أُسست "مواقع التواصل الاجتماعي" لأهداف تساعد على تحقيق الاتصال بين الأفراد والمؤسسات، إضافةً إلى تبادل الخبرات بمختلف المجالات، إلاّ أن هناك ممارسات سلبية من قبل أشخاص ومؤسسات تهدف إلى تحقيق نتائج وأغراض معينة، من خلال تشويه سمعة الأفراد، أو نشر أكاذيب بما يضرهم، وكذلك المؤسسات بمختلف قطاعاتها. وأرجع مختصون أسباب تلك الممارسات إلى عدم توعية الجهات المعنية المجتمع بأهمية التقيد بالنظام منعاً لانتشار الأكاذيب والإشاعات، حيث إن عدم اطلاع المتعاملين على حقيقة الأنظمة الموجودة يساهم في انتشار السلوكيات السلبية، وهو ما يُحتم تطبيق نظام الجرائم المعلوماتية، من خلال التأكيد على جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بضرورة تثقيف العاملين لديها، وكذلك غرس الرقابة الذاتية، مطالبين بتعليم المدارس والجامعات لأنظمة وعقوبات التعامل السلبي لمثل هذه المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك التقنية، مع التشهير بكل متلاعب حتى يرتدع غيره. وأوضحت "إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية" في المملكة في بيانات سابقة أن الغرامة على المُدانين قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، والسجن لمدة قد تصل إلى (10) سنوات، وتشمل الجرائم "السب" و"القذف" و"التشهير بالأشخاص"، إضافةً إلى ممارسات أخرى كسرقة أو اختراق المواقع والبريد، وكذلك تهديد الأشخاص والإبتزاز. أسماء وهمية ويلجأ بعض ضعاف النفوس إلى مهاجمة خصومهم عند أبسط خلاف، مستخدمين بذلك الوسائل الالكترونية الحديثة ك"الواتساب" و"البلاك بيري" إضافةً إلى مواقع "تويتر" و"فيس بوك"، التي من شأنها نشر "الكذبة أو "الإشاعة" في دقائق معدودة، متخفين بأسماء وحسابات وهمية على شبكات النت، أو من خلال أرقام جوالات الشرائح غير نظامية، التي تنطلق منها الإشاعة لينتهي دورها وتختفي بعد ذلك، وهي نفس الطريقة التي تستخدمها بعض المؤسسات والشركات التجارية لمحاربة منافسيها، حيث يتم نشر بعض الأخبار المكذوبة، لتهتز ثقة العملاء بها، وهو ما جعل الكثير ممن تعرضوا لمثل هذه الحملات المسيئة للمطالبة بسرعة القضاء على شرائح الجوال غير نظامية، إضافة إلى بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعية ممن تحمل أسماء وهمية. ضبط جنائي وقال المقدم "زياد الرقيطي" -الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية-:إن الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُعد ضمن تصنيف الجرائم المعلوماتية، ويتم التعامل معها من خلال مراكز الشرطة بإجراءات الضبط الجنائي، ومن ثم إحالتها إلى الجهة المختصة بمعالجة مثل تلك الحالات للتعامل معها فنياًّ، مع إعداد التقرير اللازم لكل حالة للتوصل إلى الجاني وللإثبات الجنائي، مضيفاً أن معدل هذا النوع من القضايا لا يزال ضئيل جداًّ إذا ما قورن ببقية أنواع القضايا الأخرى، ذاكراً أنه بفضل من الله وتوفيقه توصل المختصون للكشف عن قضايا من هذا النوع، أو ما يندرج بتصنيف الجرائم المعلوماتية، وتم القبض على الجناة وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، وهو ما يدعو أي شخص يتعرض للإساءة أو التشهير للتوجه إلى أقرب مركز شرطة للإبلاغ عن ذلك، مرفقاً مضمون الإساءة والمعلومات المتوفرة لديه حيال القضية. قلة وعي وأرجع "د.محمد البيشي" -باحث في الجرائم المعلوماتية والإعلام الجديد- تجاوزات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إلى قلة الوعي في كيفية التعامل مع مثل هذه الشبكات الالكترونية، إضافةً إلى عدم توعية الجهات المعنية الناس بأهمية التقيد بالنظام منعاً لانتشار مثل هذه التصرفات السلبية، مؤكداً على أن عدم اطلاع المتعاملين للمواقع الالكترونية على حقيقة الأنظمة الموجودة ساهم في انتشار السلوكيات الخاطئة، مشدداً على ضرورة تطبيق الجهات المعنية بتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية، من خلال التأكيد على جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بضرورة تثقيف العاملين لديها، مع غرس الرقابة الذاتية، مؤكداً على أنه من المهم تدريس المدارس والجامعات لأنظمة وعقوبات التعامل السلبي لمثل هذه المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالباً بضرورة نشر الأحكام القضائية الصادرة ضد المتلاعبين بالسمعة، وذلك ليرتدع الآخرون، مع ضرورة عدم التساهل من قبل المتعرضين لأي إساءة أو قذف وتشهير عبر المواقع الالكترونية، ناصحاً بالتوجه إلى الشرطة لتقديم البلاغ والشكوى، حتى تعاقب الجهات المعنية المتلاعبين بسمعة الناس. تأجيل التطبيق وعلى الرغم أن الجميع استبشر بقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاص بربط شحن شرائح الاتصالات المسبقة الدفع، أو تحويل الرصيد برقم الهوية، وهو ما يساهم بالقضاء على عدد كبير من الشرائح الموجودة في السوق، التي تستخدم لأغراض مشبوهة ومنها تشويه السمعة، إلاّ ان الهيئة قررت تأجيل بدء التطبيق إلى نهاية شهر سبتمبر 2012م، فيما كان من المفترض تطبيقه بنهاية شهر يوليو 2012م، مبررةً ذلك بتزاحم مكاتب شركات الاتصالات بالعملاء الراغبين بتحديث بياناتهم قبل أن تتعرض خطوطهم للإيقاف، لذلك فضلت تمديد الفترة لإتاحة المجال إلى أكبر عدد من الراغبين بالتحديث. فيما حاولت مواقع التواصل الاجتماعي تحجيم عدد من الحسابات المزيفة، أو ذات الأهداف غير الأخلاقية، من خلال إتاحة المجال لمستخدمي المواقع بالتبليغ وشرح الأسباب لذلك، إلاّ أن هذه الخطوة اتسمت بالبطء في التنفيذ، حيث تحتاج إلى عدد كبير من المُبلغين لينظر الموقع في الصفحة ومراجعه محتوياته. رمز سري وعمدت بعض المواقع إلى ربط الحساب برقم هاتف جوال، وذلك لتفعيل الحساب، بعد أن يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رمز سري إلى الهاتف المحمول، ومطالبة الشخص الراغب بفتح حساب على موقعهم بإعادة تدوين الرمز، ليتأكدوا فعلاً من هوية صاحب الحساب، إلاّ ان شرائح الجوال غير النظامية والتي تباع بأسعار زهيدة، جعلت من الصعوبة السيطرة على إنشاء الحسابات، وهو ما أدى إلى وجود العديد من الصفحات مجهولة المصدر، التي تنشر في كثير من الأحيان المعلومات السلبية، والهجوم على الآخرين لتشويه سمعتهم. برنامج واتس آب تقنية حديثة أسهمت في نشر بعض الإشاعات د.محمد البيشي المقدم زياد الرقيطي
