أفصح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور محمد الجاسر عن تشكيل لجنة حكومية لدرس أوضاع مجموعتي «سعد» و«القصيبي»، واتخاذ ما يلزم بشأنهما، مؤكداً عدم تأثر المصارف السعودية بمديونية المجموعتين معتبراً أنه لا توجد حاجة حالياً لاتخاذ إجراءات لتحفيز البنوك على الإقراض، وأن الإقراض في السعودية إجمالاً لم ينخفض، ولكن معدل نموه تراجع بشكل كبير. وأوضح الجاسر الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في الرياض أمس لمناسبة صدور التقرير السنوي الذي تعده المؤسسة وسلّم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن مجموعتي سعد والقصيبي «شركتان عائليتان وليستا مرخصتين من مؤسسة النقد أو هيئة السوق المالية، والدولة اتخذت إجراءً عندما رأت أنهما قد تؤثران في قطاع الأعمال بالمملكة». وتابع: «الحكومة شكلت لجنة عليا لمتابعة وضع هاتين الشركتين واتخاذ ما يلزم، وهي تعمل باستمرار على درس كل ما يتاح لها من معلومات حول هذا الأمر، وترفع تقريرها إلى الجهات العليا في الدولة، وأتمنى أن توفق مساعيها في حل هذه المشكلة». وقلل الجاسر من شأن تأثير أزمة المجموعتين في النظام المصرفي السعودي وقال: «ليس هناك أي خطر على النظام المصرفي في السعودية، ولكن قد تتأثر أرباح المصارف». وتابع: «أرباح المصارف السعودية في الربع الثاني كانت جيدة، وهذا جاء نتيجة بناء احتياطات منها عندما كانت الدخول عالية، وأتوقع أن يكون هناك انخفاض في الأرباح وهو قليل جداً، ولن يؤثر في قدرتها على الإقراض، وعندما يعود الانتعاش الاقتصادي محلياً وعالمياً ستكون المصارف متشوقة إلى عودة الإقراض». وأكد أنه لا خروقات مالية من مجموعتي «سعد» و«القصيبي» حدثت في السعودية. ونفى محافظ مؤسسة النقد علمه بوجود شركات عائلية أخرى متعثرة عدا «سعد» و«القصيبي»، وقال: «لا يمكن أن نأخذ حالة أو حالتين ونعممها، ويجب أن يتوخى الإعلام الحذر في الحديث عن شركات عائلية متعثرة». وسئل الجاسر عن عدم إعلان المصارف السعودية عن انكشافها على المجموعتين فرد بقوله: «السرية المصرفية لم تكن وليدة اللحظة في المملكة، ولم نضعها أو نقررها في حالة الشركتين المتعثرتين، ولم نتحدث في الماضي ولن نتحدث في المستقبل عن هذا الموضوع، ولن نعلن عن حالات تعثر أو حجم القروض». وتابع: «لماذا أعلنت عندما كانت عائلتين سعوديتين، بينما لم تعلن عندما كانت العائلات غير سعودية؟». وتطرق محافظ مؤسسة النقد إلى موضوع تحفيز الإقراض، معرباً عن اعتقاده بعدم وجود «حاجة لاتخاذ إجراءات لتحفيز البنوك على الإقراض، لأن الأموال متاحة لدى المصارف، والبنوك لا تحتاج سيولة حالياً، والدليل على ذلك أن المصارف تودع أموالها لدى المؤسسة». واعتبر الفائض الذي حققته الدولة مؤشراً مهماً يدل على أنها اتبعت سياسة مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية المستمرة منذ السبعينات الميلادية، عندما لم تكن تلك السياسات معتبرة لدى كثير من الدول، وهي أنه في أوقات الانتعاش في أسعار النفط وزيادة الدخل فإنه على الدولة أن تراكم فوائض للاستفادة منها، وعندما ينخفض الدخل تستطيع الدولة أن تستمر في صرفها، وأن تحافظ على مستوى نمو جيد، وعدم السماح بانزلاق الاقتصاد إلى حالة من الركود. وأكد «أن هذه السياسة آتت أكلها، وبعد الأزمة العالمية الاقتصادية، كل المنتديات والمؤسسات مثل مجموعة العشرين ولجنة بازل ومجلس الاستقرار المالي، أوصت باعتماد هذه السياسة». وبشأن ما تردد حول توقف الإقراض وشكاوى قطاع الأعمال من أن البنوك لا تقرض بالمستوى الذي كان قبل الأزمة، قال الجاسر: «الأرقام تؤكد غير ذلك، في 2006 و2007 كانت هناك زيادة في الإقراض لقطاع الأعمال، وعام 2008 كان فيه انتعاش أكبر، ولكن عندما ضربت الأزمة العالمية، بدأت المؤسسات المالية العالمية تعيد النظر في الأصول والاستثمارات والإقراض، وحتى المستثمرون بدأوا في إعادة النظر في استثماراتهم، فبعض أنواع الاستثمار كان العائد عليها يتجاوز 20 في المئة، لكن في 2009 قد يكون 5 في المئة». واستطرد: «بالنسبة إلى الإقراض في السعودية، إجمالاً لم ينخفض ولكن معدل نمو الإقراض تراجع بشكل كبير، لأنه في أعوام 2006 و2007 و2008 كان هائلاً، وقاعدة الإقراض لا تزال قوية ويعاد تدويرها في الاقتصاد، وفي 2009 أعتقد أن معدل النمو للاقتصاد سيظل قريباً من مستويات النمو في العام السابق». وقال: «إن اقتصادنا فيه قسمان، الأول القسم النفطي وهذا يتأثر بأسعار النفط والطلب العالي، والثاني غير النفطي، ويشمل الصرف الحكومي ونشاط القطاع الخاص، وهو لا يزال يتمتع بقوة وزخم، واعتقد عند ظهور الإحصاءات سيكون جيداً، ولكن عند جمع الجزأين ستختلف الصورة، نظراً إلى التذبذب الكبير في أسعار النفط». وأضاف: «على البنوك أن تتدارس وضع المقترضين للاطمئنان على أن الودائع التي أقرضتها يجب أن تذهب لمشاريع منتجة، وأن المقترض يستطيع أن يسدد ما عليه، وفي هذه الحالة لا يستبعد أن يكون هناك انخفاض في النمو بالنسبة إلى الإقراض، ولكن في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) عاد الإقراض للارتفاع ولكن بنسب متدنية». وأكد الجاسر أن البنوك لم تكن في يوم من الأيام مصدر الإقراض طويل الأجل، لأسباب عدة، منها أن مصادر التمويل في البنوك هي ودائع قصيرة الأجل، وأحجامها كبيرة، وما حصل في الأزمة العالمية هو إقراض العملاء من ودائع قصيرة الأجل لاستخدامها في قروض طويلة الأجل، وعندما انعكست الدورة الاقتصادية، وجدوا أنفسهم في مأزق كبير أدى إلى انهيارات كبيرة. واعتبر أن الانخفاض في الاحتياطات الأجنبية للمؤسسة أمر منطقي في ظل الأزمة العالمية، مع زيادة الإنفاق الحكومي. وبالنسبة إلى ربط العملة السعودية بالدولار ودوره في التضخم، قال: «أعتقد أن ذلك أصبح خلفنا، وتقرير صندوق النقد الدولي الأخير كان يوضح أن هذا الربط ليس له تأثير في التضخم في السعودية». وعن العملة الخليجية الموحدة، قال الجاسر: «السعودية لم تفقد الأمل في عودة الإمارات وعُمان للانضمام إلى خطة الوحدة النقدية، ودول الخليج لديها من النضج السياسي والاقتصادي بأن تتدارك أية أمور تقف في وجه الوحدة النقدية». وأشار إلى أنه قد أسيء تفسير الموعد النهائي للوحدة النقدية في عام 2010، موضحاً أن ذلك الموعد يتعلق بتحديد الآليات التي ستساعد في تشكيل الوحدة. وأكد أن الدول الأربع ستمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تسمح بتدشين المجلس النقدي، وهو الأمر الذي قد يحدث عام 2010.
