أجمع مختصون على أن الفضاء الإلكتروني المتاح من قبل وسائل التواصل الاجتماعي أسس لظهور رأي عام مضلل يعتمد على الإشاعة، والتشويه، وصراع التيارات في أسوأ صوره، وسلطوا الضوء على ظاهرة المقاطع المزورة التي تشغل الناس بقضايا مضللة. صراع التيارات تقول الأخصائية الاجتماعية نورة السالم إن "التأثير الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي وبالخصوص تويتر أعطى بعض الشخصيات الموتورة مجالا لأن تكون صاحبة رأي وتأثير في فضاء مفتوح لجميع الأعمار وجميع التوجهات"، مشيرة إلى أن التعاطي مع القضايا العامة التي تدور في مواقع التواصل يختلف عن التعاطي مع القضايا الحقيقية التي يواجهها المجتمع في الشأن العام، والتي يكون الموجه فيها بالأغلب هو المصلحة العامة". وترى أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على بروز ظاهرة صراع التيارات في أسوأ صورها عبر استهداف جهة لأخرى بالتشويه والإسقاط اعتمادا على إشاعة يطلقها مجهول، لتبدأ آلة الإعلام الإلكتروني في تناقلها كحقيقة بعيدا عن المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية. وتؤكد السالم أن "الإشاعة الإلكترونية يمكن لها أن تحل بسهولة محل الحقيقة لدى جمهور واسع من المتابعين، خاصة إذا كان المروج لها مجهول يمتلك القدرة على تشويه جهة معينة أو شخصية اعتبارية لها مكانتها، مما يدعو تلك الجهات إلى التعامل مع الحدث بالتصريح والتوضيح، واللجوء إلى القضاء لمحاكمة الجهة أو الشخص الذي يقف خلف تلك الإشاعة".
نظام الجرائم المعلوماتية أوضح المحامي محمد العبادي أن "القضايا الإلكترونية لها نظام خاص بها يعرف بنظام الجرائم المعلوماتية، حيث يمكن للمتضرر سواء كان فردا أو جهة رفع قضية على الشخصية المجهولة التي أطلقت ضده إشاعة، أو أضرت به عبر أي من أشكال التواصل الإلكتروني، وتقوم الجهة المختصة بتتبع الحساب وإحضار الشخص الذي يقف خلفه، ومعرفة الدوافع والأهداف التي دفعته إلى تناول شخصية معينة بسوء أو الإضرار بجهة خاصة أو حكومية، وتكون خصما له أمام المحكمة"، مشيرا إلى أن النظام يتعامل مع قضايا الإشاعة والتشويه كقضايا القذف، ولها أحكامها القضائية التي قد تصل إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات.
مقالب الاختطاف أشار المستشار القانوني بندر المحرج ل"الوطن" إلى ظاهرة المقاطع المزورة التي يدبجها البعض، وتشغل الرأي العام بقضايا مضللة، ومنها مقالب الاختطاف، وقال إن "مفتعلي مقالب الاختطاف يقعون من خلال أفعالهم تلك في العديد من الجرائم، أولها جريمة الاختطاف نفسها، حتى لو كان المقصد أو النية حسنة، لأن المخالفة الشرعية أو النظامية لا يبررها مقصد حسن إلا في حدود ضيقة، وإذا توفرت شروط وأركان جريمة الحرابة توجه التهمة لمدبر المقلب، وهنا عليه إثبات أن فعله كان مجرد مزح، وأنه لا يوجد قصد جنائي، والجريمة الثانية إنتاج المقطع بغرض نشره، والثالثة تخزينه، والرابعة تداوله ونشره، والخامسة التشهير، وكل جريمة لها عقوبة خاصة". وأضاف أنه "إذا تم التداول والنشر عن طريق الشبكة العنكبوتية، وتحققت أركان الجريمة المادية والمعنوية والعلاقة المسببة، فإنه تطبق بحق المتهم العقوبات الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، أما إذا لم يتحقق الركن المعنوي وهو القصد الجنائي فيعاقب المتهم بعقوبة تعزيرية"، مشيرا إلى أن مسألة الترويع في حد ذاتها كافية للحكم بالعقوبة التعزيرية.
الفراغ السبب رأى المحامي حمزة بن عون، أن الفراغ هو المسبب الأول لافتعال هذه المقالب الخطرة، وقال إن "بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت الشهرة هي الهاجس الأول لدى الشباب، حيث يحرص الكثيرون على الظهور بالجديد، حتى لو تعارض مع قيم العامة، لذلك يجب على المنظمات سواء كانت جهات إعلامية أو غيرها البدء بتنفيذ حملات إعلامية وتوعوية للترشيد والتوجيه بأهمية الاستخدام الإيجابي للتقنية".
5 مقاطع مزورة شغلت الناس 1- مشهد يظهر جامعيات ادعى مروجه أنهن طالبات في جامعة الأميرة نورة، لتنفي الجامعة حقيقة المقطع، ويتضح أنه تصوير تمثيلي. 2- اثنان من جمهور نادي الاتحاد يعتدون على لاعب الأهلي السابق محمد عبدالجواد، وتبين أنه مشهد تمثيلي من مسلسل. 3- مقطع لبيت في إحدى المناطق بالمملكة ادعى ناشره أنه مسكون بالجن، وتبين أن التصوير تم بتقنية تدمج المقاطع والصور. 4- مقطع يظهر فتاة ترقص على مسرح، ونسب التصوير إلى إحدى المهرجانات السياحية، ثم تبين أن المناسبة في مهرجان بدولة مجاورة. 5- مقيم يضرب زوجته وأولاده ويضع لهم قائمة بالعقوبات، وبالبحث تبين أن التصوير لم يكن داخل المملكة.
