القروض الشخصية.. «النظام حمى الجميع» والمصارف لم تغرق المواطنين في الديون!

تحولت اليوم إلى صناعة بعد تكامل عناصر المنافسة، التشريعات، وضوح الإجراءات, التقنية

التوسع الكبير الذي شهدته صناعة القروض في المملكة ناتج عن متانة البنية التحتية للتشريعات والإجراءات والتقنية وحجم المنافسة بين المصارف السعودية، إلى جانب تنامي الطلب من المواطنين لتلبية احتياجاتهم، وتزايد أعداد السكان خلال العقدين الماضيين، وهو ما ترك انطباعاً خاطئاً لدى البعض من أن البنوك أغرقت المواطنين بالقروض، أو كبلتهم بنسب الفائدة، أو احتكرت تقديمها.
والواقع أن المملكة تعد من أقل دول العالم إقراضاً للناتج المحلي؛ بسبب السياسات المتحفظة في مؤسسة النقد تجاه القروض، وتطبيقها للأنظمة، وصرامة المتابعة، حيث لم تترك مجالاً للاجتهاد أو الانحياز مع طرف ضد آخر، وهو ما وفّر بيئة تنافسية، وقناعة للعميل من أن هناك من يحميه بتقديم المعلومات له، وتوعيته، وتلقي شكاويه.
وتظهر المؤشرات الأولية عن تنامي حجم الإقراض في المستقبل، حيث من المتوقع أن يصل إلى (2) تريليون ريال في السنة، مقارنة بمبلغ (400) مليار ريال حالياً، وذلك بفضل تنامي وعي المواطن تجاه الإفادة من القروض في التمويل العقاري بدلاً من القروض الاستهلاكية. "ندوة الثلاثاء" تناقش هذا الأسبوع القروض الشخصية (الاستهلاكية والعقارية) للمواطنين.
لمحة تاريخية
في البداية قال "طلعت حافظ" إنّ البنوك في عام 1999م كانت تحصر -نوعاً ما- منح القروض على المؤسسات والشركات، ولم تكن تركز بالشكل المطلوب -إن صح التعبير- على الأفراد آنذاك؛ مما دفع الكتّاب وأصحاب الرأي في الصحف والإعلام، بما في ذلك أفراد المجتمع للامتعاض من تصرف البنوك وعدم إعطاء الأفراد الاهتمام، على الرغم من وجود طلبات إقراض، وبعدها توسعت البنوك في عمليات القروض الشخصية، وقفزت البنوك من (12,3) مليار ريال إلى (38,4) مليار في عام 2001م، موضحاً أنّ نظام "سريع" من أهم العوامل التي ساعدت على هذا التوسع، حيث يسمح بتحويل الراتب على حساب المقترض، وبالتالي كان هناك مورد للسداد، إلى جانب وجود تعطش من قبل عملاء البنوك من الأفراد لهذا النوع من القروض، منوهاً بأن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تدخلت في عام 2005م، ووضعت ضوابط للتمويل الاستهلاكي، وألزمت البنوك بتطبيقها في بدايات 2006م، وهي ضوابط تحدد نسبة الاستقطاع من صافي الراتب، ومدة القرض، والشفافية والإفصاح، لافتاً إلى أن حجم الإقراض وصل اليوم "بنهاية الربع الثالث من العام الماضي" إلى (326.9) -لا يشمل بطاقات الائتمان التي وصلت إلى نحو (8) مليارات ريال-.
وأضاف: "قد يقول قائل إن البنوك توسعت كثيراً في مجال القروض، ونجيبه بأن هناك حاجة ماسة لذلك، فلا يمكن أن نقارن ما بين عام 1999م وبين عام 2014م، من حيث عدد السكان، والحاجات المتنامية لأفراد المجتمع"، موضحاً أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" ظهرت على السطح عام 2004م، وحسّنت كثيراً من السجل الائتماني، نافياً ما يعتقد البعض أنها عبارة عن "قوائم سوداء"، إذ يطلب من أي بنك أو مؤسسة تحويل قبل أن تعطي قرضاً يجب عليها أن تعرف السجل الائتماني للمقترض.
طلعت حافظ: حجم الإقراض وصل «بنهاية الربع الثالث 2013» إلى (326.9) مليار ريال و «بطاقات الائتمان» ثمانية مليارات
المعلومات الائتمانية
وعلّق "نبيل المبارك" على ما ذكره "طلعت حافظ"؛ معتبراً أن الصورة الموجودة لدى المجتمع واحتياجه إلى القروض غير واضحة، فالمجتمع متردد ما بين حاجته للقروض وعدمها، لافتاً إلى أن هناك من يقول: "لماذا تحجبون القروض عن المواطنين؟، ولماذا تضيّق عليهم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)"، وهناك رأي آخر يقول: "لأن البنوك أغرقت المواطنين بالقروض!"، مؤكّداً على أن القروض الفردية وصلت إلى حوالي قرابة ال(400) مليار ريال من البنوك وغيرها، موضحاً أنه لو أضيف لهذا الرقم مجموع قروض الشركات نجد أن المملكة أقل دول العالم إقراضاً للناتج المحلي؛ بسبب السياسة المتحفظة للمملكة منذ سنوات طويلة بقيادة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ووزارة المالية.
وأضاف أنّ البنوك تركت التحفظ بعد أن جاءت الأنظمة والضوابط الخاصة بالقروض، ثم جاء نظام "سداد"، وتم بعد ذلك تأسيس "سمة" التي في الأساس بدأت منذ عام 2001م، وكان قرار تأسيسها عام 1998م؛ مما يؤكّد على أن هناك رؤية مبكرة لأن تسير الأمور بشكل متوازٍ مع طبيعة المرحلة، كاشفاً أن نسبة التعثّر في سداد المديونيات بحدود 1-1,5% سواءً للأفراد أو الشركات والتي تعد معقولة ومقبولة للغاية مقارنة بدول أخرى، مبيّناً أنه بعد إقرار أنظمة التمويل العقاري سوف يصبح هناك نظام للإقراض؛ لأن الرهن العقاري يشكل ما بين (70-80%) من محفظة الإقراض في جميع دول العالم.
نسبة منخفضة
وتداخل "د.عبدالوهاب أبو داهش" معلقاً على ما ذكره "طلعت حافظ" و"نبيل المبارك"؛ موضحاً أنه حينما يتم النظر إلى مؤشرات القروض الشخصية مقارنة بمؤشرات الناتج المحلي والمؤشرات الأخرى تعدّ منخفضة، حيث لا تمثّل إلاّ نسبة (12%) من الناتج المحلي، مبيّناً أن متوسط الدخل الفردي هو (96.000) ريال -حسب آخر الإحصاءات-، بينما عندما نقسّم القروض على الأفراد السعوديين لا تمثّل إلاّ (16.000) ريال، وهي نسبة تقل عن (10-17%) من متوسط إجمالي الدخل الفردي، معتبراً أننا لم نصل إلى مرحلة متشعبة من عملية القروض؛ بسبب عدم وجود الأنظمة واللوائح التي صدرت متأخرة واحتاجت الكثير من الوقت حتى يعرفها المواطن.
كن حذراً من ملصقات تسديد القروض ولا تتصل بأحد
وأضاف أنّ المواطن كان طوال حياته يقترض من الأقارب والأصدقاء ولم يكن يجرؤ على الاقتراض من البنوك إلاّ التجار المعروفين، حيث لم تكن ثقافة الادخار والإقراض موجودة منذ ارتفاع النفط في السبعينيات، موضحاً أن البنوك جميعها كانت متحفظة من ناحية الضمانات، حيث كانت حريصة على ضمان القرض، وأن على الأفراد أن يعوا أن الودائع في البنوك وجدت للإفادة منها، سواءً في الرهن العقاري أو القروض الشخصية، حيث أن النسب ما زالت متدنية، معتبراً أن تضخيم وسائل الإعلام لعمليات الإقراض لا أساس له، إذ أن نسبة القروض المتعثّرة لا تتجاوز (2.5%) من القروض، مشدداً على أن المطلوب الآن هو البحث عن طريقة تجعل هذه الودائع الضخمة في البنوك تفيد كل المواطنين.
مؤسسة النقد
وإجابة على تساؤل حول إجراءات منح القروض، قال "مروان سلامة": "كل الإجراءات الموجودة والمطبقة حالياً سواء على المستوى العقاري أو الشخصي هي تعود إلى تنظيمات مؤسسة النقد، التي شددت في السنتين الأخيرتين على جميع المجالات داخل البنوك، خصوصاً في مجال التوعية، وأن يحرص العميل على معرفة ما يدور داخل البنوك، ويعرف كل شخص حقه، ولا شك أن البنوك متحفظة؛ لأنها تعتمد في تعاملاتها على مؤسسة النقد"، كاشفاً أن العديد من العملاء لا يهتمون بقراءة العقود، ولا يحرصون على معرفة تفاصيلها، وهذا ما نعانيه.
وأضاف أنه تم البدء بإصدار الرخص الخاصة بالرهن العقاري، حيث كانت البنوك تواجه مشكلة كبيرة في تحويل ملكية العقار، وكانت تضطر إلى تأسيس شركات لإنهاء المعاملات، وتفريغ العقارات المرهونة، حتى تسهل عملية البيع والشراء، موضحاً أنه بعد صدور قانون الرهن العقاري تتم عملية الإقراض بشكل سهل وسلس، مؤكّداً على أن القروض الشخصية ليست جميعها استهلاكية.
فهم خاطئ!
وعلّق "طلعت حافظ" على ما ذكره "مروان سلامة"، مؤكّداً على أن البنوك استطاعت منذ زمن بعيد أن تنوع محفظتها، إذ كان لديها حجم تمويل عقاري رغم أنه لم تكن هناك تشريعات، ولم تكن تجتهد في هذا الموضوع، حيث أن التمويل العقاري بلغ عام 1999م حوالي (2) مليار ريال، وقفز الرقم في ظل عدم وجود تشريعات إلى 43 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي ويمثّل نحو 13% من إجمالي قيمة محفظة القروض الاستهلاكية، في حين تمثّل قيمة القروض الممنوحة للأصول المعمرة نحو 19% وتشكّل النسبة المتبقية قروضاً أخرى وليس بالضرورة جميعها استهلاكية، بل إن جزءاً منها يمثل قروضاً لأغراض التعليم وتأثيث المنازل وغير ذلك، وبالتالي ليس صحيحاً أن جميع القروض التي تمنحها البنوك لعملائها من الأفراد هي قروض استهلاكية، معتبراً أن سبب هذه النظرة الخاطئة والراسخة في أذهان البعض تعود إلى دراسة قديمة بعض الشيء ذكرت أن (90%) من أفراد المجتمع مقترض، منوهاً بأن هذه الدراسة محصورة على موظفي القطاع الحكومي، وليس كافة افراد المجتمع السعودي.
د. أبو داهش: القروض المتعثّرة لا تتجاوز (2.5%) والمملكة أقل دول العالم إقراضاً للناتج المحلي
تمسك بالأنظمة
وتداخل "م.ممدوح حريري"، موضحاً أن العديد من البنوك تنطلق من عدة محاور كانت في السنوات السابقة وما زالت ينطبق عليها نظام تحويل الراتب والضوابط التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي، وعلى الرغم من أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة منحت البنوك التمويل الاستهلاكي من دون تحويل الراتب، إلاّ أن هناك تحفظات مستمرة، مثل أن يكون الاستقطاع من الراتب لا يزيد على نسبة (33%)، و(25%) للمتقاعدين، مبيّناً أنه إذا عدنا إلى الوراء عندما بدأ التمويل الاستهلاكي للأفراد، كان الفرد يتمول بسيارة ومن ثم يبيعها؛ ليحصل على النقد، بينما الآن أصبحت الإجراءات سهلة جداً في معظم البنوك، وأصبح لدى البنوك إمكانية شراء السيارة للفرد، وله الحق في أن يسيّلها كذلك، وهناك نظام للتورق يخص السلع، ونظام تمويل بالأسهم،، مستدركاً: "على الرغم من سهولة الإجراءات نرى أن البنوك ما زالت متحفظة بشكل كبير، وتلتزم بالضوابط، مثل: اعتماد الجهة، وضمان تحويل الراتب، وأن يكون الختم أو التوقيع معتمداً"، لافتاً إلى أنهم بدأوا بالتمويل العقاري من 2010م، وهناك إقبال ملحوظ عليه مقارنةً بانخفاض على التمويل الشخصي والاستهلاكي.
بنية تحتية
وعلّق "خالد العمودي" على ما ذكره "م.ممدوح حريري"، موضحاً أن صناعة الإقراض مشابهة لجميع الصناعات الأخرى، وحتى نستطيع أن نحكم على صناعة ما يجب أن يكون هناك ثلاثي واضح، وهو: وجود المنافسة، والتشريعات، والإجراءات والإمكانات الخاصة بتنظيم هذا القطاع، مبيّناً أنّ الثلاثي اليوم يعطي الفرصة للجميع بأن يحكم على نوع السوق، وهناك بلا شك "تنافس شرس" بين البنوك اليوم، وعلى الرغم من المنافسة الموجودة داخل المملكة، إلاّ أنّ المملكة لم تكن الرقم الأول، فهي الرقم الثاني في منافسة الأسعار الموجودة في المنطقة المحيطة بها.
وأضاف أنّ مؤسسة النقد حريصة على سن التشريعات اللازمة لإيجاد السوق المناسب للمواطن في صناعة الإقراض، إضافةً إلى أنّ نظام حماية العميل نظام متقدم جداً، وقد لا نجد مثله في الدول العربية الأخرى، مشيراً إلى أنّه لا يمكن لأي صناعة أن تزدهر من دون بنية تحتية تدعم الإجراءات؛ مما يؤكّد على ضرورة الثلاثي: التشريعات، والمنافسة، والإجراءات.
مستشار تأمين
وعاد "نبيل المبارك" ليعلق على ما ذكره "طلعت حافظ"، مبيّناً أنّه وللمرة الأولى في تاريخ "أمريكا" أقر الرئيس "باراك أوباما" أن لا تزيد إجمالي الاستقطاع على (30٪)، لافتاً إلى أنّ هناك جزئية لم يشر إليها المشاركون في الندوة؛، وهي خاصة بحماية العملاء، حيث أنّ "ساما" فرضت على البنوك ما يسمى "مستشار ائتمان" في كل فرع، أي سيكون هنا (1768) مستشاراً في كل الفروع، وهذا الشخص مسؤول بأن يقابل العميل، ويطرح له أسهل طريقة للائتمان؛ مما سيكلف البنوك حوالي أكثر (550) مليون ريال في السنة.
وعقّب "طلعت حافظ" على ما ذكره "نبيل المبارك"، موضحاً أنّه كان المطلوب أن نأتي ب(1768) مستشاراً حسب عدد الفروع، وأن يكونوا من داخل القوى العاملة في البنك، شريطة ألا يكون لهم أهداف تسويقية، حتى لا يكون هناك تعارض في المصالح.
الاقتراض والتمويل
وتداخل الزميل "خالد الربيش"، قائلاً: "لاحظت من خلال الحديث أنّ القاسم المشترك بين مداخلات الضيوف هو أنّ الإعلام كان سلبياً في تناول القروض الشخصية، وهذا ربما يعود إلى أنّ الكاتب لم يكن متخصصاً في هذا الموضوع"، معتبراً أنّ كون الفائدة العائدة من القروض الشخصية متدنية جداً ليست ميزة للبنوك بقدر ما أنّ الميزة لصالح الأنظمة الحالية التي ساعدت في قضية تحويل الراتب،؛ لدرجة أنّ بعض البنوك أصبحت تعطي نسبة فائدة (1٪) وهذا رقم مغر جداً لأي شخص من أجل أن يحصل على القرض من دون النظر إلى كيفية صرفه، وهنا يأتي دور "سمة"، ولجنة البنوك، والبنك ذاته لتوعية المقترضين.
وأضاف أنّ هناك علاقة عكسية ما بين قروض التمويل العقاري والقروض الشخصية، ومن الملاحظ أنّ كل المؤشرات تؤكّد على أنّ الإقراض الشخصي سوف يزيد في المدة المقبلة، لسبب بسيط حيث أننا نتحدث عن أنّ مؤسسة النقد من خلال أنظمة التحويل الجديدة تشجع على الادخار، ونحن نعلم اليوم أنّ قيمة الوحدات السكنية في المتوسط مثل الفلل هي مليون ريال، بينما مبلغ (300.000) ألف ريال يشكّل (30% للدفعة الأولى وفق نظام التمويل العقاري الجديد الذي سيطبق نهاية العام) هي ليست في متناول عدد كبير من الراغبين في التملك، وبالتالي يلجأ المواطنون إلى الاقتراض الشخصي، إضافة إلى التمويل العقاري!. وعلّق "طلعت حافظ" على ما ذكره الزميل "خالد الربيش"؛، قائلاً: "لا يمكن القول بأنّ الإعلام يتناول قضايا الإقراض بالسلبية، وإنّما يتناولها بطريقة غير موضوعية، حيث كثيراً ما نقرأ تحاملاً غير مبرر أبداً، ونجد الكاتب يضع نفسه وصياً على المواطن، فمن أعطى الكاتب هذا الحق؟، إذ أنّ دوره المطلوب أن يبث الوعي للمواطن، باعتباره كامل الأهلية، وليس من حق الكاتب أن يقرر للمواطن أن يقترض أو لا يقترض، وإنما من حقه أن يوعي المواطنين إلى ما يمكن أن يأتي لهم بالفائدة".
المبارك: سمة ليست «قوائم سوداء» وإنما معلومات تقدم للجهات لمستفيدة.. والبنوك تكتلت لحماية مصالحها.. ولم تحتكر
إعادة التمويل
وعلّق "م.ممدوح حريري" على ما ذكره "نبيل المبارك"، موضحاً أنّ النسبة ليست على الشكل التناقصي، وإنما البنوك في معظمها لا تأخذ غرامة على التأخير فيما يخص نسبة الربح، لافتاً إلى أنّ مؤسسة النقد أصدرت العام الماضي مبادئ حماية العملاء، واشترطت أن تكون العمولات التي تأخذها البنوك في مكان واضح للعميل، وتكون داخل الفرع، أو في موقع البنك الرسمي؛ حتى يستطيع العميل الاطلاع عليها، وإذا وجد فيها تغييراً يتم تصحيحها في اليوم نفسه في جميع المواقع التي يراها العميل.
وأضاف أنّ البنوك كانت خلال التسعينيات لا تسأل إلى أين تذهب القروض، ولكن الآن نلاحظ في جميع طلبات التمويل الشخصي يوجد اختيارات للعميل: هل الغرض من القرض هو الزواج، أم شراء سيارة، أم إعادة تمويل؟، حيث أنّ البنوك خلال السنتين الأخيرتين لديها برنامج إعادة التمويل، أو إكمال البناء، وقد بدأت في توجيه العميل إلى برنامج إكمال البناء، فبدلاً من أن يحصل على تمويل شخصي يحصل على التمويل العقاري.
تحفظ البنوك
وعاد "د.عبدالوهاب أبو داهش" ليتداخل؛ مبيّناً أنّ هناك فجوة بين قدرة البنوك على الإقراض، وأنّ كثيراً من الأفراد غير قادرين على الإفادة من الأموال الضخمة، خصوصاً إذا أدركنا أنّ هناك حوالي (350) مليار ريال محجوزة من قبل البنوك لدى مؤسسة النقد؛ لأنّها ليست في حاجة إليها، ولا تدري تلك البنوك أين تضع تلك الأموال، مؤكّداً على أنّ هناك تحفظات من البنوك وأنّ مؤشرات الأفراد على مستوى الاقتصاد الكلي متدنية مقارنة ببعض دول العالم؛ لهذا يجب أن تزود من عملية الإقراض، سواء على مستوى الرهن العقاري أو القرض الشخصي.
وأضاف أنّه لا يجب أن تصل الأمور إلى درجة "خنق" كل شيء، وقد عقدت مؤسسة النقد مؤتمراً عام 2011م، وخرج بنتيجة أنّ عدد المتعثرين عن السداد (60) ألف شخص، وقيمة القروض المتعثرة بلغت (2.4) مليار لا غير، وهو يعد مبلغاً ضئيلاً جداً بالنسبة للمبالغ المرصودة للقروض في البنوك.
نار التوسع
وعلّق "طلعت حافظ" على ما ذكره "د.عبدالوهاب أبو داهش"، مبيّناً أنّ نسبة (30٪) بالنسبة للتمويل العقاري فيها نوع من الحصافة، لافتاً إلى أنّ هناك دولاً اكتوت بنار التوسع، معتبراً أنّ البنوك غير متحفظة، مستشهداً بأنّ حجم الإقراض عام 2009م كان (734) ملياراً، وبلغ في نهاية الربع الثالث من العام الماضي (1.1) تريليون، مضيفاً: "لأننا نملك سيولة وفائضاً مالياً كبيراً نطلب من الجميع ونقول لهم تعالوا خذوا ما تشاءون من قروض، فهذا في رأيي لا يجوز، إذ لابد من دراسة جدوى، وتطبيق الإجراءات والضوابط التي وضعتها مؤسسة النقد، ويجب أن نعلم أنّ هذه الأموال خاصة بالمودعين والمساهمين وحملة الأسهم، ونحن مؤتمنون عليها من قبلهم، ولا نستطيع أن نفتح باب الإقراض على مصراعيه دونما وجود أية ضوابط!".
تحجيم التمويل
وعقب "خالد العمودي" على ما ذكره "طلعت حافظ"؛ مبيّناً أنّ نسبة ال(30٪) وتأثير النمو العقاري أحد الضغوطات التي يتعرض لها السوق اليوم، مثل الدفعة الأولى، والمطلوب أن يحصل المواطن على الإسكان، مضيفاً: "قبل عامين كنا في زيارة إلى تركيا للإطلاع على التجربة التركية، حيث وجدنا لديها تجربة عقارية يشار لها بالبنان، من حيث تملك المواطن للإسكان، وقد توصلنا إلى نتيجة أنّ نسبة الفائدة في الشهر الواحد (1٪) ونسبة الفائدة إلى (12) شهراً (12٪) للتمويل العقاري، وهي دولة ناهضة عقارياً، والمواطن يمتلك فيها عقاراً، ونسبة الدفعة (25٪)"، معتبراً أنّ التمويل العقاري هو أحد أدوات الدعم للإسكان، ويجب أن يوضع التمويل العقاري في حجمه.
ضيوف الندوة أشادوا بأنظمة مؤسسة النقد الصارمة في الحفاظ على حقوق عملاء المصارف
لجان توعية
وتساءل الزميل "نايف الوعيل" عن دور البنوك في تبسيط المعلومات البنكية ولغة الأرقام للمواطن البسيط؟، وأجاب "طلعت حافظ"، قائلاً: "لا أعتقد أنّ هناك بنوكاً على مستوى العالم شكّلت لجنة متخصصة في مجال التوعية المصرفية والإعلام، ولكننا في المملكة لدينا لجنة مشكلة للتوعية المصرفية، بل قد نكون من بين الدول القلائل على مستوى العالم في إيجاد مثل هذه اللجنة"، مبيّناً أنّه حتى نكون منصفين لابد أيضاً أن نضع جزءاً من المسؤولية على المواطن الذي أخذ قرضاً، ونحن لدينا تعليمات لموظفي البنوك بألا يتم بيع أي منتج -ومن ضمنها الحساب الجاري-، إلاّ بعد أن يشرح للعميل التفاصيل، ولكن من المؤسف أنّ العميل مستعجل دائماً، ولا يريد أن يطلع على محتويات الشروط أو العقود.
وضوح وشفافية
وعقّب "خالد العمودي" على ما ذكره "طلعت حافظ"، مبيّناً أنّ جميع الموافقات والتعاقدات يتم التنسيق فيها مع مؤسسة النقد قبل تسليمها للمواطن، وقبل إرسالها إلى المؤسسة لابد من إخضاعها للمعايير، منها: السعر، والوضوح، وآلية السداد المبكر، مشدداً على أنّ صناعة الإقراض في طريقها إلى الوضوح والشفافية.
نسبة متناقصة
وعلّق "د.عبدالوهاب أبو داهش" على ما ذكره "خالد العمودي"، موضحاً أنّه اطلع على اللوائح التنفيذية للرهن العقاري، فوجد أنّ مؤسسة النقد كتبت عن عملية النسبة المتناقصة وبوضوح في لوائح شركات التمويل العقاري عندما تطلب رخصة للإنشاء، ولكنها ليست موجودة في نظام اللوائح التنفيذية للإيجار والتمويل الذي يجب أن يطلع عليها المواطن!، وتركت العقود للبنوك، مبيّناً أنّه كان من المفترض أن تصدر مؤسسة النقد صيغة متفقاً عليها في عملية الرهن العقاري، بحضور أشخاص محايدين ومستقلين في صياغة مثل هذه العقود؛ لحماية المواطن!.
وعلّق "طلعت حافظ" على ما ذكره "د.عبدالوهاب أبو داهش"، مؤكداً على أنّ البنك لو اتبع المتناقص أو اتبع الثابت لديه نسبة من الأرباح يريد تحقيقها، ويمكنه أن يحققها بالتناقص أو يحققها بالثبات، ومن أجل يصل البنك بالمتناقص إلى الثابت لابد من زيادة السعر.
دور سمة
وتساءل الزميل "د.أحمد الجميعة" عن دور "سمة" فيما يتعلق بالمنافسات والتشريعات داخل البنوك؟، وأجاب "نبيل المبارك"؛ معتبراً أنّ سمة -ومن دون حيادية- هي من أنجح التجارب في العالم، من ناحية قدرتها على إيجاد أهم داعم للقطاع المالي، خصوصاً لو نظرنا إلى القطاعات في أي دولة بالعالم نجدها تعتمد على ثلاثة محاور، المحور الأول: هو الجهات المالية، وتشمل البنوك، وشركات التقسيط، والمؤسسات المالية، والتأمين والاستثمار، والمحور الثاني يسمى: نظام المدفوعات وهو ما ينطبق على "سمة"، حيث تقدم سمة التقارير الائتمانية للأفراد، والتقارير الائتمانية للشركات، والتقارير الائتمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتطلبات (بازل 2).
وأضاف أنّ هناك برنامجاً آخر سيعلن عنه قريباً، وهو مشروع خاص بالتأمين وقد تم اعتماده وتوفيقه، وسيرى النور قريباً، وبالرغم من هذه الجهود التي تبذلها "سمة"، إلاّ أنها ما زالت في القائمة السوداء لدى أجهزتنا الإعلامية، متسائلاً: من أين جاءت هذه القائمة السوداء؟، والشيء الذي يجب أن يعلمه الجميع أنّ "سمة" هي جهة معلوماتية تعد التقارير إيجاباً وسلباً، وتقدم المعلومة الصحيحة المحدّثة قدر المستطاع للجهات المقرضة، أما قرار الإقراض من عدمه متروك لجميع البنوك، فمهمة "سمة" مسؤوليتها تنتهي بإعطاء المعلومة.
الزميل الربيش: دفعة (30%) سوف تحمل المواطن البسيط قرضاً شخصياً للحصول علىتمويل عقاري!
وأشار إلى أنّ "ايفيروز" تم اعتماده عام 2011م في العالم، مع انقطاع دام (150) عاماً، وتم تنظيم مبادئ عمل شركات "الفيرو" في العالم، واعتمد من البنك الدولي، حيث تم فيه التأكيد على مبادئ خمسة: آلية التعامل مع معلومات الأشخاص، حيث كُتبت أول مسودة له عام 2001م، وأول من بدأت المبادرة هي مؤسسة النقد مع وزارة الداخلية مع بعض الجهات، والآن لدينا نظام في المعلومات الائتمانية، وهناك لوائح تفسيرية، إضافةً إلى اللوائح التنفيذية التي أصدرتها مؤسسة النقد عام 1429ه، وهذه اللائحة التنفيذية لم تقصر في وضع آلية التعامل مع المواطنين، كاشفاً أنّ "سمة" تتعامل يومياً مع (120-180) شخصاً يأتون بأنفسهم، والمكالمات من (900-1500) مكالمة يومية، حيث يوجد رقم موحد لجميع شركات الاتصالات بإمكان العضو في "سمة" أن يرسل عن طريقه، كما يوجد موقع يمكن للعضو المعرف أو جواله أن يدخل إلى الموقع ويتلقى تقريره الائتماني، وله الحق أن يرفع أي اعتراض على أي معلومة موجودة في تقريره الائتماني.
أرباح طبقية
وتساءل الزميل "د.أحمد الجميعة" عن أبرز المشاكل المنظورة في مؤسسة النقد حيال القروض الشخصية؟، وأجاب "م.ممدوح حريري"، مبيّناً أنّ أبرز القضايا هو موضوع السداد المبكر، وبحكم أنّ العقد شرعي، فإنّه يمكن للبنك أن يحصل على كل الأرباح الطبقية، ولكن الملاحظ أنّ البنوك لا تحصل على جميع الأرباح المتبقية، بل تخصم معظم الأرباح التي قد تصل إلى (90٪) من الأرباح المتبقية، ومن شدة حرص مؤسسة النقد على مثل هذه المواضيع فإنّ أي شكوى تأتي من العميل ضد البنك فعلى البنك أن يسعى إلى حل المشكلة خلال (14) يوماً، وإذا لم يتم حلها فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى أكثر تشدداً؛ لأنّ مؤسسة النقد أكثر حرصاً لحل مثل هذه القضية.
فجوةالراتب
وتساءل الزميل "طلحة الأنصاري": هل يمكن أن تكون هناك فجوة بين دخل الفرد وبين القروض؟، وأجاب "طلعت حافظ"؛ معتقداً أنّه ليس هناك فجوة، فقد ثبت أنّ قياس الناتج المحلي الإجمالي هو (14٪)، وهو مؤشر يعتمد عليه، وهذا رقم مناسب لو أخذ مقارنة بدول على مستوى العالم، ولكن هناك ملاحظة أنّ دولة "الإمارات" مثلاً أعلى من المملكة في نسبة الإقراض، على الرغم من قلّة عدد سكانها، حيث أن الطاقة الاستيعابية موجودة لدى المملكة.
تعثّر صندوق التنمية
وتساءل الزميل "علي الزهيان": في ظل وجود عدد من الأفراد متعثرين في السداد لقروض صندوق التنمية العقاري، هل هذا يؤثر على عملية إقراضهم من أحد البنوك؟؛ وأجاب "مروان سلامة"، مبيّناً أن البنوك -كما ذكر الزملاء- تمنح القروض الشخصية وحتى العقارية وفق ضوابط معينة ومحددة، والتي من بينها أن يكون للعميل سجل ائتماني جيد.
ثقافة الادخار عند السعودي هي الأقل عالمياً بنسبة تقل عن (10%)
هيئات شرعية
وتساءل الزميل "د.أحمد الجميعة": كيف تنظرون إلى تفاوت أحكام الهيئات الشرعية الموجودة في البنوك؟، وأجاب "طلعت حافظ"، قائلاً: "أعتقد أنّ الاختلاف بين العلماء يعدّ أمراً جيداً ما دام ليس هناك إخلال بالثوابت"، مشيراً إلى أنّ من بين أعضاء الهيئات الشرعية أعضاء في هيئة كبار العلماء، وهم شخصيات لهم قدرتهم ومكانتهم واحترام رأيهم الشرعي السديد.
شركات التقسيط أقرضت المواطنين 100 مليار ريال في غفلة من النظام!
أوضح "نبيل المبارك" أنّ الإقراض في المملكة منذ (40) عاماً يأتي على أربعة مستويات، وهي: المستوى الحكومي، المتمثل في صناديق الإقراض (صندوق التنمية العقاري، وبنك التسليف، والبنك الصناعي، والبنك الزراعي، والبنك السعودي للتنمية، وصندوق الاستثمارات العامة)، وهذه المؤسسات تلعب دوراً مهماً في الإقراض كل حسب قطاعها، ويأتي بعد ذلك الإقراض المصرفي، حيث بلغت قيمة الإقراض حوالي (400) مليار للأشخاص، ثم يأتي إقراض شركات التقسيط التي ربما تجاوزت أرقامها المائة مليار في غفلة التنظيم، حيث لم يتم تنظيم هذا المجال إلاّ بعد صدور الأنظمة الأخيرة -التي سيتم تنفيذها بعد سنين-!، عن طريق ما يسمى بنظام مراقبة التمويل، لافتاً إلى أنّ هذا النشاط شهد خلال عشر سنوات الماضية نمواً غير طبيعي، من دون أي مشكلة تنظيمية ومن دون ضوابط، وبعد ذلك يأتي الأسوأ وهو السوق السوداء، المتمثلة في أصحاب الملصقات الإعلانية لسداد الديون والقروض، الذين وصلت نسبة عمولاتهم إلى (60٪).
وأضاف أنّ الأربعة مستويات تشكلت خلال السنوات الماضية، وقد نمت شركات التقسيط خلال عشر سنوات الماضية، حيث بلغ عدد الشركات المرخص لها من وزارة التجارة حوالي (829) شركة ومؤسسة، وهذه الشركات بخلاف شركات التمويل الأخرى الخاضعة لإدارة تنظيم المؤسسة، موضحاً أنّهم أجروا دراسة رسمية في "سمة" لمدة ستة أشهر متتالية، وهي دراسة مكثفة تجاوزت (100) صفحة، ووجدوا أنّ المبالغ التي أقرضت من تلك الشركات والمكاتب حوالي (100) مليار، تم إقراضها للمواطنين من دون أي تنظيم، مبيّناً أنّهم في "سمة" ملزمون خلال هذه السنة أن يطبقوا كل المبادئ، وإذا وجدوا أي اختلافات يجب أن يتم تعديل الأوضاع والأنظمة حتى تتلاءم مع تلك المبادئ.
حقوق وواجبات عملاء المصارف.. الوعي أولاً
استندت "المبادئ العامة لحماية عملاء المصارف" إلى المبادئ التي طورتها مجموعة العشرين بواسطة فريق عمل من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في عام 2011م، وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي:
- المبدأ الأول: ينبغي على المصارف التعامل بعدل وأمانة وإنصاف مع العملاء.
- المبدأ الثاني: ينبغي على المصارف تحديث معلومات الخدمات والمنتجات المُقدمة للعملاء، بحيث تكون واضحة ومُختصرة سهلة الفهم ودقيقة غير مُضللة.
المبدأ الثالث: وضع برامج وآليات مُناسبة لتطوير معارف ومهارات العملاء الحاليين والمستقبليين ورفع مستوى الوعي والإرشاد لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة.
المبدأ الرابع: يُعتبر المصرف المسؤول الأول عن حماية مصالح العميل المالية.
المبدأ الخامس: وضع أنظمة رقابية ذات مستوى عالٍ من الكفاءة والفعالية؛ للحد من عمليات الاحتيال والاختلاس أو إساءة الاستخدام.
المبدأ السادس: حماية معلومات العملاء المالية والشخصية من خلال وضع أنظمة رقابية عالية.
المبدأ السابع: توفير آلية مناسبة للعملاء لتقديم شكاواهم بحيث تكون الآلية عادلة وواضحة وفعالة من دون تأخير.
المبدأ الثامن: ينبغي أن يتاح للعملاء القدرة على البحث والمقارنة بين أفضل الخدمات والمنتجات ومقدميها وامكانية التحويل بينها بسهولة ووضوح وبتكلفة معقولة.
المبدأ التاسع: على المصارف التأكد من التزام الجهات الخارجية -التي يتم إسناد مهام لها- بمتطلبات هذه المبادئ وأنها تعمل لما فيه مصلحة عملائها وتتحمل مسؤولية حمايتهم.
المبدأ العاشر: ينبغي أن يكون لدى المصرف سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح، وعليه التأكد من أن السياسات التي تُساعد في كشف العمليات المُحتملة لتضارب المصالح موجودة ومُطبقة، وعندما تنشأ إمكانية تضارب مصالح بين المصرف والطرف الثالث فينبغي الإفصاح عن هذه الحالات.
** وتضمنت واجبات العميل تجاه المصارف -بحسب مؤسسة النقد العربي السعودي-، ما يلي: (كن صادقاً عند تقديم المعلومات، اقرأ بدقة كافة المعلومات التي قدمها لك المصرف، أطرح الأسئلة، معرفة كيفية تقديم الشكوى، استخدم الخدمة أو المنتج بموجب الأحكام والشروط بعد التأكد من فهمها كاملة، عدم التعرض للمخاطر، قدّم طلباً للحصول على المنتجات و/أو الخدمات المتلائمة مع احتياجاتك، بلّغ المصرف بشأن العمليات غير النظامية، لا تفصح عن معلوماتك المصرفية، استشر المصرف في حال مواجهة صعوبات مالية، تحديث المعلومات، عنوان البريد، الحذر عند منح الوكالة الرسمية، لا توقع على النماذج غير المكتملة، استعرض كافة معلوماتك قبل التوقيع، أحقيتك في الحصول على نسختك من العقود والمستندات الموقعة منك والاحتفاظ بها في مكان آمن).
شهية البنوك مفتوحة للتمويل العقاري
تساءل الزميل "د.أحمد الجميعة" عن أنظمة التمويل الجديدة في البنوك ومدى استعدادها لمرحلة القروض العقارية مع طرح منتجات وزارة الإسكان مؤخراً؟، وأجاب "مروان سلامة"، موضحاً أنّ أنظمة التمويل العقاري أصبحت متنوعة، وهناك عملية إعادة التمويل بالنسبة للتمويل العقاري، وتكملة البناء، حيث أصبحت الأنظمة مقبولة.
وقال:"في الماضي كانت البنوك تشتري منزلاً جاهزاً، ولكن الآن دخلت العملية الموصوفة بالذمة -وهذا اسمها الشرعي-، حيث يتعاقد البنك مع أحد المقاولين الذي يبني الأرض، ويدفع القرض على دفعات، والبنوك الآن مستعدة للتمويل العقاري، خصوصاً البنك السعودي الهولندي، وبنك الرياض، والراجحي"، مشيراً إلى أن الأمور اختلفت الآن، حيث كان التمويل في حدود (مليار) كقروض شخصية، و(200) مليون تمويل عقاري، والآن تمويل القروض العقارية تزيد على ال(500) مليون ريال شهرياً. وعلّق "طلعت حافظ" على ما ذكره "مروان سلامة"، مؤكّداً على أنّ شهية البنوك مفتوحة الآن للتمويل العقاري، خصوصاً بعد ظهور الأنظمة والتشريعات واللوائح، وهناك الآن أكثر من بنك سعودي حصل على تصريح التمويل العقاري، مشيداً بالتعاون المشترك الجميل بين عدد من البنوك وصندوق التنمية العقاري، وتحديداً فيما يتعلق بالقرض الإضافي الذي يتيح للبنك أن يمنح عميله (الذي صدرت له موافقة صندوق التنمية العقارية بمنحه القرض) قرضاً إضافياً وفق آلية تحافظ على حقوق الأطراف المتعاقدة وتكفل في الوقت نفسه سداد قرض صندوق التنمية العقارية وقرض البنك الإضافي.
مؤسسة النقد تحمي الطرفين
كشف "طلعت حافظ" عن مطالعته لبعض الكتابات الصحفية حول استغلال البنوك للمواطن وموقف مؤسسة النقد العربي السعودي المتفرج من هذا الاستغلال.
وقال:"هذا غير صحيح، حيث إن لدينا مؤسسة النقد وهي من أكثر البنوك المركزية صرامة على مستوى العالم، وعلى الرغم من تعاملها مع البنوك إلاّ أنّ مؤسسة النقد حريصة على حماية المواطنين وفي الوقت نفسه المحافظة على حقوق البنوك"، مستشهداً بمبادئ حماية العملاء الأخيرة التي صدرت عن المؤسسة، حيث لدى المؤسسة رقم خاص بالشكاوى، إذ هناك طريقة فعالة لمتابعة الشكوى منذ وصولها إلى البنك حتى يحصل العميل على حقه، مؤكّداً على أنّ نسبة الاستقطاع تصل إلى (33%) فيما تبلغ (50-70%) في دول خليجية، منوهاً بأنّ هذا دليل على حرص مؤسسة النقد على عدم إثقال كاهل المواطن بالديون.
«ساما» تجيب عن تساؤلاتك
* أرغب في الحصول على قرض استهلاكي (قرض شخصي) يتم تسديده على أقساط من راتبي الشهري، فكم الحد الأعلى لعدد سنوات تسديد القرض؟
- الحد الأعلى خمس سنوات (60 قسطاً).
* كم الحد الأعلى للقسط الشهري الذي يحق للبنك أن يخصمه من راتبي الشهري تسديداً لقيمة القرض؟
- ثلث (صافي) راتبك الشهري في حالة كونك موظفاً أو ربع راتبك الشهري في حالة كونك متقاعداً.
* تقدمت لأحد البنوك العاملة بالمملكة لفتح حساب وأُشترط إيداع مبلغ مالي ليتم فتح الحساب أو وجهني البنك لفرع آخر أو أعطاني موظف البنك موعداً لاحقاً لفتح الحساب؟
- يوجد لدى البنوك تعليمات واضحة بفتح حسابات لكافة الراغبين من العملاء وغيرهم وبدون اشتراط إيداع حد أدنى مالي وعدم تأجيل عملية فتح الحساب. وفي حالة حصول غير ذلك يرجى التقدم بشكوى ضد البنك لأقرب فرع لمؤسسة النقد العربي السعودي.
* وافق البنك على التسديد الجزئي لقرضي وذلك حتى أتمكن من التقدم للحصول على قرض جديد(آخر)، ولكن رصيدي الإئتماني قد تأثر، وأعجز في الوقت الحالي عن الحصول على الموافقات والاعتمادات.
- يجب على البنك تقديم معلومات خطية واضحة للعملاء عن عواقب عدم سداد المطلوبات (الديون) وتسجيلها في السجل الائتماني بالشركات الائتمانية. وفي حالة لو أن العميل سدّد مديونيته بشكل جزئي فلا يتوجب أن تصدر البنوك خطاب مخالصة نهائية إلاّ عقب تسديد العميل مديونيته.
القروض الشخصية أولاً ثم الرهن العقاري، السيارات، بطاقات الائتمان!
أوضح "نبيل المبارك" أنّ "سمة" تسعى إلى إعطاء تقارير دورية للمؤسسات عن حقيقة استخدام المواطن للقرض، واليوم نجد أنّ البنوك لديها أكثر من (15) منتجاً باختلاف المسميات، كما أنّ القروض الشخصية هي التي تستحوذ على النسبة الكبيرة، يأتي بعدها الرهن العقاري، ثم السيارات، وبطاقات الائتمان، وليس صحيحاً أنّ البنوك لا تدري وإنّما تؤخذ لأسباب تنظيمية ورقابية أكثر منها أسباب تسويقية.
وقال:"الدراسات التي تصدر من البنك الدولي عن دول العالم عادة عندما تكون لديك أنظمة متقدمة، ونظام مدفوعات متقدم، وآلية متقدمة، هي ثلاثة أجزاء رئيسية تنخفض بنسبة (50٪)، وأول هذه الأجزاء هي التسعيرة، والنقطة الثانية: هي الضغط على الجانب القانوني النظامي القضائي، وكلما كانت هناك أنظمة جيدة وإجراءات جيدة تؤدي لحماية الدولة، ولعلكم تتذكرون تجربتنا في الشيكات المرتجعة التي اختفت بفضل إيجاد النظام عام 2010م، وقد اختفت بنسبة (90٪)، وبالتالي انحصر العدد في نسبة (10٪)؛ مما جعل الدولة تصدر نظاماً لتجريم الشيك، ومن الممكن معاقبة من يتلاعبون بالشيك وإيداعهم السجون"، مشدداً على أنّ المطلوب أن يكون النظام المالي متقدماً ومعمولاً به بشكل جيد يحقق الضغط على الجانب القضائي. وأضاف أنّه لا يوجد احتكار في البنوك، والدليل أنّه عندما نأخذ حجم الإقراض الواقعي مع عدد البنوك التي تصل (18) بنكاً فإنّه لا يكون في ذلك احتكار، حيث أنّ بعض البنوك وصل رأسمالها إلى (15) مليار ريال، ومنها من لديها (400) فرع، موضحاً أنّه مع توفر الآلية وشبكات الأعمال لا تستطيع أن تقول إنّ هناك احتكاراً وإنما الاحتكار يحدث إذا كانت هناك أقلية تسيطر على السوق. واشار إلى أن ما نراه أنّ القروض تعد صناعة منظمة تحرص على حماية مصالحها، وهذا ليس عيباً ولا يخالف منطق الصناعة، وكل الصناعات في العالم نجد فيها أصحاب المصالح يتفقون على مصالحهم، وليست مواجهة الطرف الثاني.
محفظة الإقراض تصل
إلى (2) تريليون في عشر سنوات
قال "نبيل المبارك" إن كثيراً من الناس يعتقدون أن القروض هي استهلاكية، وإنما جزء منها قروض سكنية، ولكن الكثيرين لا يعلمون بذلك!، متوقعاً أن تشهد السنوات المقبلة تنامياً كبيراً في محفظة الإقراض لتصل إلى (2) تريليون ريال خلال العشر سنوات المقبلة، مقابل تراجع في الإقراض الشخصي الاستهلاكي، مستشهداً بانخفاض بطاقة الائتمان من (12) ملياراً إلى (8) مليارات ريال، مشدداً على أن السنوات المقبلة ستشهد تراجعاً للإقراض الشخصي المباشر لصالح التمويل العقاري والتأجير المنتهي بالتملك، وغالباً ما يكون مربوطاً بالسلع وليس فقط الاستهلاك.
وأضاف أنّ هناك الكثير ممن لا يملك فكر الادخار، من خلال برنامج يمتد لسنة أو أكثر، وإنما يعيش البعض يومه فقط؛ لذلك نحن أقل دولة في العالم في مؤشرات الادخار، وتحديداً أقل من (10٪)، وهذا يعدّ مؤشر خطير، وللأسف جاء الانطباع على مدى السنوات الماضية أنّ الإقراض لا يقدم عليه إلاّ الفقير الذي لا يملك شيئاً، بينما من يأخذون القروض في الحقيقة هم أصحاب أموال أو يملكون شيئاً من تلك الأموال، ويرغبون الاستثمار من خلال القروض.
سوق كبير تحميه الأنظمة وتغريه المنافسة رغم تحفظ البنوك!
تساءل الزميل "د.أحمد الجميعة" عن سمات المرحلة المقبلة للاقتراض في السوق بين العرض والطلب، وأجاب "خالد العمودي"، موضحاً أنّ إيجاد الآليات الصحيحة يؤدي إلى إفادة المواطن من النتائج، معتبراً أنّ المواطن اليوم يستفيد من المنافسة لوجود السوق الصحي؛ بسبب الإجراءات الموجودة حالياًَ.
وعقب "طلعت حافظ" على ما ذكره "خالد العمودي"، معتبراً أنّ توافر الاقتصاد الكلي وانعكاسها على البنوك إضافة إلى المنافسة الشديدة بين (24) بنكاً موجوداً داخل المملكة؛ كلها آلية يجب أن تعمل لصالح المواطن.
وتداخل "د.عبدالوهاب أبو داهش" معلقاً على ما ذكره "خالد العمودي" و"طلعت حافظ"؛ معتبراً أنّ "الشيطان يكمن في التفاصيل"، حيث أنّه وإن كانت التسعيرة قليلة في البنوك إلاّ أنّ الإشكالية في كيفية تطبيق التسعيرة، خصوصاً أنّ هناك مصاريف إدارية، ومصاريف تأمين، وكلها ترفع التكاليف على المقترض، ونسبة الفائدة دائماً تكون على القسط الثابت وليس المتناقص، وهذه كذلك تشكل تكاليف زائدة على المواطن، مشدداً على أنّ المشكلة ليست مقتصرة على أنّ المواطن لا يفهم وأنّ الإعلامي لا يعلم شيئاً عن الموضوع، وإنّما التقصير من الجهتين؛ فالبنوك و"سمة" لهما دور في بث التوعية والتثقيف عن أهمية القروض، كما أنّه ليس هناك إعلانات وتقارير بما فيه الكفاية للإعلاميين المتخصصين، تساعدهم على الكتابة والتحليل من أجل تقريب وجهات النظر.
وأضاف أنّ كون بعض البنوك متحفظة وأنّ مؤسسة تقرض حوالي (30٪)، معتبراً أنّ ذلك يؤدي إلى خنق عملية التمويل العقاري؛ لأنّ الرهن الآن موجود والنظام موجود يحمي المقترض، والمطلوب من البنوك أن تأخذ النية الأولى للعميل بشأن استخدامه مبلغ القرض، وهذه من الأشياء التي تجعل المؤشرات عندنا جميلة، ولكن للأسف حينما ندخل في التفاصيل نجد بعض المواطنين يجدون صعوبة في فهمها، وربما تكون واضحة لبعض المتخصصين.
تتبع العميل
واختلف "طلعت حافظ" مع "د.عبدالوهاب أبو داهش" بشأن ما ذكره أنّ البنك قد لا يدري أين تذهب الأموال التي يقترضها المواطن، مبيّناً أنّ المهم هنا أنّ العلاقة بين البنك والعميل هي علاقة ثقة، وإذا فقدت هذه الثقة تكون هذه هي المشكلة؛ لأنّه من الصعب لأي بنك في العالم أن يتتبع كل ريال يصرفه العميل، وإنما المطلوب أن نأخذ العميل حسب النوايا وحسب ما طرحه من مشروع.
وأوضح "مروان سلامه" معقباً على ما ذكره "طلعت حافظ" أنه من الصعب تتبع كل عميل لمعرفة كيفية تصرفه في القرض؛ لأن القروض الشخصية مختلفة من القروض العقارية، لهذا ليس من السهل وضع رقابة على كل مقترض.
المشاركون في الندوة
نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)
طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية
مروان عارف سلامة مدير التمويل الشخصي ببنك الرياض
ممدوح بن حسين حريري
د.عبدالوهاب أبو داهش
خالد العمودي مدير التمويل العقاري بالبنك الأهلي
حضور الرياض
د.أحمد الجميعة
خالد الربيش
عبدالله الحسني
نايف الوعيل
منيف العتيبي
علي الزهيان
طلحة الأنصاري
أبكر الشريف