه البنوك للمسؤولية الاجتماعية 80 مليار ريال، كما نجحت البنوك في توطين 90 % من وظائفها.
