اقتصاديون : «النقد» مطالبة بوضع حد أقصى لفوائد البنوك المفروضة على المقترض

كشف مواطنون مقترضون من البنوك السعودية ان فوائد البنوك على القروض الشخصية الاستهلاكية سببا في زيادة الازمة التي يعيشها محدودي الدخل، مشيرين إلى ان القرض لم يعد وسيلة ل «فك أزمة» بل انه اصبح قناة اخرى تحمل المواطن مسؤوليات وديونا اخرى، واضافوا: ان فوائد القروض التي تفرضها البنوك رفعت من نسب الديون الشخصية في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار. وأوضح خبراء الاقتصاد ل «المدينة» أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تدفع البنوك السعودية بالعزوف عن الاقتراض لقطاع المشاريع الإنتاجية والصناعية وأن اتجاه البنوك للإقراض الاستهلاكي هو السبب الرأسي في رفع حجم الائتمان والديون على كاهل المواطنين السعوديين، مشيرين إلى أنه على مؤسسة النقد اتخاذ اللازم بشأن الحد من مشكلة ارتفاع معدلات الديون حتى لا تسفر عن مشاكل وأزمة اقتصادية في المستقبل. وذكر أحد المقترضين بأحد البنوك الكبيرة في جدة -رفض ذكر اسمه- أنه حصل على قرض بمبلغ 50 ألف لشراء سيارة على أن يتم استقطاع تسديد المبلغ من راتبه الشهري وبما أن دخله الشهري لا يتعدى 2500 ريال فإن ذلك يستلزمه فترة تمدد على خمس سنوات للسداد مما سبب له عجزا معيشيا كبيرا وديونا لا مفر منها. فيما يقول أبو عبد الله مقترض آخر من بنك التسليف إن هناك بعض البنوك تفرض شروطا وضمانات كبيرة على المقترض نظير تقديم القروض الاستهلاكية مما يرهق المواطن معيشياً ويرفع من نسب الديون الشخصية لديه بشكل مطرد في ظل مشكلة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الراهن. الأزمة وتراجع القروض المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور علي دقاق قال: «اتجاه البنوك السعودية للاقتراض الاستهلاكي هو أسلوب أغلبية البنوك قبل الأزمة الاقتصادية وليس للازمة أي تدخل في توجهات البنوك في التركيز على القروض الاستهلاكية أكثر من القروض الإنتاجية، وهذا لا يعني انعدام القروض الإنتاجية لكن البنوك السعودية لدينا تعمل على المضمون دون أن تدخل نفسها في مخاطر معينة على الرغم من من أن القروض الاستهلاكية لا تخدم الاقتصاد بقدر ما تخدمه القروض الإنتاجية»، وأضاف دقاق: «مع دخولنا في الأزمة الاقتصادية العالمية أوجدت البنوك عذرا لهذه الفترة لكن الحقيقة أن وقت وقوع الأزمة كانت هناك سيولة كافية لدى البنوك وكانت هناك فرصة للبنوك لتزيد من قروضها الإنتاجية لكنها تراجعت عن القروض الإنتاجية وخفضت أيضا من القروض الاستهلاكية بحثاً عن المضمون نظراً لارتفاع نسبة الديون للمواطنين منذ 2006 إلى الآن». وعن تخوف البنوك السعودية من ضخ أموالها في مشاريع إنتاجية بسبب الأزمة المالية أشار دقاق إلى أنه ليس تخوفا بقدر ما هو تحوط لمخاطر معينة، فعندما أحجمت البنوك عن الإقراض تسببت في إحداث فجوة في السوق السعودية والتي ولدت مشكلة أخرى وهي دخول بعض جهات البنوك الخارجية في تبني الإقراض التي اتصف بعضها بالقانونية والبعض الآخر بالسيئ وغير القانوني كغسيل الأموال ، وعليه لا نلوم البنوك من التخوف على أموالها مشيرا إلى أن البنوك لن تتردد في الدخول في مشروعات ذات دراسة جدوى جيدة وفائدة اجتماعية. أما عن اهتمام البنوك بالإقراض الاستهلاكي وعلاقته بارتفاع معدلات الديون على المواطنين يقول دقاق : «إن الديون الخاصة أصبحت أكثر نسبة من الدين العام على المواطنين ويرجع ذلك لتوسع البنوك في مجال القروض مما أدى إلى ارتباط رواتب المواطنين بديون كبيرة لفترة تزيد عن خمس سنوات لتسديدها وعليه عندما تكون نسبة ديون المواطن أعلى من راتبه السنوي ستؤثر بالسلب في عملية رفع المستوى المعيشي للمواطنين في المستقبل». وعن تدخل مؤسسة النقد للبنوك للحد من هذه المشكلة أوضح دقاق، أن دور مؤسسة النقد دور توجيهي حيث لابد من البنوك أن تسير حسب الخطط والتوجهات التنموية في البلاد فمثلاً إذا كانت خطط التنمية تركز على الصناعة فتقوم البنوك بتشجيع المشروعات الصناعية أكثر من المشروعات الاستهلاكية ، فالبنوك السعودية تعتبر جهات ربحية تبحث عن ما يعزز فائدتها، مشيراً إلى أن إطارها التنموي لا يشارك بالشكل المطلوب بحيث تزيد من نسبة القروض الإنتاجية لتخدم مسيرة الاقتصاد التنموي. * «الاستهلاكي» مخاطرة منخفضة من جهة أخرى أشار الدكتور عبدالرحيم ساعاتي أستاذ كلية الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة إلى أن هناك دراسات حديثة وجدت أن البنوك السعودية استثمرت بصورة كبيرة في البنوك الخارجية التي أفلست وبالتالي تأثرت وانعكست الأزمة على ربحيتها بشكل كبير ولكن بصفة عامة الإقراض السعودي إقراض جيد ومخاطره منخفضة مقارنة بدول العالم. وأشار ساعاتي إلى أن البنوك السعودية أصبحت تتوسع في الإقراض الاستهلاكي بشكل أساسي بسبب أن عوائده وفوائده اكبر حيث إن عدم أو تأخر تسديد القروض محدود ، موضحاً أن أسعار الفائدة على الودائع الادخارية والاستثمارية التي يضعها المودع في البنوك تتراوح من 2في المائة إلى 3 في المائة بينما الإقراض الاستهلاكي يصل من 10 في المائة إلى 12 في المائة وعليه فإن أسعار الفائدة من القطاع الاستهلاكي لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية كما يزعم لارتفاع أسعار فوائدها. وعن علاقة الاقتراض الشخصي الاستهلاكي بارتفاع حجم الائتمان والديون على المواطنين يقول ساعاتي: «لازالت أسعار الإقراض لدى البنوك السعودية مرتفعة مقارنة بأسعار الفائدة العالمية حيث أن البنوك تتحفظ على الإقراض ذي الضمانات المنخفضة مثال على ذلك قطاع الأعمال الذي يواجه مشكلة في الاقتراض بسبب مخاطره المرتفعة مقارنة بالقطاع الاستهلاكي الذي يأخذ ضمانات مرتفعة وعليه فهي مربحة للبنوك». وعن ارتفاع معدلات الديون على المواطنين السعوديين قال ساعاتي: « ليس لدينا ثقافة اقتصادية جيدة أو تخطيط مالي للفرد أو الأسرة التوازن بين الدخل والاقتراض الأمر الذي رفع من معدلات الديون بين المواطنين المستهلكين». وعن دور مؤسسة النقد أشار ساعاتي إلى أنها تتبع نظام الاقتصاد الحر فهي لا تتدخل في تحديد أسعار الفائدة وعليه يجب أن تتدخل مؤسسة النقد لتحديد الحد الأقصى من الفوائد التي تفرضها البنوك على المستهلك. بنوكنا أعلى نسبة أرباح عالميا وعن تسبب الأزمة بالتأثير في اتجاه البنوك للإقراض الاستهلاكي البنوك قال الدكتور محمد المطلق عضو مجلس الشورى: إن البنوك قلصت من الإقراض التجاري والصناعي لأن ربحيتها أقل وتحولت إلى الإقراض الاستهلاكي للمواطنين مثل البطاقات الائتمانية وعقود شراء الأثاث والسيارات وغيرها مشيراً إلى أن هذه القروض غير فعالة ولا يستفيد منها المقترض بقدر ما تستفيد البنوك من أرباح الفوائد حيث تمثل أرباح البنوك السعودية من الإقراض الاستهلاكي أعلى نسبة أرباح في العالم. وأضاف المطلق : « لقد أوجدت البنوك معايير جديدة»حمائية» مختلفة عن السابق لضمان حقوقها لدى المشاريع والشركات التي تقترض منها حيث إن البنوك في بعض الأحيان تضيع حقوقها لدى المقترضين لأنه ليس هناك قوانين واضحة تضبط حقوق البنوك الاقتصادية وهناك حالات كثيرة من القروض ضاعت على البنوك بسبب تلاعب المقترضين وعدم التزامهم وتهربهم من الدفع وعليه يجب التأكد من حفظ وضمان حقوق البنوك لدى المقترضين حتى تتمكن البنوك من إعطاء شروطا ميسرة على القروض للمواطنين مشيراً إلى انه على مؤسسة النقد التدخل والقيام بواجبها وضبط عملية الفائدة على الإقراض لإحداث توازن بين الإقراض الايجابي الإنتاجي والإقراض السلبي الاستهلاكي» ضريبة للخدمة الاجتماعية ومن جانبه أشار رجل الأعمال الدكتور عبدالله دحلان عضو مجلس الشورى السابق وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى أن البنوك السعودية تعتبر من أكثر البنوك تقصيراً تجاه التنمية لذوي الدخل المحدود في المملكة حيث تركز معظم البنوك السعودية على دعم الشركات والمشاريع الكبيرة وتغفل عن تمويل المشاريع التنموية لأصحاب المؤسسات الصغيرة. وقال دحلان : « إن البنوك السعودية تنشط بشكل كبير في تمويل الأفراد للحصول على بعض السلع الاستهلاكية وعلى وجه الخصوص تمويل السيارات حيث إن البنوك في حقيقة الأمر لا تمول الأفراد لشراء السيارات وإنما تقوم بتنشيط مبيعات شركات السيارات الكبيرة عن طريق تقديم التسهيلات للأفراد وهي بهذا تزيد العبء على ذوي الدخل المحدود وعلى متوسطي الدخل « وأضاف دحلان : « هناك مشاريع تنموية لبعض من أبناء الوطن لا يحظون بدعم من البنوك السعودية التجارية حيث نلحظ بأن معظم هذه البنوك وخاصة البنوك الكبيرة اقتصر عملها على تمويل المشاريع الصناعية الكبيرة وبعض من المشاريع التنموية أو العقارية الكبيرة ولم توفق في دعم التنموية للقاعدة العريضة من محدودي الدخل أو المؤسسات الصغيرة ماعدا مصرف الإنماء الذي بدأ يأخذ دورا متميزا في دعم الأفراد وتنمية محدودي الدخل والمشاريع التنموية الصغيرة ، فالتعليم لم يحظ بدعم جيد من قبل البنوك التجارية وأيضا الصناعات الصغيرة والصناعات الحرفية والمشاريع الصغيرة ولهذا رأينا أن هناك محاولات جانبية بإنشاء صندوق المئوية أو السماح لبنك التسليف بإعطاء قروض لمحدودي الدخل أو لأصحاب المشاريع الصغيرة بالإضافة لبنك الإنماء « . واعتبر دحلان معظم شركات البنوك السعودية التجارية هي أكثر الشركات المساهمة ربحا في المملكة وأقل الشركات عطاءً للمجتمع وأن معظم المحاولات التي تقوم بها تلك البنوك تجاه المسؤولية الاجتماعية تدخل في إطار الدعاية أكثر من الفائدة العملية للتنمية الاجتماعية حيث نلاحظ تسابق البنوك لرعاية المؤتمرات والمناسبات لأصحاب الشخصيات الكبيرة من باب الدعاية أما الواقع الفعلي البعد الاجتماعي لدى البنوك التجارية السعودية هو بسيط جداً قياساً بحجم أرباحها ولا ترقى لعمق المسؤولية الاجتماعية ، أما البنوك الإسلامية التي تعمل بطرق غير نظامية في المملكة فبعدها وأداؤها لخدمة مجتمع متوسطي الدخل ضعيف أيضاً. وعن دور مؤسسة النقد للحد من توجهات البنوك نحو الإقراض الاستهلاكي يقول دحلان : « اعتقد أن دور مؤسسة النقد كبير لتوجيه هذه البنوك للقيام بدورها تجاه المجتمع وتنميته برغم من أن أموال هذه البنوك هي أموال مودعين ومساهمين إلا أنه ينبغي أن يكون هناك على هذه البنوك ضريبة للخدمة أو المسؤولية الاجتماعية وعليه لابد من تدخل الدولة لوضع نسبة من أرباح البنوك التجارية لخدمة المجتمع والمؤسسات أو المشاريع الصغيرة ولخدمة البحث العلمي «. وأضاف : « نلحظ أن الكويت تقوم بأخذ نسبة تستقطع من الشركات المساهمة بما فيها البنوك لتمويل مركز الكويت للأبحاث العلمية وعليه أطالب البنوك السعودية أن تقوم بتجنب جزء من أرباحها للبحث العلمي وتأهيل وتدريب الشباب السعودي ولدعم المشاريع الصغيرة « . بنوك كلاسيكية وعن سبب تردد البنوك في تقديم القروض الإنتاجية والصناعية قال دحلان : « إن البنوك السعودية بنوك كلاسيكية تستهدف شريحة الشركات الكبيرة والطبقة الكبيرة من رجال الأعمال وتنظر للعوائد ذات المدى القصير وليس لها مشاريع تمويلية بعيدة المدى لهذا كثير من المشاريع الصغيرة هي مشاريع طويلة المدى في عوائدها إلا أن البنوك تبتعد عنها وعليه فالبنوك السعودية مقصرة تجاه التنمية وإذا كان هناك أرقام ضخمة لإقراض القطاع الخاص أتمنى من البنوك السعودية أو مؤسسة النقد أن تسند هذه القروض لمعرفة من هم المستفيدون منها هل هم الشركات الكبيرة ورجال الأعمال الكبار أم الشركات الصغيرة ورجال الأعمال الصغار واعتبر دحلان أن الإقراض الاستهلاكي اكبر مشكلة يواجهها الفرد في المجتمع السعودي مرجحاً أن نسبة عالية من المواطنين مديونون بسبب التوسع غير المدروس في مجال الإقراض وعليه ينبغي منح قروض للسلع الاستهلاكية تحت دراسة وترشيد في مجال الإقراض الفردي لأنه سيكون عبئا كبيرا على كاهل المواطنين وسترهق الأجهزة المسؤولة في متابعة المقترضين مشيراً إلى أن الإقراض في المشاريع الإنتاجية يعود بالنفع للفرد في المجتمع ويساهم في تخفيض نسب البطالة والفقر.